به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، ١٠٠ درصد سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب شامل ١٠ هزار سهم از طریق فرابورس توسط سازمان خصوصی سازی، به وکالت از سوی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واگذار می شود...
بورس24 : 100 درصد سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب از طریق فرابورس واگذار می شود.
به گزارش خبرنگار بورس24 ، 100 درصد سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب شامل 10 هزار سهم از طریق فرابورس توسط سازمان خصوصی سازی به وکالت از سوی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واگذار می شود.
ارزش پایه هر سهم این شرکت برای این واگذاری 167 میلیون ریال و ارزش کل آن نیز یک هزار و 670 میلیارد ریال تعیین شده است که به صورت 50 درصد نقد و بقیه به صورت قسطی در 24 ماه با فاصله هر قسط شش ماهه، با نرخ سود 18 درصدی واگذار خواهد شد.
شایان ذکر است بخشی از شرایط عمومی معامله بلوک 100 درصدی سهام شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب بدین شرح است:
• متقاضیان اقرار می نمایند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده (24) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 31/04/1387 و اصلاحات بعدی آن نمی باشند.
• خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقده، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.
• خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه‌بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجراء نماید.
• خریداران سهام کنترلی بنگاه‌های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود.
• موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آنها، موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام می باشند، متعهد می گردند، محدودیت های مقرر در ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.
• خریداران مکلف به رعایت مواد (44) و (45) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلال در رقابت می باشد. همچنین خریدار اقرار می¬نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (47) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) قانون فوق الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا(موضوع ماده 61 قانون) را نخواهد داشت.
• خریدار مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش‌گذاری سهام به «شرکت مادرتخصصی ذیربط»، «خزانه‌داری کل کشور» را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاه‌های مزبور پرداخت نماید.
همچنین خریدار می‌بایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادرتخصصی ذیربط» و «خزانه‌داری کل کشور»، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت درخصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرائم و وجه التزام به «شرکت مادرتخصصی ذیربط»، تضامنی خواهد بود.
• آزادسازی سهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان خصوصی سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات با دستگاه‌های یاد شده مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش گذاری سهام، منوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از سوی شرکت مادرتخصصی ذیربط نزد اشخاص ثالث توسط خریدار (به نسبت سهام خریداری شده) می باشد.
• خریدار مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به ارائه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادرتخصصی معادل تضامین و تعهدات صادره شرکت مادرتخصصی برای تضمین تعهدات شرکت مورد واگذاری (نزد اشخاص ثالث) اقدام نماید.
خریدار متعهد می‌گردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون‌له اقدام به آزادسازی یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادرتخصصی نزد اشخاص ثالث نماید.
پس از آزادسازی و جایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعلام سازمان خصوصی‌سازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد.
• خریدار مکلف است هنگام عقد قرارداد، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه مورد واگذاری، به سازمان خصوصی‌سازی ارائه نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری نیز قید خواهد شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.