محمد اسکندری کارشناس مسایل اقتصادی گفت: این روزها که بحث سیاست قیمت گذاری دستوری در بازار فولاد مطرح شده که البته این سیاست، موضوع جدیدی در اقتصادمان نیست، باید توجه کنیم که با دو راهکار در بورس کالا می توان به عمده مشکلات در بازار کالاهای کشور پایان داد.

بورس۲۴ : محمد اسکندری کارشناس مسایل اقتصادی گفت: این روزها که بحث سیاست قیمت گذاری دستوری در بازار فولاد مطرح شده که البته این سیاست، موضوع جدیدی در اقتصادمان نیست، باید توجه کنیم که با دو راهکار در بورس کالا می توان به عمده مشکلات در بازار کالاهای کشور پایان داد.

اسکندری در برنامه نوسان شبکه پنج سیما به کارکردهای بورس کالا برای عرضه کالاها اشاره کرد و افزود: علاوه بر آنکه سیاست گذاران باید با درس گرفتن از اشتباهات گذشته و براساس قانون، قیمت گذاری دستوری کالاها را کنار بگذارند، می توانند با اجرای دو اقدام، بسیاری از مشکلات فعلی بازار کالا را حذف کنند.

دو راهکار

این کارشناس اقتصادی گفت: نخست آنکه کل زنجیره تولید کالاها در بورس کالا به گونه ای عرضه شود که عرضه کنندگان در کل زنجیره، برنامه عرضه مدون و دقیقی ارایه کنند و اگر هر عرضه کننده ای براساس تعهد خود در بورس کالا عرضه نداشت، علاوه بر آنکه جریمه شود امکان خرید مواد اولیه خود در بورس را نیز نداشته باشد.

وی ادامه داد: موضوع دوم، بهره گیری از ابزارهای معاملاتی بورس کالا همچون سلف، فوروارد، آتی و اختیار معامله است که این ابزارها به صورت یک پکیج می تواند کارایی بازارهای کالایی را به مراتب بهبود بخشد که این ظرفیت در بورس کالا وجود دارد و این سیاست گذار است که باید از این ظرفیت ها بهره ببرد.

اسکندری در خصوص موضوع قیمت گذاری دستوری در حوزه فولاد اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری که اخیرا بحث آن دوباره داغ شده، جای تعجب ندارد و بحث آن همیشه در دولت یک روال طبیعی بوده که براساس آن دولت کاملا این حق را برای خود قایل است که برای همه کالاهایی که در بورس کالا معامله می شود، به صورت دستوری یک فرمول قیمتی تعیین کند.

وی اظهار داشت: طبق دستورالعمل های معاملاتی در بورس کالا قیمت پایه هر کالا توسط عرضه کننده باید تعیین شود، منتهی در حال حاضر کارگروه تنظیم بازار سیاست گذاری ها را بعضا با نادیده گرفتن قوانین بورس اتخاذ می کند که تجربه نشان داده این رویه به سود مصرف کننده و تولیدکننده نیست.

ممنوعیت قانونی برای قیمت گذاری کالاها در بورس

اسکندری با اشاره به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی گفت: این ماده قانونی، امکان قیمت گذاری دستوری را برای کالاهای قابل عرضه در بورس برداشته و چنین سیاستی را منع کرده است. ولی سیاست گذاران معتقدند باید برای قیمت گذاری کالاها، سقف و کف قیمتی اعمال شود.

وی در خصوص پیشنهاد خود در خصوص قیمت گذاری فولاد اظهار داشت: ما بارها به این نکته تاکید کرده ایم که اگر قرار است زنجیره تولید تنها در یک یا چند حلقه محدود حمایت شود، به بقیه حلقه های زنجیره آسیب می زند. به عبارتی، قیمت گذاری دستوری آن هم تنها در یک بخش زنجیره اقدام درستی نیست. حتی خودرو نیز جزیی از زنجیره فولاد است و ورق هایی که در بورس مورد معامله می گیرد، در صنعت خودرو به کار گرفته می شود و جالب اینکه خودرو نیز براساس فرمول های دستوری قیمت گذاری می شود. به عبارتی، به دلیل اتخاذ سیاست های دستوری، تنها بخش هایی از زنجیره مورد حمایت قرار می گیرند. ضمن اینکه در این شرایط علاوه بر سیاست های دستوری، تعرفه های صادرات و واردات و یا محدودیت یا ممنوعیت صادرات و واردات اعمال می شود که همین امر در کنار سیاست های قیمت گذاری دستوری مشاهده می شود. ما در این زنجیره دچار تناقض هایی هستیم که باید حل شود و سیاست گذاران ما تکلیف خود را با بازار مشخص کنند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، راهکار موثر که بارها از سوی کارشناسان مطرح شده، عرضه کل زنجیره تولید کالاها در بورس و عرضه مناسب و مستمر در بورس کالاست.

سود سهامداران قربانی سیاست قیمت گذاری دستوری

اسکندری تاکید کرد: اگر قرار است که قیمت ها را به صورت دستوری تعیین کنیم، چرا بخشی از زنجیره را قیمت گذاری می کنیم و مابقی زنجیره از شمول قیمت گذاری خارج است؟ اتخاذ این سیاست های دستوری، سود سهامداران شرکت ها را قربانی منافع عده ای خاص می کند و در این بین نه مصرف کننده از این مدل قیمت گذاری سود می برد و نه سهامدار و تولیدکننده.

این کارشناس اقتصادی افزود: همین است که معاملات خودرو در طرح های پیش فروش به یک لاتاری شبیه است که فرد خودرویی را با ۱۰۰ میلیون تومان خریداری می کند، در حالیکه خودروی کارکرده همان مدل با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان معامله می شود.

وی با اشاره به امکان ایجاد آرامش در بازار به کمک سازوکار بورس گفت: اگر همه چیز را به بورس کالا بسپاریم و اقتضائات آن را نیز بپذیریم، بهتر از آن است که کالاها را به صورت دستوری قیمت گذاری کنیم. در بورس با شرایط خاص خود و با قراردادهای سلف و فوروارد می توان برای یک زنجیره معاملات انجام داد که در این زمینه بسترهای لازم برای انجام این معاملات در بورس کالا فراهم است.

اسکندری افزود: به اعتقاد من، معاملات سلف و فوروارد و کل زنجیره در بورس کالا پاسخ خوبی به این شرایط است. البته ابزارهای دیگری از جمله قراردادهای آتی و اختیار معامله وجود دارد که در حال حاضر در حوزه معاملات محصولات فولادی در کشورمان به کار گرفته نشده است. همه این ابزارهای معاملاتی در بورس کالا در کنار هم یک بسته کامل است که باید به همه آنها پایبند باشیم. نمی توان یک بخش را پذیرفت و بخش دیگر را قبول نداشت و سیاست گذاران همواره دلایل و بهانه هایی را دارند و در نهایت یک بخش را می پذیرند و بخش دیگر را نمی پیذرند.

امکان خرید مواد اولیه از سوی واحدهای کوچک

وی در خصوص بهره گیری از امکانات و ابزارهای موجود در بورس کالا برای واحدهای کوچک و متوسط نیز گفت: بورس کالا برای این واحدها نیز فرمول هایی را ارایه کرده و براساس آن، اتحادیه های صنفی می توانند به نمایندگی از این واحدها اقدام به خرید مواد اولیه کرده و پس از آن این مواد را بین واحدها توزیع کنند. همچنین این امکان فراهم است که حتی توزیع این مواد نیز در بستر بورس کالا و با شفافیت قیمتی و معاملاتی کامل انجام شود. زیرا به نظر بنده شفاف بودن از رقابتی بودن نیز مهم تر است.

لزوم عرضه کل زنجیره تولید در بورس کالا

وی گفت: اگر برنامه های عرضه در بورس اعلام شود و جریمه های صفر تا صد برای عدم رعایت آن ببینند، کل مشکلات موجود حل می شود. ضمن اینکه این معاملات باید به صورت سلف های کوتاه مدت باشد. همچنین، باید عرضه ها از انتهای زنجیره صورت گیرد. به عبارت بهتر، ابتدا باید لوله ساز محصول خود را در بورس عرضه کند و اگر به برنامه عرضه خود پایبند بود، بتواند مواد اولیه موردنیاز برای تولیدات آتی خود را در بورس خریداری کند.

اسکندری به مشکلات بازار کشاورزی نیز گریزی زد و گفت: ما در حوزه کشاورزی نیز همین مشکلات را داریم. به طوری که یکی از جالب ترین داستان ها در خصوص بحث قیمت گذاری، درباره جوجه یک روزه است و در این زمینه بارها طی جلساتی با وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد دادیم به جای قیمت گذاری، عرضه جوجه یک روزه به صورت سلف کوتاه مدت و یا فوروارد و به صورت عرضه های منظم انجام شود. اما این برنامه به نتیجه دلخواه نرسید. چرا که برخی سیاست گذاران بخشی از این پیشنهادات را قبول دارند و زیر بار بخش های دیگر نمی روند.

وی در خاتمه سخنان خود تاکید کرد: به هر حال سازوکار بورس کالا یک چارچوب و الگویی است که سیاست گذاران باید تصمیم بگیرند که آیا آن را قبول دارند یا خیر. به نظر من به کمک معاملات سلف و فوروارد در بورس کالا و با برنامه عرضه های مدون و تعهد به ایفای آن، همه این مشکلات حل می شود.

منبع: کالاخبر