انتقاد نهاد صنفی کارگزاران از کاهش کارمزد ها

بورس24 : جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در  روز اول تیر ماه بر گزار شد که طی این جلسه مصوبه ای برای کاهش کارمزد های معاملاتی به تصویب رسید و این مصوبه از اول مرداد ماه ، لازم الاجرا است.

کاهش هزینه های سرمایه گذاری ، تشویق سرمایه گذاری در بازار سرمایه و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار از طریق تخصیص کارمزد ارکان به صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مهمترین دلایل این مصوبه بوده است.

اما اصل ماجرا اینجاست، سقف نرخ کارمزد خرید و فروش شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ، فرابورس ایران ، مدیریت فناوری بورس تهران ، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ( با احتساب سهم شرکت رایان بورس و شرکت های کارگزاری از معاملات سهام " و " حق تقدم سهام) به میزان ۲۰ درصد با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله ، کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر ، مقرر شد از یکم مرداد معادل ۳۰ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معاملات شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ، فرابورس ایران ، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت های کارگزاری ، از معاملات " سهام " و " حق تقدم سهام " ، به صورت روزانه توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی کسر و به حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه واریز شود.

با این اوصاف همه ارکان بازار سرمایه کاهش کارمزد ها را تجربه می کنند که به نوعی در حمایت از ریزش بازار سهیم خواهند شد،اما آیا بازار در سال جاری مشکل ریزش داشته یا دارد؟
آیا اساسا حمایت از بازار جزو وظایف اصلی کارگزار یا شرکت های سهامی بورس و فرابورس است ، یا این که باید این نهادها در جهت توسعه زیرساخت های بازار فعالیت داشته باشند و حمایت وظیفه دولت و حاکمیت است.

آیا کاهش کارمزد ، مشکل هسته معاملات را حل می کند؟ و اساسا به بهبود پلت فرم های معاملاتی کارگزاران می انجامد؟

اگر هدف حمایت از بازار در روزهای منفی است چرا دولت از نیم درصد مالیات خود گذشت نکرده است؟

سید روح الله میر صانعی دبیر کل کانون کارگزاران بورس در مورد کاهش کارمزدهای ارکان بازار سرمایه به خبرنگار بورس24 توضیح داد : مصوبه ای که امروز رسانه ای شد، ابلاغیه هیئت مدیره سازمان است که از اول مرداد ماه اجرایی خواهد شد.

وی  گفت:  ما به عنوان کانون و سایر ارکان ، سه  تا چهار جلسه با سازمان داشتیم، اول پیشنهاد را ارائه دادیم، بعد همه این موارد در آن دیده شد، از جمله ، حمایت از بازار ، توسعه زیر ساخت ها و کاهش کارمزدها.

به گفته وی، در مورد کاهش کارمزد ها  پیشنهاد ما این بود که 25درصد از کارمزد به صندوق توسعه واریز شود و 20درصد کارگزاران ملزم  شوند از محل سود  خالص سالیانه شان  افزایش سرمایه بدهند که در توسعه زیرساخت ها  و ... سرمایه گذاری صرف شود تا بتوانند خدمات  را برای سهامداران بیشتر کنند. همچنین 5 درصد هم کاهش کارمزد داشته باشیم.

 در هیات مدیره سازمان با پیشنهادات موافقت شد؟

میر صانعی گفت: در هیئت مدیره سازمان این جمع بندی انجام شد که 30درصد  از مجموع کارمزد های کارگزاران و ارکان به منابع صندوق ها واریز شود و 20درصد هم کاهش کارمزد داشته باشبم که عملاً 50درصد وجوه حاصل از از کارمزدها را از دست کارگزار و ارکان که نیازمند توسعه هستند خارج می کند و عملاً امکان توسعه کاهش پیدا می کند. توسعه نیاز جدی بازار است و بدون آن نمی توان خدمات با کیفیت به مشتریان  ارائه داد.

به گفته وی، توجه کنیم که این زیر ساخت ها  متنوع است از  جمله زیر ساخت های مخابراتی، توسعه نیروی انسانی ، زیر ساخت سخت افزاری و نرم افزاری ؛ همه این ها هم گران قیمت است و هم توسعه و ایجاد آن ها زمان بر است که عملا با خروج این ۵۰ درصد از دست ارکان بازار،  با این میزان کاهش کارمزد مجالی برای توسعه این بازار نمی ماند و بازار احتمالا از بابت کمبود این توسعه ها ممکن است در آینده متحمل فشار و زیان های مختلف شود.

این مقام صنفی توضیح داد: ما پیشنهاد داده بودیم ، به جای کاهش ۲۰ درصدی ، ۲۰ درصد از محل سود سالیانه توسط ارکان افزایش سرمایه داده شود تا در توسعه زیر ساخت ها استفاده شود که موافقت نشد!

وی افزود : با این تفاسیر همه ارکان از جمله کارگزاران بعید است که، از پس اجرای زیر ساخت ها  بر آیند. با کاهش یکباره ۵۰ درصدی این  امکان وجود ندارد و توجیهات اقتصادی برای ایجاد نمایندگی و شعب در کارگزاری ها را با تعدیلات مواجه کند. حتی شرکت های مدیریت فناوری ،  بورس و سایر ارکان ها برای توسعه نیاز به منابع داشتند که با این‌روند با مشکلاتی مواجه می شوند.

این ۳۰ درصد از سوی کارگزار هبه نمی شود،اما...

او در پاسخ به این سوال که آیا این ۳۰ درصد واریزی از سوی کارگزاران به صندوق توسعه و تثبیت،  هبه نیست؟ گفت: هر رکن بازار که کارمزد خود را واریز نماید، به ازای وجوه برای آن ارکان یونیت و یا واحد صادر می شود، اما زمان ابطالات واحدها مشخص و در اختیار صاحبان یونیت نیست. حتی در مصوبه آمده که بر اساس نظر سازمان بورس خواهد بود، پیشنهاد ما ۳الی ۵ سال بوده، که بعد از آن  چند سال کارگزار یا بورس بتواند راسا بدون مجوز سازمان بورس ابطال نماید و در فرایند های کاری شرکت خود منابع مزبور را به کار بگیرد که در این مصوبه زمان مشخص نشده است.

ارکان ‌در سود صندوق شریک اند، اما کدام سود؟!

به گفته وی،ظاهر امر نشان می دهد ارکان و کارگزاران در  سود صندوق های مزبور(توسعه و تثبیت) شریک هستند،اما عملا این صندوق ها سود ده نیستند، چرا که عکس بازار عمل می کنند و عملا زیان می دهند و منفی بازار را باید جمع کنند ، حق رای هم  وجود دارد اما ترکیب هیات مدیره صندوق طوری چیده شده که تنها یک نفر نماینده نهادمالی، یک نفر نماینده بانک ها و دیگر بورس ها است.در این مورد هم ایراد اساسی وجود دارد، برخی از ارکان در جایگاه داور بازار هستند و نباید در میدان باشند، بورس اگر در صندوق حضور داشته باشد، به هر حال بین صندوق های بازار گردانی تفاوت قائل می شود و معنی ندارد، بورس ممکن است اجازه های خاصی به برخی صندوق ها بدهد که به سایرین نمی دهد.برای همین اساسا ورود بورس ها به مدیریت صندوق توسعه و تثبیت به خاطر وجود تضاد منافع غلط است.

به گفته وی، البته حق رای ها متفاوت است و هر رکن یونیت(واحد سرمایه گذاری) بیشتری داشته باشد، از حق رای بیشتری هم برخوردار است.

مالیات نیم درصدی را دولت به بازار ببخشد ،  صرف توسعه می کنیم

دبیرکل کانون کارگزارن بورس با بیان این که دولت در موضوع کاهش مالیات ها باید پیش قدم شود ، تصریح کرد : حال که همه ارکان بازار سهام کاهش کارمزد ها را تجربه می کنند، چرا دولت سهم خودش را کاهش نمی دهد؟ مگر دولت افزایش درآمد نداشته؟ اگر حجم معاملات افزایش داشته، دولت چرا سهم خود را کاهش نمی دهد؟

وی گفت: ما هم  این موضوع کاهش مالیات را مطرح کرده ایم، اما به هر حال در شورا مخالفتی وجود دارد و از سویی نیاز به تغییر قانون دارد. بنابراین  رفتار دولت  به کاهش سهم خود از این کارمزد ها کمک کننده است. ضمنا این که دولت هم باید برای توسعه بازار سرمایه گذاری و هزینه کند.