از اواخر سال گذشته فعالان صنعت سیمان خواهان افزایش نرخ در این صنعت هستند. به گفته آن ها چنانچه افزایش نرخ صورت نگیرد بسیاری از کارخانه ها تعطیل شده و متضرر خواهند شد.
بورس24 : از اواخر سال گذشته فعالان صنعت سیمان خواهان افزایش نرخ در این صنعت هستند. به گفته آن ها چنانچه افزایش نرخ صورت نگیرد بسیاری از کارخانه ها تعطیل شده و متضرر خواهند شد.
با مدیران و فعالان این صنعت که صحبت می کنیم می گویند افزایش نرخ حداقل ۶۰ درصدی را خواستار هستیم. در غیر این صورت ادامه کار توجیه اقتصادی نخواهد داشت. از همان زمان تاکنون سندیکا و انجمن صنعت سیمان با وزارت صمت جلساتی را برگزار کرده اما ظاهرا موفق به تعیین نرخ نهایی نشده اند.
با توجه به شروع فصل مجامع اکثر شرکت های سیمانی در مجامع خود صحبت از لزوم افزایش نرخ کرده اند، به طوری که طی روزهای گذشته حامد اصل روستا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت گفت: در حال حاضر سیمان کشور با نرخ ۲۳ دلار صادر می شود. این در حالی است که در افغانستان این قیمت بیش از ۵۰ دلار است. این تفاوت قیمت ها به جایی غیر از شرکت های سیمانی می رسد. در حقیقت با توجه به این وضعیت در حال آباد کردن کشورهای همسایه به صورت رایگان هستیم. او معتقد بود بهترین راه برای خروج از این وضعیت عرضه سیمان در بورس کالا بوده که منجر به شفافیت نیز در این عرصه خواهد شد.
صبح امروز خبرهایی مبنی بر نهایی شدن افزایش نرخ در این صنعت در کانال های خبری مطرح شد. شیخان دبیر انجمن صنعت سیمان در گفت و گو با خبرنگار بورس24 در همین خصوص گفت: در حال حاضر نهایی شدن افزایش نرخ در این صنعت را نه تکذیب می کنم و نه تایید. پایان هفته جاری این موضوع تعیین و تکلیف شده و به اطلاع خواهد رسید.
صورت جلسه دستکاری است
وی در خصوص صورت جلسه منتشر شده در فضای مجازی گفت: این صورت جلسه مورد تایید دبیر انجمن نبوده ، تا زمانی که ما به توافق نهایی با وزارت صمت برسیم. این صورت جلسه مربوط به سال ۹۸ بوده و با دستکاری تاریخ را به ۹۹ تغییر دادند. این قیمت ها و تبصره ها مطابق با سال گذشته بوده است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان سیمان گفت: ما یک فرمت صورت جلسه داریم ، که اگر با وزارت صمت به هر توافقی رسیدیم، مدیران عامل کارخانجات سیمان، چنین صورت جلسه ای را تنظیم کنند و به سازمان حمایت بدهند، که اگر هر مدیر عاملی تخلفی انجام داد، بر اساس آن پیگرد قانونی خواهد داشت تا بیشتر از این قیمت نفروشد.
افزایش نرخ با توافق وزارت صمت
شیخان افزود: تا با وزارت صمت توافق نکنیم هیچ افزایش نرخی انجام نمی شود، برای اینکه هم جنبه مسائل مختلف و کارشناسی را بررسی کنیم، با عدد و ارقام به هم ثابت کنیم که نرخ چقدر منطقی است، باید به یک نقطه نظر مشترکی برسیم.
وی گفت: جلسه ای برای سال ۹۹ برگزار نشده، اما در صورت برگزاری، صورت جلسه به وزارت صمت ارائه خواهد شد، در صورت نهایی شدن حتما اعلام می شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.