پاسخ مدیر نظارت بر بازار بورس کالا به اظهارات معاونت معدنی وزارت صمت: عدم تایید معاملات به علت ظن تبانی و استفاده از اطلاعات نهانی بود

بورس24 : داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در حالی خبر از ابطال معاملات تایید شده وزارت صمت به وسیله بورس کالا ( معاملات در روزهای پایانی اردیبهشت ماه) داده بود که بورس کالا ظن تبانی و استفاده از اطلاعات نهانی را دلیل ابطال معاملات عنوان می‌کند. مدیر نظارت بر بازار بورس کالای ایران، دلایل ابطال معاملات محصولات فولادی در تاریخ‌های ۲۴، ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ماه از سوی بورس کالا را مساله عدم شفافیت در معاملات، ظن معاملات هماهنگ و احتمال استفاده از اطلاعات نهانی با توجه به قیمت‌های اعلامی جهت تایید معاملات اعلام کرد.

معاملات محصولات فولادی در بورس کالا در شرایطی طی چند نوبت در هفته های گذشته رنگ عدم تایید می‌گیرد که طی سه ماه گذشته ابطال پی در پی معاملات محل اعتراضات فراوانی شده است.

در گفت‌وگوی هفته گذشته با داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت وی در حالی خبر از ابطال معاملات تایید شده وزارت صمت به وسیله بورس کالا داده بود که اکنون بورس کالا ظن تبانی و استفاده از اطلاعات نهانی را دلیل ابطال معاملات عنوان می‌کند.

به گفته مقامات مسئول در بورس کالای ایران، در شرایطی مساله افزایش عرضه برای ایجاد توازن قیمتی در بازار آزاد و بورس عنوان می‌شود که دخالت وزارت صمت در تعیین سقف و کف قیمت‌ها باعث شده است در برخی از معاملات بخشی از عرضه‌های انجام شده از سوی شرکت‌ها به دلیل عدم تایید قیمت‌های پیشنهاد شده، بدون معامله از تابلوی بورس برگردد. این در شرایطی است که مقامات بورس کالا تاکید دارند که نمی‌توان متعارف یا نامتعارف بودن قیمت‌ها را صرفا با یک شاخص سنجید.

به گفته سید جواد جهرمی مدیر نظارت بر بازار بورس کالا درباره ابطال معاملات محصولات فولادی در تاریخ‌های ۲۴، ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ماه، مساله عدم شفافیت در معاملات، ظن معاملات هماهنگ و احتمال استفاده از اطلاعات نهانی با توجه به قیمت‌های اعلامی جهت تایید معاملات منجر به عدم تایید معاملات از سوی بورس کالا شد.

جهرمی در این باره گفت: در دو ماهه اول سال ۹۹ یک میلیون و ۱۲۱ هزار تن محصول فولادی در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. سال ۹۸ در دو ماهه نخست، یک میلیون و ۵۹ هزار تن معامله محصولات فولادی داشته‌ایم. شمش بلوم از ۳۲۵ هزار تن سال ۹۸ به ۳۴۲ هزار تن و مقاطع فولادی از ۲۰۶ هزار تن به ۳۲۶ هزار تن رسید.

وی با بیان اینکه در ورق‌ها به جز ورق گرم افزایش معامله داشته‌ایم، عنوان کرد: ورق گرم به علت ابطال معاملات و عدم تاییدهایی که صورت گرفت به میزان مشابه سال گذشته نرسید، در واقع معاملات افزایش داشت اما ابطال‌ها باعث شد تا رقم آن افزایش قابل انتظار را نداشته باشد. اما نسبت به کف عرضه این مساله درست است و در برخی از شرکت‌ها و گروه‌ها کف عرضه رعایت نشده که البته رسیدگی به این مساله بر اساس مصوبات بر عهده معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان حمایت است که گزارش‌ها جهت رسیدگی‌های لازم مطابق مقررات توسط بورس ارسال می‌شود.

مدیر نظارت بر بازار بورس کالای ایران با بیان اینکه در سال جاری ۲۳۹ هزار تن معاملات شمش و ۵۴۷ هزار تن معاملات ورق تایید نشده و این حجم از معاملات اگر تایید و به بازار عرضه می‌شد التهابات بازار کاهش پیدا می‌کرد، عنوان کرد: اما درباره اینکه آیا شرکت‌هایی که معاملات آنها تایید نشد در معاملات بعدی دو برابر عرضه کردند؟ لزوما این اتفاق نیفتاد چرا که قیمت پایه بسیار پایین است و اگر کمی بیشتر عرضه انجام بگیرد انتظار می‌رود که قیمت‌ها در سطح پایین‌تری کشف شود و به همین دلیل افزایش عرضه از سوی شرکت‌ها لزوما صورت نپذیرفته است. یکی از مواردی که شرکت‌ها همواره به آن انتقاد می‌کنند این است که اگر کمی قیمت‌ها منطقی‌تر شود می‌توانند عرضه‌ها را افزایش دهند.

وی افزود: یکی از مسائلی که در بازار مشکل ایجاد کرده بود عدم تعیین قیمت پایه شمش بر اساس مصوبات تنظیم بازار از شهریور سال ۹۸ بوده است. فرمول مصوبات با آنچه اجرا می‌شد تفاوت زیادی داشت و به همین دلیل ماه‌ها قیمت پایه ۳۱۰۰ تومان بود در حالی که کلیه متغیرهای موثر بر قیمت پایه نظیر نرخ ارز و قیمت جهانی نوسان کرده بود، ولی قیمت پایه بر روی خط صاف ۳۱۰۰ تومانی ایستاده بود.

مصوبه تنظیم بازار رعایت نمی‌شود

مدیر نظارت بر بازار بورس کالای ایران با اشاره به اینکه در زمان تصدی داریوش اسماعیلی، معاون معدنی کنونی وزارت صمت مصوبه تنظیم بازار در برخی هفته‌ها رعایت نشده است، تصریح کرد: مصوبه تنظیم بازار بیانگر ۸۳ درصد قیمت صادراتی فوب خلیج فارس ایران در پایان هفته و میانگین ارز نیمایی است: اگر بر اساس این فرمول پیش می‌رفتیم ۶ تا ۸ درصد با قیمت اعلام شده از سوی معاون معدنی وزارت صمت تفاوت داشتیم و قیمت پایه اعلام شده پایین‌تر بود و این خود محل بحث شده بود که چرا چنین اختلافی وجود دارد آن هم در حالی که فرمول و اعداد مشخص است. برای حل این مساله به وزارت صمت اعلام کردیم که قیمت پایه‌های اعلام شده صحیح نیست.

وی افزود: به عنوان مثال، برای تاریخ ۲۳ تا ۲۸ فروردین در قیمت پایه ۲۷۳ تومان اختلاف داشتیم که ۳۵۸۷ تومان اعلام شده بود در حالی که باید ۳۸۵۲ تومان اعلام می‌شد آن هم در حالی که قیمت صادراتی، نرخ ارز و ۸۳ درصد کاملا مشخص است. ما این مغایرت‌ها را اعلام کردیم، بحث ما این بود که یا مصوبه رعایت شود و یا اگر فرمول جدیدی مدنظر است آن فرمول جدید اعلام شود تا ما هم بر آن اساس تصمیم بگیریم. بعد از چند بار اعتراض به قیمت‌های پایه اتفاق جالبی در تاریخ ۳۰ فروردین افتاد.

جهرمی ادامه داد: دو نامه با یک شماره نامه و به تاریخ ۳۰ فروردین ماه از سوی معاونت معدنی به بورس کالای ایران ارائه شد که طبق یک شماره نامه مشخص قیمت پایه با ۳ هزار و ۶۲۳ تومان اعلام شد و بار دیگر با همین شماره نامه و همان تاریخ قیمت پایه ۳ هزار و ۸۴۹ تومان اعلام شد. در تاریخ اول اردیبهشت ماه اعلام کردیم که در روز ۳۰ فروردین یک نامه از سوی معاونت با یک قیمت دریافت کردیم و روز بعد از آن ساعت ۱۱ و ۳۷ دقیقه یعنی پس از انجام معاملات نامه دیگری با همان شماره نامه و قیمت پایه ۳ هزار و ۸۴۹ تومان برای بورس کالا ارسال شد، اما معاون معدنی وزارت صمت در گفت‌وگوی ویژه خبری به صراحت اعلام کرد که یک نامه بوده در حالی که تصاویر متفاوت دو نامه در دبیرخانه بورس کالا موجود است.

این مساله در شرایطی پیش آمده که معاون معدنی وزارت صمت یکی از راه‌حل‌های مساله افزایش قیمت‌ها را افزایش عرضه از سوی کارخانه‌های تولید کننده محصولات فولادی عنوان کرده بود این در حالی است که به اذعان کارشناسان و فعالان بازار فولاد اعلام قیمت پایه بدون انجام امور کارشناسی، باعث انگیزه عدم عرضه می‌شود.

مبنای متعارف یا نامتعارف بودن قیمت‌ها چیست؟

مدیر نظارت بر بازار بورس کالای ایران ادامه داد: در اسفند ماه سال گذشته اختیاری به معاونت معدنی وزارت صمت در رابطه با حذف معاملات با قیمت‌های نامتعارف و غیرنرمال (بالاتر یا پایین‌تر) سپرده شد، اما توضیح داده نشد که مبنای این متعارف یا نامتعارف بودن قیمت‌ها چیست؟

وی با اشاره به اینکه در مصوبه ستاد تنظیم بازار قید شده «قیمت‌های نامتعارف» اما اولین مشکل مصوبه ستاد تنظیم بازار این است که نامتعارف را تعریف نکرده، تاکید کرد: در حالی که مصوبه اعلام می‌کند نسبت به حذف قیمت‌های نامتعارف اقدام شود، برداشت ما این است قیمت‌هایی وجود دارد و باید بررسی شود و اینها با توجه به جمیع جهات و حالاتی که اتفاق می‌افتد متعارف یا نامتعارف است و باید نسبت به تایید یا رد آن اقدام کنیم. اما در عمل به اینجا رسیدیم که به جای بررسی قیمت‌ها، معاونت معدنی قیمتی را بر اساس هر محاسبه‌ای که داشت در نظر می‌گرفت و بر آن مبنا برخی قیمت‌ها متعارف و سایر قیمت‌های ثبت شده که با آن عدد مغایر بود نامتعارف خوانده می‌شد.

جهرمی ادامه داد: به نظر می‌رسد اساسا چنین رفتاری در تضاد با مصوبه است. کار به جایی رسید که از سوی معاونت معدنی سقف قیمتی تعیین و عنوان می‌شد نمی‌گذاریم قیمت‌ها بالاتر از قیمت جهانی برود. زمانی که حرف از قیمت‌های متعارف یا نامتعارف به میان می‌آید باید به این نکته توجه کرد که قیمت جهانی و نرخ ارزی که برای آن در نظر گرفته‌ایم تنها یک آیتم است و آیتم‌های متعددی پتانسیل تاثیرگذاری بر روی قیمت را دارد.

وی با تاکید بر اینکه در خصوص متعارف یا نا متعارف بودن قیمت باید توجه داشت که قیمت‌های جهانی یک شاخص است و سایر شاخص‌ها نیز در این امر دخیل است، توضیح داد: عوامل موثر بر قیمت نظیر قیمت محصول نهایی، قیمت بازار خارج از بورس، کیفیت محصول عرضه شده در مقایسه با سایرین، عرضه سلف و نقدی، تسویه نقدی و اعتباری، مزیت‌های حمل‌ونقل، انتظارات فعالان بازار از آینده، همچنین اختلاف قیمت خریداران با یکدیگر، قیمت‌های مواد تاثیرگذار نظیر آهن اسفنجی و .. را نیز باید در نظر گرفت و بر اساس این شاخص‌ها سنجید که آیا قیمت‌های ثبت شده در معاملات متعارف است یا خیر. با در نظر گرفتن این موارد تقریبا در ۹۹ درصد از قیمت‌های معاملاتی که توسط معاونت معدنی ابطال شدند قیمت نامتعارف نداشته‌اند که مشمول دستورالعمل شوند، مضاف بر اینکه خود رفتار معاونت معدنی دارای وحدت رویه نبوده است.

جهرمی با بیان اینکه اگر سیاستی در نظر گرفته می‌شود باید نفع آن به مصرف‌کننده نهایی نیز برسد، عنوان کرد: همه این اقدامات به این منظور انجام شده که قیمت کالا در بازار کاهش پیدا کند، مساله این نیست که قیمت‌ها کاهش یا افزایش داشته باشد تمام حرف ما این است قیمت‌ها طوری تنظیم شود که کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی محسوس باشد، اتفاقی که در این سه ماه نیفتاده و در این مدت قیمت‌های بازار محصولات کاهش چندانی نداشته که بتوانیم ادعا کنیم مصرف‌کننده نهایی از آن منتفع شده است.

مدیر نظارت بر بازار بورس کالای ایران با اشاره به مصاحبه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اقتصاد آنلاین عنوان کرد: معاونت معدنی در مصاحبه با اقتصاد آنلاین اعلام کرد که قیمت شمش فولادی در بعضی از معاملاتی که ابطال شده ۶۰۰ تومان بالاتر از بازار آزاد بوده اما در بررسی‌هایی که ما انجام دادیم موفق به پیدا کردن تاریخ‌هایی که در بورس شمش ۶۰۰ تومان بالاتر از بازار آزاد به فروش رسیده باشد نشدیم.

وی با اشاره به التهاب بازار در اواخر بهمن و اوایل اسفند توضیح داد: علت اصلی بحث آهن اسفنجی بود که از سال گذشته خارج از بورس معامله می‌شد و از سوی دیگر بحث قطع گاز شرکت‌های آهن اسفنجی و فولاد منجر به کمبود آهن اسنفجی در بازار شد، آن هم در شرایطی که قیمت قراضه افزایش یافته بود و این دو عامل سبب افزایش قیمت شمش شد و همین باعث شد که قیمت شمش در بورس کالا هم افزایش داشته باشد، در چنین شرایطی هم قیمت‌ها نامتعارف نبود. در واقع، حتی در این شرایط قیمت‌های بورس از بازار آزاد پایین‌تر بود، با قیمت ارز سنا قیمت‌های بورس حتی از بازار جهانی هم کمتر بود و با ارز نیمایی مقدار خیلی کمی قیمت شمش در بورس کالا از بازار جهانی بیشتر بود. یعنی حتی همان قیمت هم نامتعارف نبود کما اینکه بعد از سه ماه قیمتی توسط معاونت معدنی تایید شد که در اسفندماه عدم تایید شده بود و این یعنی باید در همان زمان به جای عدم تایید معاملات شمش، باید مشکل بازار را احصا و برطرف می‌کردیم.

جهرمی با اشاره به ابطال معاملات تاریخ هفتم اسفند عنوان کرد: در ابطال معاملات و تعیین قیمت‌ها مکانیسم کشف قیمت مخدوش می‌شود چرا که رقابتی بر اساس فرآیند عرضه و تقاضا شکل گرفته اما قیمت‌هایی تایید شده که زاییده این فرآیند نبوده و در مواردی منجر به بازگشت خوردن بخشی از عرضه‌ها از تابلوی بورس شده است. در چنین حالتی عرضه کننده تلاش می‌کند که در عرضه آتی میزان عرضه را کاهش دهد، خریدارانی نیز که موفق به خرید مواد اولیه شده‌اند نیز در یک حالت سردرگمی قرار می‌گیرند که در عرضه بعدی چه رفتاری از خود نشان دهند تا موفق به خرید مواد اولیه شوند.

وی افزود: نکته جالب توجه در مورد ابطال معاملات در تاریخ هفتم اسفند و اولین معامله شمش فروردین ماه این است که شرکت‌ها متحمل ضرر و عدم النفع بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی شدند. یعنی در حالی که در بورس می‌توانستند ۴۵۷ میلیارد تومان بفروشند، با این اقدام ۳۴۸ میلیارد تومان فروش داشتند.

نزدیکی قیمت‌ها به قیمت‌های اعلامی ایجاد شائبه کرد

مدیر نظارت بر بازار بورس کالا درباره دلیل ابطال معاملات در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه از سوی بورس کالا با بیان اینکه متوسط قیمت تالار در آن روز ۵هزار و ۸۱ تومان بوده و قیمت اعلامی وزارت صمت ۴ هزار و ۷۶۴ تومان بود و قیمت تالار۶ درصد بالاتر از وزارت صمت بود، توضیح داد: این در حالی است که قیمت میلگرد بیستم اردیبهشت ۵ هزار و ۸۶۵ تومان مورد تایید بود که بر مبنای ۱۱درصد، قیمت شمش به ۵هزار و ۲۸۰ تومان می‌رسد که خریدار آن را بر اساس قیمت میلگرد تخمین زده است. در آن روز قیمت جهانی ۳۸۵ دلار بود که با قیمت ۵ هزار و ۸۰۰ تومان، ارز آن ۱۵هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه شده است. اگر این نرخ ارز را با قیمت فوب صادراتی ایران که ۳۳۸دلار بود در نظر بگیریم قیمت شمش به ۵هزار و ۱۴۵تومان می‌رسد، پس قیمت‌های پیشنهادی با هر فرمولی نامتعارف نبوده است.

وی افزود: در آن روز اگر قیمتی که از سمت معاونت معدنی اعلام شد را تایید می‌کردیم از ۶۹ هزار تن معامله‌ای که صورت گرفته بود تنها ۱۹هزار تن معامله می‌شد، یعنی حتی اگر آن قیمت‌ها را تایید می‌کردیم همه معاملات تایید نمی‌شد، در حالی که سایر قیمت‌های اعلامی هم متعارف بود.

جهرمی تصریح کرد: در این تاریخ اما اتفاق دیگری افتاد در حالی که قیمت اعلامی وزارت صمت ۴۷۶۴۷ریال بود یک شرکت دقیقا رقم پیشنهادی را ۴۷۶۴۷ ریال ارائه کرده بود، آن هم در شرایطی که قیمت‌ها می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

منطق معاملات مخدوش شد

وی با اشاره به معاملات روز ۲۴ اردیبهشت ماه و با بیان اینکه متوسط قیمت تالار ۵هزار و ۱۹۵تومان بود و با نرخ ارز سنا و قیمت صادراتی تا ۵هزار و ۴۰۰ تومان هم می‌توانستند قیمت ثبت کنند، توضیح داد: بر اساس میلگرد خارج از بورس با قیمت ۵۹۰۰ تومان هم که در نظر بگیریم، شمش خارج از بورس ۵هزار و ۳۴۵ تومان قیمت داشته و آخرین میلگرد بورس هم که با قیمت ۵هزار و ۶۰۸ تومان تایید شده می‌توان گفت ۵۱۹۵ تومان متعارف بوده است.

مدیر نظارت بر بازار بورس کالای ایران افزود: اگر حذف معاملات مدنظر معاونت معدنی را اجرا می‌کردیم باید از ذوب آهن پاسارگاد ۱۲ سفارش یعنی معادل ۲۹هزار تن، خراسان ۱۱ سفارش و ۲۶ هزار تن، ارفع ۱۱ سفارش و۴۳ هزار تن و چادرملو ۱۵ سفارش و۴۱ هزار تن از سفارش‌ها را حذف می‌کردیم. اگر قرار بود این حذف صورت بگیرد و به قیمت‌های پایین تخصیص داده شود فقط خریداران معدودی باقی می ماندند که تقریبا در هر ۴ عرضه مشترک بودند.

وی ادامه داد: در این روز ما چهار شرکت داشتیم که حدس زده بودند قیمت‌های مورد تایید باید کمتر از ۴۷۰۰ تومان باشد و این عدد را پیشنهاد دادند و در سوی دیگر ۱۵ - ۱۶ شرکت داریم که رقابت کرده و قیمت پیشنهاد دادند تا خرید کنند. در چنین شرایطی قطعا معامله قابل تایید نیست چرا که منطق معامله و منطق عرضه و تقاضای این معامله مخدوش است.

با ابطال معاملات از ایجاد ابهام بیشتر جلوگیری کردیم

جهرمی با اشاره به معاملات روز ۲۸ اردیبهشت ماه و تکرار این جریان با اعلام قیمت از سوی معاونت معدنی، گفت: در این معاملات شمش ارفع به دو شرکت می‌رسید که در معاملات قبلی هم حضور داشتند در حالی که قیمت اعلامی وزارت صمت ۴۷۳۹۰ ریال بود، یک خریدار دقیقا همین رقم را پیشنهاد کرد.

وی افزود: بر اساس قیمت اعلام شده از سفارشات خراسان ۱۵ سفارش، خوزستان ۱۷ سفارش و ارفع ۱۸ سفارش حذف می‌شد و به عنوان مثال بعد از حذف ۱۸ سفارش ارفع عرضه‌ها به دو شرکت می‌رسید و از ۱۱هزار تن عرضه تنها ۶ هزار تن معامله می‌شد و ۵ هزار تن برگشت می‌خورد.

مدیر نظارت بر بازار بورس کالای ایران با اشاره به اینکه اگر معاملات تایید می‌شد از مجموع عرضه‌ای که صورت گرفته بود ۵۲ هزار تن تایید می‌شد و بر این اساس ۲۹ هزار تن آن یعنی بیش از ۵۶ درصد عرضه فقط به دو شرکت تخصیص می‌یافت، افزود: در این شرایط قیمت بقیه معاملات نیز پایین می‌آمد و در عین حال شاهد اعتراض عرضه کنندگان بودیم و از سویی هم ابهام در خصوص فاصله بین قیمت شمش و میلگرد افزایش می‌یافت یعنی خریدار شمش را با قیمت ۴۶۰۰ - ۴۵۰۰ خرید می‌کرد در حالی که قیمت فروش این محصولات در بورس و یا خارج از بورس کاهش چندانی نمی‌یافت و در حدود ۶ هزار تومان قرار داشت.

وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم قاطعانه تبانی دو یا چند شخص مشخص را اعلام کنیم و مسائل مشابهی از این دست وجود داشته است تصریح کرد: می‌توانیم بگوییم ظن تبانی وجود دارد و این امر قابل بررسی است و یا احتمال استفاده از اطلاعات نهانی وجود داشته است یعنی بر اساس اطلاعات خاصی شرکت‌ها بدانند قیمتی که تایید خواهد شد حدود چه قیمتی خواهد بود. در چنین حالتی نمی‌توانیم شفافیت بازار را فدای این قضیه کنیم. در واقع تعداد محدودی خریدار هستند که در هر عرضه قیمت پایینی پیشنهاد می‌دهند و منتظر حذف معاملات می‌مانند تا به آنها تخصیص داده شود و این معاملات قطعا مورد تایید نیست.

جهرمی افزود: موارد دیگری که از لحاظ قانون و مقررات بورس هم بررسی کردیم این است که شرایط منصفانه رقابت از بین رفته و بحث انتشار اخبار کذب یا بحث شایعات و از طرف دیگر رقابت کاذب یا رقابت هماهنگ شده میان شرکت‌ها مطرح می‌شود و با توجه به موارد مشاهده و بررسی شده این معاملات نباید مورد تایید قرار می‌گرفت.

وی همچنین اشاره کرد: بر اساس قانون اصل ۴۴ مواردی مثل مشخص کردن قیمت‌های خرید و فروش کالا و نحوه خرید آن در بازار یا حفظ و یا تغییر قیمت کالا به صورت غیرمتعارف، تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، کسب و یا بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات مراجع رسمی که نتیجه آن موجب اخلال در رقابت شود ممنوع بوده و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده و همه این موارد قابلیت پیگیری دارد.

مدیر نظارت بر بازار بورس کالای ایران همچنین تصریح کرد: از طرف دیگر قانون بازار اوراق بهادار می‌گوید هر شخصی که اقدامات وی منجر به ایجاد ظاهر گمراه کننده از روند معاملات و یا معاملات کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات و یا استفاده از اطلاعات نهانی در بورس شود قابل تعقیب کیفری است. قرار بر این نبوده که قیمتی اعلام و بر آن اساس معاملات انجام گیرد چرا که باید همه جوانب در نظر گرفته شود.

در خصوص معاملات ورق های فولادی نیز در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه با توجه به برخی اعلام‌های غیر رسمی مبنی بر مبنا بودن قیمت ۱۰ درصد بالاتر از پایه در برخی از گروه‌های تلگرامی معاملات بررسی و عدم تایید شد. به طوری که حتی قیمت‌های اعلامی توسط معاونت معدنی مد نظر قرار می‌گرفت. از مجموع ۱۹۹ هزار تن عرضه تنها ۱۹ هزار و ۸۱۰ تن معامله می‌شد که علاوه بر مسائلی که پیشتر بیان شد، هیچ توجیهی برای تایید این حجم از معاملات وجود نداشت.

به گفته جهرمی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه نیز با توجه به ادامه یافتن مشکلات قبلی در صورت تایید قیمت‌های معاونت معدنی نیز در ورق سرد از ۱۹ هزار تن میزان ۳۰۰ تن و در ورق گرمC از ۶۰ هزارتن ۲۲ هزار و ۸۸۰ تن معامله می‌شد. تنها در گرم B کل معامله تایید می‌شد که آن هم باتوجه به ابهام پیشتر اشاره شده معاملات مورد تایید قرار نگرفت.

مصوبه تنظیم بازار ابهام حقوقی و اجرایی دارد

مدیر نظارت بر بازار بورس کالای ایران در خصوص مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار که اختیارات از معاونت معدنی سلب و به بورس واگذار شده است نیز بیان کرد: این مصوبه دارای ابهام‌های حقوقی و اجرایی فراوانی است که به تنظیم بازار منعکس شده است. بورس طبق ضوابط خود اختیاراتی دارد، اما آنچه در مصوبه تنظیم بازار نوشته شده مبنی بر حذف قیمت‌های نامتعارف در دستورالعمل‌های بورس نیست و اساسا این اختیار را ندارد بلکه صرفا می‌تواند بر اساس نوسان غیرعادی قیمت نسبت به عدم تایید کل یا بخشی از معاملات اقدام کند. از سوی دیگر مسائل حقوقی دیگری نیز وجود دارد که در این زمینه مکاتبه با تنظیم بازار صورت گرفته و هر تصمیمی پس از اعلام رسمی بورس اجرا خواهد شد.

وی همچنین افزود: بحث ۹۰ درصد تقاضا نیز با کف عرضه در آن مصوبه در تضاد است. به گونه‌ای که شرکت‌ها در خصوص رعایت کف عرضه ملزم هستند و باید نسبت به آن پاسخگو باشند. حال این مصوبه می‌گوید ۹۰ درصد تقاضا، خوب این سوال پیش می‌آید که بالاخره تکلیف عرضه کننده چیست باید کف عرضه را رعایت کند یا ۹۰ درصد تقاضا؟

جهرمی همچنین درباره تایید معاملات شمش و عدم تایید ورق سرد در روز چهارشنبه هفتم خرداد ماه توضیح داد: در این معاملات، عرضه کنندگان همکاری مناسبی انجام دادند و شاهد حجم مناسبی از عرضه بودیم و این خریداران بودند که با توجه به عوامل موثر در قیمت اقدام به ارائه قیمت کردند. در خصوص شمش بررسی‌ها صورت گرفت، متوسط قیمت شمش برابر ۵۸۸۵ تومان بود که از قیمت‌های صادراتی ایران بر اساس ارز نیما بالاتر بوده اما با سایر مولفه‌ها نظیر قیمت ارز سنا، قیمت شمش خارج از بورس، قیمت معاملات میلگرد روز گذشته، نرخ ارز موثر در تایید معاملات میلگرد نزدیکی داشت. با توجه به پیوستگی قیمت‌ها، سطح قیمت‌های ثبت شده و عرضه مناسب صورت گرفته تصمیم بر تایید معاملات بود تا انشاالله با ادامه عرضه‌های پرحجم بازار به تعادل برسد و از هیجانات بازار کاسته شود.

مدیر نظارت بر بازار بورس کالای ایران در پایان در خصوص عدم تایید ورق سرد با اشاره به اینکه طبق مصوبات ۸۰ درصد ورق سرد از طریق مچینگ و ۲۰ درصد آن از طریق تالار عرضه می‌شود، عنوان کرد: پیشتر در این خصوص به ستاد تنظیم بازار اعلام کردیم در صورتی که این حجم عرضه تالار و مچینگ مناسب نباشد کشف نرخ صورت گرفته مخدوش خواهد بود. از سوی دیگر سایر تولیدکنندگان ورق سرد نیز متاسفانه به در بورس عرضه نمی‌کنند و تا تمام عرضه ورق در بورس صورت نگیرد امکان تنظیم بازار وجود ندارد. لذا این معاملات عدم تایید و مراتب به دبیر ستاد تنظیم بازار منعکس شد تا با توجه به اهمیت ورق سرد در صنایع مختلف در خصوص امکان افزایش حجم عرضه تصمیم گیری شود.

منبع: اقتصاد آنلاین