رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو: اختلاف قیمت کارخانه و بازار، خودروسازان را به خاک سیاه می‌نشاند این نوع قیمت‌گذاری، رانت ۵٠ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است نجفی منش: هیچ یک از نهادها یعنی تنظیم بازار، شورای رقابت و سازمان حمایت نباید در قیمت گذاری خودرو دخالت کنند زیرا تجربه نشان داده که دخالت آن ها صرفا به بدتر شدن اوضاع منجر می شود. بلکه مکانیزم بازار باید تعیین کننده قیمت های واقعی باشد.
بورس24 : مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت اعلام کرد که بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شده است.
او در خصوص اعلام قیمت های جدید خودرو در سال 99 بیان کرد که در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار مسئولیت تعیین دستورالعمل و اعلام قیمت ها به شورای رقابت واگذار شده و شورا با جلساتی که برگزار کرده باید قیمت خودروها را اعلام کند.
این خبر در حالی اعلام شده که طی ماه های گذشته نرخ خودرو در بازار با افزایش قابل توجهی همراه بوده و هم اکنون نیز خودروسازان در تلاش هستند تا برای افزایش قیمت در سال جاری مجوز دریافت نمایند.
محمدرضا نجفی منش رئیس و عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت و گو با خبرنگار بورس24 درباره واگذاری مسئولیت قیمت گذاری خودروها به شورای رقابت گفت: یکی از اشتباه ترین کارهای ممکن که تا کنون انجام شده واگذاری مسئولیت قیمت گذاری خودروها به شورای رقابت است. متاسفانه این امر صرفا به ضرر و زیان صنایع خودروسازی و قطعه سازی منجر می شود.
او تصریح کرد: تصمیمات نادرستی که تا کنون در خصوص صنعت خودرو اتخاذ شده موجب به وجود آمدن رانت 50 هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو شده که ناشی از اختلاف قیمت خودروها در بازار نسبت به کارخانه است.
وی در ادامه بیان داشت: به نظر می رسد دستانی در کار باشد که نمی تواند از این رانت بگذرد و گویا عده ای قصد دارند صنعت خودروسازی را به خاک سیاه بکشانند.
نجفی منش در ادامه صحبت هایش تاکید کرد: هیچ یک از نهادها یعنی تنظیم بازار، شورای رقابت و سازمان حمایت نباید در قیمت گذاری خودرو دخالت کنند زیرا تجربه نشان داده که دخالت آن ها صرفا به بدتر شدن اوضاع منجر می شود. بلکه مکانیزم بازار باید تعیین کننده قیمت های واقعی باشد.
او در خصوص تازه ترین پیشنهادات ارائه شده جهت افزایش قیمت خودروها اظهار داشت: گفته شده که قیمت گذاری خودرو در سال جاری 10 تا 23 درصد بالاتر از تعیین قیمت سال 97 باشد اما این مقدار افزایش نرخ نمی تواند اختلاف بهای تمام شده کارخانه ها را پر کند. بر اساس بررسی ها و کارشناسی های ما قیمت خودروها باید بین 30 تا 50 درصد بسته به نوع محصول و ارزبری که دارد، افزایش نرخ بگیرد.
نجفی منش در پایان تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که اگر دولت صلاح صنعت خودرو را می خواهد کاری با این صنعت نداشته باشد تا خود کارخانه های تولیدکننده و مکانیزم بازار تعیین کننده قیمت باشد. اگر عرضه و تقاضا در بازار قیمت ها را تعیین کنند مسلما قیمت های حبابی بازار شکسته خواهد شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.