یک کارشناس نوشت: راه اندازی یک بازار متشکل برای طلا همچون بازار گواهی سپرده کالایی، امری زمان بر و هزینه بر است؛ چراکه باید بتواند اعتماد گروه‌های ذی نفع و فعالان بازار را جلب نماید و ایجاد چنین بازارهایی به سهولت صورت نمی‌گیرد.
بورس24 : *علی لطفی
طی روزهای گذشته آنچه که از مصاحبه‌های صورت گرفته و اخبار منتشر شده در رسانه‌ها برمیآید، این است که اتحادیه طلا و جواهر و نیز بانک مرکزی، معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا را عامل افزایش قیمت بر شمرده‌اند که لازم است نکاتی در مورد سیاست‌های اخذ شده و اقدامات بانک مرکزی در مورد بازار سکه ذکر کنیم.
نخستآنکه بازار قراردادهای آتی سکه‌ی طلا در بورس کالا در شهریور 1397 با اتهام پیشرو بودن در قیمت‌گذاری سکه ی طلا و ارایه سیگنال افزایشی به بازار با فشار بانک مرکزی متوقف و تعطیل شد که در آن زمان قیمت سکه در بازار حدود 4 میلیون تومان بوده است.
اکنون در ابتدای سال 99 و با گذشت حدود یکسال و نیم قیمت سکه در بازار بیش از 7 میلیون تومان است. بنابراین توقف معاملات آتی سکه طلا نیز مانع رشد قیمت آن نشده و به نوعی پاک کردن صورت مساله بوده است.
دوم آنکه بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش سکه که از تاریخ 17/11/96 آغاز و تا 16/02/97 ادامه داشت با هدف کنترل و مدیریت بازار سکه و تخلیه حباب آن، در مجموع تعداد 7 میلیون و 600 هزار قطعه سکه با قیمت حداکثر 1.7 میلیون تومان پیش‌فروش کرد و بالغ بر 62 تن ذخایر طلای کشور را در این قالب روانه بازار نمود که نه تنها تاثیری در کنترل قیمت سکه نداشت بلکه علاوه بر تضییع منابع بانک، طی یکسال از زمان شروع طرح، قیمت سکه طلا حدودا 3 برابر شد.
در مورد اتحادیه طلا و جواهر نیز باید خاطرنشان کرد که در معاملات سنتی سکه در این صنف، همواره مشکلاتی ناشی از کیفیت سکه طلا، اعتماد در معاملات و عدم وجود بازار رسمی برای معاملات وجود داشته است که بازار گواهی سپرده سکه طلا این مشکلات را مرتفع نموده است و قاعدتا این بازار، رقیب جدی برای بازارهای سنتی تحت نظر اتحادیه می باشد. چرا که با مزایایی همچون از بین بردن شکاف قیمتی خرید و فروش سکه‌ی طلا که در بازار سنتی مرسوم است و ضمانت اصالت سکه طلا و بانکی بودن آن، بسیاری از مشکلات بازار سنتی را ندارد.
تبعات توقف بازار گواهی سکه
راه اندازی یک بازار متشکل برای طلا همچون بازار گواهی سپرده کالایی، امری زمان بر و هزینه بر است؛ چراکه باید بتواند اعتماد گروه‌های ذی نفع و فعالان بازار را جلب نماید و می توان گفت ایجاد چنین بازارهایی به سهولت صورت نمی گیرد.بنابراین توقف تنها بازار رسمی معاملات سکه‌ی طلا در کشور که می توان گفت در مراحل ابتدایی ایجاد است و برای بالغ شدن نیاز به حمایت نهادهای ناظر و نیز مجموعه های ذی نفع دارد، تبعات متفاوتی برای بازارهای موازی در پی خواهد داشت و باید گفت آب رفته به جوی باز نمی‌گردد.
از آنجا که بازار گواهی سپرده کالایی سکه طلا بخشی از بازار سرمایه کشور است، با توقف دستوری نمادهای معاملاتی آن و به نوعی زیرسوال بردن بازار سرمایه، اعتبار بازار سرمایه خدشه دار شده و اعتماد سرمایه گذاران این بازار به تمامی ابزارهای موجود از بین میرود و تضعیف مقررات و زیرساخت های قانونی بازار سرمایه، نگرانی سرمایه گذاران در مورد توقف دستوری سایر ابزارها از جمله سهام، صندوق های سرمایه گذاری و ... را افزایش می‌دهد. این نگرانی در میان مدت ممکن است انگیزه باقی ماندن سرمایه‌ها در این بازار را کاهش دهد.
از طرفی گمان نمی‌رود با توقف این بازار و عدم انجام معاملات آن، روند قیمت سکه طلا که متاثر از نوسانات اونس جهانی، نرخ ارز و انتظارات تورمی است، تحت تاثیر قرار گیرد و این امر صرفا افراد را از انجام معاملات رسمی به سمت معاملات غیررسمی و زیرزمینی سوق می‌دهد که حتی با حجم ناچیزی از معاملات، نرخ های بالایی را در بازار منتشر می‌نمایند.
ذی نفعان بسیاری وارد بازار گواهی سپرده سکه طلا شده اند و صندوق های کالایی با پشتوانه طلا بر روی این ابزار راه‌اندازی شده است. بالغ بر 15 هزار کد بورسی فعال در بازار گواهی سپرده کالایی و نیز هزاران سرمایه گذار در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا وجود دارند. با توقف بازار گواهی سپرده کالایی، زنجیروار ابزارهای معاملاتی مربوط به آن نیز متوقف و منحل می شوند. این امر نارضایتی و بی اعتمادی بسیاری از فعالان بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.
در یک اقتصاد پویا هر چه رابطه فیزیکی میان سرمایه گذاران و طلا و ارز کمتر باشد و اصطلاحا افراد سکه و ارز در متکای خود ذخیره نکنند حفظ ارزش پول ملی ساده تر است. با توجه به تجربه معاملات گواهی تسهیلات مسکن و تفاوت دوره معامله این ابزار در بنگاههای معاملات ملکی و بورس، نتیجه گیری می شود که بورس تا چه حد به مردم برای معاملات بهتر مسکن کمک کرده است.
در شرایط حساس کنونی کشور که رسانه های معاند و بیگانه همواره به دنبال موضوعی جهت دستاویز قراردادن آن در جهت تضعیف اعتماد عمومی به ساختارهای اداری و تشکیلاتی کشور می باشند، این اقدام تبعات منفی رسانه ای شدیدی در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد خواهد کرد.
* کارشناس بازار سرمایه
منبع: فارس
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.