گروه توسعه ملی و «سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار» تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و فردوس باقری مدیر عامل«سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار(سککوک)» امروز ۱۳ اردیبهشت ۹۹ تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

در این جلسه امیر تقی‌خان تجریشی، گفت: محدودیت‌های برخورداری و دسترسی به منابع مالی برای شرکت‌های تولیدی از یک سو و چابک نبودن عملیات از سوی دیگر، مانع جدی تحقق رشد اقتصادی و اجرای شعار«جهش تولید» است.

وی ادامه داد: به دنبال راهکارهایی هستیم که نه تنها زیرساخت و به تبع آن، امکان پرداخت اعتباری و مدت‌دار معاملات شرکت‌های تابعه را فراهم کند، بلکه باید همزمان با بکارگیری روش‌های مدرن مدیریت چرخه تأمین (Supply Chain Management)، تأمین مالی چرخه تأمین (Supply Chain Financing) و مدیریت لجستیک (Logistic Management)، اختصاص هدفمند و هوشمند تسهیلات همراه با امکان رصد آن را در زنجیره ارزش از تامین‌کننده تا رسیدن به نقطه مصرف، ممکن کند.

به گفته مدیرعامل«وبانک» مسلما بهره‌مندی از چنین زیرساخت‌ها و روش‌هایی، به تحقق سیاست‌های راهبردی گروه توسعه ملی از جمله «ارتقای بهره‌وری و افزایش بازدهی دارایی‌ها» و «ایجاد هم افزایی» میان شرکت‌های تابعه، کمک شایانی کرده و متعاقبا موجب تقویت نقش آفرینی گروه در تحقق «جهش تولید» می‌شود.

تجریشی اظهار کرد: با توجه به پتانسیل‌های بالای مجموعه«سککوک» در فراهم کردن زیرساخت‌ها و قابلیت‌های گفته شده و هم راستایی آن با سیاست‌های راهبردی گروه، امروز تفاهم‌نامه همکاری به امضا طرفین رسیده و تبادل شد.

در ادامه جلسه باقری نیز با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین محورها در حوزه تامین مالی زنجیره تأمین، موضوع معاملات حساب باز بر مبنای بروات صادراتی است، افزود: در همین راستا با بهره‌گیری از سامانه سککوک می‌توان در زمینه تامین مالی صادرات و بروات صادراتی شرکت‌ها و موضوعاتـی مانند تهاتر ورود کرد که این امر، فرصت های بسیار ارزشمندی را در حوزه بین المللی فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل سامانه«سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار» مطرح کرد: در این روش به جای تخصیص پول نقد به بنگاه‌ها، نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها به شکل هدفمند و از طریق اعتبار و با هدف تهیه مواد اولیه مورد نیاز تخصیص می‌یابد و بهره‌گیری از این روش نیازمند شناسایی کامل زنجیره تامین فیزیکی و مالی بنگاه‌ها و یکپارچگی آنها با امکاناتی نظیر لجستیک است.

او تصریح کرد: در این روش خرید و فروش، جریان مالی پرداخت و خدمات لجستیک (نظیر حمل و نقل و …) در داخل یک سامانه قرار می‌گیرند تا در نتیجه آن از عدم هماهنگی و عدم تقارن اطلاعات آنها جلوگیری شود؛ به عنوان مثال در صورتی که شرکتی درخواست تامین سرمایه در گردش داشته باشد؛ عدم تطابق مجموعه صورت‌های مالی و مالیات پرداختی این شرکت با رقم سرمایه در گردش تقاضا شده، احتمال ارائه اظهارات غیر واقعی و انحراف منابع و عدم تخصیص در بخش مورد نیاز را افزایش داده و این مسئله خطرات و ریسک بالایی برای تامین‌کنندگانی همچون بانک داشته و همچنین احتمال نکول تسهیلات را هم به همراه دارد.