در حاشیه برگزاری یک مراسم افتتاح در تهران، سوال و جواب جالبی بین رئیس جمهور و مدیرعامل شرکت گروه مپنا انجام شد که وزیر نیرو نیز به این پرسش و پاسخ اضافه شده و مباحث جالبی در خصوص چرایی عقب ماندگی کشور در تبدیل واحدهای نیروگاهی به سیکل ترکیبی بیان شد.
بورس24 : در حاشیه برگزاری یک مراسم افتتاح در تهران، سوال و جواب جالبی بین رئیس جمهور و مدیرعامل شرکت گروه مپنا انجام شد که وزیر نیرو نیز به این پرسش و پاسخ اضافه شده و مباحث جالبی در خصوص چرایی عقب ماندگی کشور در تبدیل واحدهای نیروگاهی به سیکل ترکیبی بیان شد.
روز گذشته با حضور رئیس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانس، 4 پروژه شامل واحد سوم بخش بخار نیروگاه پرند و 3 تصفیه خانه فاضلاب در استان تهران به بهره برداری رسید.
در جریان بهره برداری از واحد سوم بخش بخار نیروگاه پرند، عباس علی آبادی، مدیرعامل گروه مپنا اظهار داشت: طرح تبدیل نیروگاه های گازی به چرخه ترکیبی از ایده هایی است که توسط وزارت نیرو و گروه مپنا، با انگیزه ملی و در راستای توسعه زیرساخت های کشور همزمان با افزایش سطح بهره وری در حوزه انرژی و اقتصاد، از دیرهنگام پیگیری شده است.
وی افزود: با تصویب قوانین مربوطه، مدل قراردادهای بیع متقابل با مساعدت ریاست جمهوری، وزارت خانه های نیرو و نفت مبتنی بر بند 19 قانون بودجه سال 1392 به عنوان مدل مطلوب مورد توجه قرار گرفت و با اجرای این طرح و با گسترش و تکمیل آن در سطح کشور شاهد تحقق اهداف مهم از جمله افزایش راندمان از 33 درصد به بیش از 50 درصد، کاهش قابل توجه آلاینده های محیط زیستی و گازهای گلخانه ای، افزایش 50 درصدی ظرفیت نیروگاهی بدون نیاز به بسیاری از احداثات جدید، حفظ و توسعه اشتغال در صنایع عظیم نیروگاهی کشور، استفاده از سوخت صرفه جویی شده در مصارف گوناگون و فرصت صادرات برای عملیاتی شدن این طرح گسترده و ملی، خواهیم بود، بر این اساس گروه مپنا با مساعدت وزارت نیرو بعنوان یک سازمان پیشگام با تبدیل سه نیروگاه گازی پرند، عسلویه و فردوسی متعلق به خود، افزایش ظرفیت نامی 3000 مگاوات این نیروگاه ها به 4500 مگاوات را در دستور کار خود قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: در هریک از نیروگاه های سه گانه فوق بیش از 7000 میلیارد تومان و جمعا بیش از 21000 میلیارد تومان هزینه شده و نیروگاه پرند با موفقیت به اتمام رسیده و دو نیروگاه دیگر آخرین مراحل احداث خود را سپری می کنند.
علی آبادی تصریح کرد: برای تامین مالی این پروژه ها، گروه مپنا از هیچ تسهیلات دولتی بهره نبرده و علیرغم وجود تنگناهای شدید مالی تمامی اهداف فوق الذکر را نیز محقق نموده است. به این آمار میتوان نیروگاه، غرب کارون، گل گهر سیرجان و همچنین مجموعه ای از مزارع بادی و آب شیرین کنها جمعا به ارزش بیش از دو میلیارد دلار را اضافه کرد.
وی ادامه داد: برخی پروژه های افزایش ظرفیت تولید برق کشور ضمن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تجهیزات خود را از خارج از کشور تامین نموده اند و این در حالی است که ظرفیت های گروه مپنا با کیفیت برتر و هزینه کمتر می توانست برای آن پروژه ها به کار گرفته شود.
مدبرعامل گروه مپنا خطاب به رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بیع متقابل بر پایه تحویل سوخت صرفه جویی شده به میزان سرمایه گذاری انجام شده مدلسازی شده است که متاسفانه پاسخ به تعهدات قراردادی حوزه کارفرمائی هنوز به نحو مقرر میسر نشده و صرفا در سال گذشته مبلغی معادل 315 میلیارد تومان در قبال 7000 میلیارد تومان، یعنی معادل 4.5% به این نیروگاه پرداخت شده است و در سال جدید مالی نیز نشانی از انجام تعهدات قراردادی در این پروژه ها در ردیفهای بودجه ای مشهود نیست. اگر مسیر اجرای تعهدات روشن و بر پایه قراردادهای موجود عمل شده بود، ما امروز شاهد اجرای تعداد بیشتری از پروژه های مشابه از محل بازگشت سرمایه بودیم.
وی از ریاست جمهور تقاضا کرد تا با دستور موکد خود در جهت حل این معضل، سرمایه گذاران را در این زمینه امیدوار کند تا روند اجرای طرح ها با سرعتی مناسب تر دنبال شود.
علی آبادی با تشریح ویژگی های نیروگاه پرند گفت: نیروگاه چرخه ترکیبی پرند با ظرفیت نامی و نهایی 1503 مگاوات شامل شش واحد گاز از نوع V94.2 که سه واحد آن به آخرین محصول کلاس E در مقیاس جهانی ساخت گروه مپنا ارتقاء داده شده است، شش دستگاه بویلر بازیاب، سه واحد توربین بخار، سه مجموعه سیستم خنک کن اصلی از نوع ACC، تجهیزات جانبی سامانه کنترلی بومی MAPCS که برای اولین بار در نیروگاه های سیکل ترکیبی اجرا شد و کشور را از سامانه های پر خطر و معمولا وارداتی از خارج از کشور بی نیاز کرد. همچنین سیستم تحریک بومی MAPEX و پست های بلافصل برق 230و400 کیلو ولت است که عمده تجهیزات این نیروگاه با تکیه بر دانش و تخصص داخلی در گروه مپنا ساخته شده است.
وی افزود: با توجه به اهمیت تامین برق پایدار در استان تهران و نقش بی بدیل نیروگاه پرند در پایتخت و همچنین مسائل محیط زیستی، عملیات توسعه بخش بخار و تبدیل نیروگاه گازی به چرخه ترکیبی در قالب قرارداد بیع متقابل با وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق از سال 93 آغاز شده و درسالهای 1396 و 97 به ترتیب اولین و دومین واحد بخار راه اندازی و در آغاز سال 99 نیز سومین واحد آن به مدار تولید وارد شده است. با تکمیل بخش بخار، راندمان کل نیروگاه از محدوده 33 درصد به بیش از 50 درصد که با احتساب ارتقاء راندمان توربینهای گازی با فناوری جدید گروه مپنا، راندمان به بیش از 53 درصد افزایش یافته است و با افتتاح این طرح ظرفیت 480 مگاوات برق، بدون مصرف سوخت اضافی به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است.
وی ادامه داد: در این راستا با کاهش مصرف سوختهای فسیلی برای تولید این میزان برق، تولید گازهای گلخانهای نیز کاهش قابل ملاحظهای خواهد داشت، بگونه ای که با اجرای این طرح در نیروگاه پرند سالیانه از هدر رفت معادل 855 میلیون لیتر سوخت مایع (گازوییل) و نیز از تولید 4.2 میلیون تن CO2 جلوگیری می شود. همچنین با اجرای سیستم خنک کاری جدید و نیز استفاده از پساب شهر پرند مصرف آب نیروگاه از 46 لیتر بر ثانیه آب شرب به 5.4 لیتر بر ثانیه پس آب کاهش یافته است که گامی بزرگ در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکت گروه مپنا و وزارت نیرو در حفظ محیط زیست کشور است.
مدیرعامل گروه مپنا یاداور شد: پروژه توسعه بخش بخار نیروگاه پرند، اولین پروژه به روش قرارداد بیع متقابل در تبدیل نیروگاههای گازی به چرخه ترکیبی در کشور است و گروه مپنا، در ایفای رسالت توسعه ای خود و در راستای اهداف اقتصاد ملی، در حوزه اقتصادی و مالی نیز با پرهیز از الگوی مسلط بانک-محور، و ممانعت از تحمیل فشار مضاعف بر نظام بانکی مبتلا به تنگناهای مالی، در فرایندی متفاوت و بدیع تجهیز منابع مالی برای پروژه های توسعه ای خود را با اتکا به بازار سرمایه و از طریق مشارکت یکایک شهروندان و بخش خصوصی در توسعه ملی به پیش برده است. این اقدام با روشهای متداول انجام این پروژه ها که نوعا با تکیه بر منابع صندوق توسعه ملی انجام می شود، با فاصله زیادی در راستای اهداف استراتژیک کشور و اقتصاد مقاومتی است، در این راستا، گروه مپنا نه تنها نخستین منتشر کننده اوراق صکوک پروژه بلکه پیشتاز توسعه پروژه های زیربنایی با اتکا به صندوق های سرمایه گذاری پروژه (ETF) بوده است.
وی افزود: این رویکرد ضمن پرهیز از ایجاد تعهد ناقض استقلال برای کشور در مقابل موسسات خارجی تحت عناوین مختلف، و با آزاد ساختن منابع محدود دولت، صندوق توسعه ملی، و نظام بانکی برای اشتغال در دیگر فرصتهای سرمایه گذاری در کشور (خاصه برای بنگاه های کوچک و متوسط)، صرفا مبتنی بر منابع داخلی و با جمع آوری مبالغ معتنابهی از نقدینگی بخش خصوصی که منجر به کاهش فشارهای تورمی تبعی میشود، توسعه ظرفیتهای داخلی، انتفاع بالقوه کلیه شهروندان از منافع توسعه، تقویت بازار سرمایه، معرفی روشهای جدید تامین مالی، و .. دموکراتیک ترین، شفاف ترین و کارآمد ترین روش تامین مالی پروژه را برای پیشبرد طرحهای زیربنایی بکار گرفته است.
وی در ادامه گفت: این روش را باید به عنوان انقلابی نوین در مدیریت ترکیبی صنعت-اقتصاد دانست و به نحو مقتضی همه طرح های مشابه چه در حوزه نیروگاه سازی و چه در سایر حوزه ها را تشویق نمود تا از این روشها که منافع ملی آن فراگیر است استفاده نمایند.انرژی تولید شده واحدهای بخار در انتهای سال 1398 معادل2.835.344.650 کیلووات ساعت ( با نرخ منطقه حدود 280 میلیون دلار) و سوخت مایع صرفهجویی شده تا انتهای سال 1398 برابر با 891.526.469 لیتر (با نرخ منطقه حدود 450 میلیون دلار) بوده است.
علی آبادی: آقای وزیر، اگر زمان پرداخت پول ها به تأخیر نیفتد، پروژه ها به موقع انجام می شود.
در این بخش از مراسم، وزیر نیرو با تذکر زمان جلسه به مدیرعامل گروه مپنا گفت: اگر ما از وقت مقرر در گزارش دادن تجاوز کنیم، ممکن است آقای رئیس جمهور فکر کنند، زمان اجرای پروژه هایمان نیز همینگونه به تعویق می افتد.
علی آبادی در واکنش به این گفته اردکانیان، اظهار کرد: آقای وزیر، اگر زمان پرداخت پول ها به تأخیر نیفتد، پروژه ها به موقع انجام می شود.
این گپ و گفت کوتاه علی آبادی و اردکانیان، موجب شد رئیس جمهور وارد یک پرسش و پاسخ جالب با مدیرعامل گروه مپنا شود.
رئیس جمهور: اگر ما یک بخش بخار را به واحد گازی نیروگاه اضافه کنیم، صرفه جویی حاصل از سوخت می تواند در چندسال، پول بخش بخار را تأمین می کند؟
مدیرعامل مپنا: مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب کرده که از سال 92 با پیگیری وزارت نیرو و دولت، سرمایه گذاران را تشویق به این سرمایه گذاری کرده اند، منتها تمامی موارد تابعی از قیمت سوخت است. میزان صرفه جویی سوخت انجام شده، 855 میلیون لیتر برای یک مجموعه ای مثل نیروگاه پرند با 1400 مگاوات ظرفیت تولید که 400 مگاوات آن از نوع بخار است بوده، حال اگر قیمت سوخت متناسب با سالی باشد که این قرارداد منعقد شد، ظرف 8 ماه این پول برمی گشت و اگر به قیمت گاز با نرخ 20 سنت در نظر بگیریم، حدود 2 سال پول این سرمایه گذاری برمی گردد، بنابراین زمان بازگشت سرمایه به شدت تابع قیمت سوخت است. ولی آنچه که مهم است تأثیرات بزرگ زیست محیطی است، یعنی این پروژه می تواند میزان CO2 را در تهران کاهش دهد و می تواند در کاهش پدیده وارونگی دما بسیار موثر باشد.
رئیس جمهور: این بستگی به آن دارد که ما چگونه قیمت گاز را حساب کنیم. آیا برمبنای اینکه این گاز را در داخل مصرف می کنیم که بسیار ارزان است، حساب کنیم؛ و یا بر مبنای قیمت گاز صادراتی حساب کنیم. به هر حال شما می گویید به هر قیمتی حساب کنیم، ظرف مدت کوتاهی هزینه های سرمایه گذاری بازمی گردد،که این مسئله بسیار مهمی است. سوال دیگر اینجاست که برای ساخت بخش بخار سیکل ترکیبی این نیروگاه، چه زمانی صرف شده است؟
مدیرعامل مپنا: به طور معمول در دنیا رکورد 3 سال، رکورد خوبی است اما با وضعیتی که اکنون کشور از نظر توانمندی دارد، چنانچه بتوانیم منابع مالی را به موقع تأمین کنیم، در حدود 2 سال می توانیم یک واحد بخار را سنکرون کنیم.
رئیس جمهور: این سوال را هم جواب دهید که اگر به جای این واحد بخار، به همان اندازه ظرفیت برق، یک نیروگاه جدید گازی را احداث کنیم، این نیروگاه جدید چه هزینه ای به دنبال دارد؟
مدیرعامل مپنا: قیمت واحدهای گازی از واحدهای بخاری ارزان تر است. یک واحد گازی را می توان با هزینه 60 میلیون یورو احداث کرد، ولی یک واحد بخار حدود 135 میلیون یورو هزینه دارد. بنابراین حدود دو برابر هزینه در بردارد.
رئیس جمهور: پس از لحاظ قیمت تقریبا دو برابر تمام می شود اما از طرف دیگر، صرفه جویی که در سوخت انجام می گیرد و بحث محیط زیستی که دارد، برای ما این توصیه را به دنبال دارد که در هر نقطه ای که می توانیم واحدهای گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل کنیم.
وزیر نیرو: می توانیم با همکاری وزارت نفت، سوخت صرفه جویی شده را برای بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم
رئیس جمهور خطاب به وزیر نیرو اظهار داشت: با این روند برای بخش خصوصی صرف خواهد داشت که بیاید بخش بخار را سرمایه گذاری کند و ما پول گاز را به او پرداخت کنیم و ظرف چند سال این سرمایه گذار به پول خود می رسد. همینطور است؟
وزیر نیرو: قطعا همینطور است و حتی راه حل دیگری نیز دارد که با همکاری وزارت نفت بتوانیم حکم قانون را که مبنی بر این است بهای سوخت صرفه جویی در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد، اجرا کنیم و برای اجرای واحدهای سیکل ترکیبی، می توانیم خود سوخت را با ترتیباتی که وزارت نفت مشخص می کند، در اختیار سرمایه گذارانی قرار دهیم که به طریقی امکان عرضه آن را دارند و ما با این روش بتوانیم هرچه زودتر واحدهای سیکل ترکیبی را در مدار بیاوریم.
رئیس جمهور: آیا از نیروگاه ها بابت سوخت گازی که مصرف می کنند، پولی دریافت می کنید؟
وزیر نیرو: رقم بسیار ناچیزی است، اما از آنجایی که امکان و ظرفیت صادرات بیشتر گاز به کشورهای همسایه وجود دارد، می توان با همکاری وزارت نفت، با توسعه بخش سیکل ترکیبی نیروگاه ها در مصرف سوخت در فرآیند تولید برق صرفه جویی کرد.
منبع: تسنیم
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.