برآورد اولیه از سهام و دارایی‌های قابل فروش دولت منتشر شد/ دولت ۴۵۰ میلیارد دلار دارایی برای فروش دارد

بورس24 : یک روز بعد از دستور ویژه رئیس جمهوری برای واگذاری سهام همه شرکت های دولتی در بورس، وزیر اقتصاد پرده ازمیزان کل دارایی های دولت برداشت.

یک روز بعد از دستور ویژه رئیس جمهوری برای واگذاری سهام همه شرکت های دولتی در بورس، وزیر اقتصاد پرده ازمیزان کل دارایی های دولت برداشت. فرهاد دژپسند اعلام کرد:میزان کل دارایی های دولت ۷ میلیون میلیارد تومان است که بخشی زیادی از آنها راکد و بدون استفاده باقی مانده و بخشی از این دارایی ها هم به تازگی تجدید ارزیابی شده است.

۲ روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری در گفت و گویی با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد طبق مصوبه اخیر دولت، سازوکار عرضه سهام بنگاه های در اختیار دولت، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح، در بورس فراهم شود. همان‌طور که همشهری پیش‌تر گزارش داده بود: ۲ هفته پیش هیات دولت جلسه تشکیل داد و تصویب کرد سهام همه شرکت‌های دولتی در بورس فروخته شود این مصوبه راه را برای عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس و فرا بورس هموار کرد. سازمان بورس هم در روزهای اخیر آیین نامه مرتبط با این عرضه ها را تصویب کرده است.

قاعده‌ای که وجود داشت

البته قبل از این هم قانون اصل ۴۴ تکلیف واگذاری سهام شرکت های دولتی را مشخص کرده بود. مطابق این قانون دولت باید دست از تصدی گری برمی‌داشت، اما تاکنون چسبندگی و مقاومت مدیران دولتی در برابر عرضه سهام شرکت های دولتی مانع از واگذاری بسیاری از شرکت های دولتی شده، به نظر می‌رسد مقاومت این مدیران، بزرگ‌ترین مانع بر سر واگذاری سهام شرکت های دولتی است، موضوعی که دیروز وزیر اقتصاد هم آن را تایید کرد. اما این بارگویا دولت تصمیم جدی دارد تا به غیر از وگذاری سهام شرکت‌ها، بقیه دارایی هایش را؛ در بخش‌های مختلف، نظیر املاک، به بخش خصوصی واگذار کند. دلیل این تصمیم مواجه شدن دولت با کمبود منابع و کسری شدید بودجه است؛ فروش سهام شرکت های دولتی می تواند بخشی از تنگنای مالی دولت را رفع کند و گرنه پیش از این نمی شد چندان به واگذاری دارایی های دولت امید داشت.

وجود تحریم، شیوع کرونا، کاهش قیمت نفت، رکود اقتصادی، کندی روابط تجاری با کشور های همسایه و بسیاری دیگر از عوامل موجب شده چشم انداز درآمدی دولت در آینده با چالش‌های فراوانی مواجه باشد، حتی پیش بینی می‌شود به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری قابل شناسایی نباشد و برآورد می‌شود میزان کسری بودجه در سال جاری به شدت افزایش یابد. همه این چالش ها، دولت را مجبور کرده تا دست به فروش سهام شرکت های خود بزند.

بر اساس مصوبه دولت قرار است در گام نخست سهام شرکت های بیمه، بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فعال در بخش معادن و فلزات که سهامشان هم اکنون در بورس دادوستد می شود در قالب ۳ صندوق سرمایه گذاری تخصصی فروخته شود اما این فقط بخش کوچکی از دارایی های دولت است. آن طور که وزیر اقتصاد درباره میزان دارایی‌های دولت اعلام کرده؛ حجم دارایی‌های دولت از جمله سهام، املاک و سایر دارایی‌ها بسیار بیش‌تر از آن میزانی است که قرار است در قالب صندوق های سرمایه گذار قابل معامله در بورس فروخته شود. آن طور که از شواهد پیداست در صورت تداوم تنگناهای مالی دولت می توان به تداوم واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی امیدوار بود اما این خطر هم وجود دارد که در صورت ترمیم روند درآمدزایی دولت، واگذاری اموال دولتی به بوته فراموشی سپرده شود.

۴۵۰ میلیارد دلار دارایی دولت

طبق اعلام وزیر اقتصاد؛ ارزش کل دارایی های دولت؛ ۷ میلیون میلیارد تومان، یعنی معادل ۴۵۰ میلیارد دلار است. به گفته دژپسند بخشی زیادی از این دارایی ها راکد مانده و حتی برای بهره برداری در اختیار بخش خصوصی هم قرار نگرفته است. وزیر اقتصاد اما جنس و نوع این دارایی‌ها را به تفکیک اعلام نکرده و مشخص نیست چه میزان از این اموال شامل دارایی های منقول و غیر منقول، سهام یا سایر دارایی‌هاست اما آن طور که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دیروز در سخنان جداگانه ای اعلام کرد ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان از این اموال شامل سهام شرکت های دولتی است که رقمی معادل ۱۸۰ میلیارد دلار را شامل می شود. تاکنون ۲۰ درصد از این دارایی ها برای این‌که در چرخه تولید قرار بگیرند تجدید ارزیابی شده اند.

فرهاد دژ پسند در این باره گفت: بر اساس گزارشی که آقای اکرمی مسؤول خزانه‌داری در آبان ۹۷ ارائه کرد، دارایی‌های دولت ۷ میلیون میلیارد تومان برآورد شده بود که البته نمی‌توان همه این دارایی‌ها را ارزیابی کرد، اما اگر فقط ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود.

وزیر اقتصاد در مورد در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت گفت ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی شده و به روز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند. اگر ۲۰ درصد مازاد دارایی‌های دولت را عرضه کنیم، مانند دارایی‌های پروژه امید شهر می‌توان رونق ایجاد کرد.

او تاکید کرد: از بازدید دارایی‌های دولتی در شهرهای مختلف واقعا سر آدم دود می‌کشد، دارایی‌های زیادی وجود دارند که راکد مانده‌اند. وقتی به فلان دستگاه اجرایی می‌گوییم چرا این دارایی‌ها راکد مانده‌اند، می‌گویند بعدا طرح توسعه اجرا می‌کنیم؛ مثلاً در مشهد زمین قابل توجهی بود که وقتی پرسیدیم گفتند می‌خواهیم بعدا طرح توسعه اجرا کنیم؛ بنابراین چسبندگی به مال و اموال و دارایی مربوط به یک دستگاه نیست، همه گرفتار شده‌ایم.

ارزش سهام دولتی؛ ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان

همگام با وزیر اقتصاد دیروز معاون اول رئیس جمهوری هم درباره خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی سخن گفت و اعلام کرد؛ ارزش سهام شرکت های دولتی ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۱۸۰ میلیارد دلار است.

اسحاق جهانگیری در این باره گفت: حجم و قیمت مجموع شرکت های دولتی بسیار بزرگ و چند برابر بودجه کشور است که البته بازده مناسب را ندارند. ارزش این شرکت ها ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که متاسفانه دارای مشکل مدیریتی هستند و دولت هر سال باید مبلغی به‌عنوان رفع زیان آن‌ها پرداخت کند که امیدوارم با ایجاد سامانه یکپارچه شرکت های دولتی، عملکرد آنها شفاف در اختیار افکار عمومی باشد.

اودرمورد ادامه روند خصوصی سازی با وجود مخالفت هایی که وجود دارد گفت: در خصوصی سازی با وجود فضاسازی ها علیه واگذاری بنگاه های دولتی حرکت رو به رشدی انجام شده است و نباید مسئولان به دلیل فضاسازی ها از برنامه ریزی در این زمینه دست بردارند.

جهانگیری ادامه داد: عده ای اگر شرکت های دولتی در بازار برای فروش ارائه نشوند مدعی هستند که دولت نمی تواند کشوررا اداره کند و اگر ارائه شود هم علیه آن جو سازی می کند. ممکن است دریکی دو مورد هم نقد آنها وارد باشد اما اگر به کلی از خصوصی سازی ناراحت هستند بهتر است که از مقام معظم رهبری بخواهند که از سیاست های اصل ۴۴ صرف نظر کنند.

او با اشاره به خاطره ای از دوران وزارت خود درباره سقف بزرگ شدن بخش خصوصی گفت: وقتی این پرسش را در جلسه ای از رهبر معظم انقلاب پرسیدم ایشان فرمودند که سقفی برای بزرگ شدن بخش خصوصی در کشور وجود ندارد که معنایش این است که باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و بخش خصوصی دلسوز و علاقمند به کشور می تواند تا هر جا که می خواهد بزرگ شود.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: بخش خصوصی می تواند مالک صنایع بزرگ، ‌کشتیرانی و بانک ها باشد زیرا در سیاست های اصل ۴۴ بر آن تاکید شده است.

او همچنین حجم فعالیت بانک های دولتی و بانک های زیرمجموعه اصل ۴۴ را در اقتصاد ایران مثبت برشمرد و از ادغام بانک ها و موسسات اعتباری زیرمجموعه بخش نظامی کشور در بانک سپه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب به‌عنوان اتفاقی بزرگ پس از انقلاب یاد کرد و گفت: امروز بانک سپه بانکی بزرگ و اثرگذار در کشور است.

منبع: همشهری