نامه کاهش نرخ سود بانکی اصالت دارد ، ولی اعتبار نه!

بورس24 : روز گذشته نامه ای در بین اهالی بازار سرمایه دست به دست شد که حکایت از کاهش سود بانکی داشت ، اقدامی که با توجه به انتظار شرایط تورمی منجر به کاهش نسبی جذابیت بازار پول و گسیل نقدینگی به سمت بازار سرمایه خواهد بود.

در این نامه نرخ سود سپرده برای اشخاص حقیقی از ۷ تا ۱۷.۵ درصد و برای اشخاص حقوقی از ۷ تا ۱۵ درصد لحاظ شده است که می تواند آثار مثبتی بر بانک ها داشته باشد، این اقدام برای سیستم بانکی کشور منجر به کاهش بهای تمام شده پول و کاهش هزینه سود سپرده ها خواهد بود و منجر می شود تا افرادی که ریسک پذیری بالاتری دارند سپرده ها را به سایر مقاصد سرمایه گذاری هدایت کنند.

براساس پیگیری های بورس24 از مدیران بانک ها علی رغم اینکه این نامه به تاریخ ۱۷ فروردین است ، اما اصالت موضوعات مندرج در نامه تایید شده ، لکن هنوز رسما ابلاغ نشده و فضای مجازی ظاهرا یک گام جلو تر از ابلاغ رسمی دستورالعمل ها را بین اهالی بازار ابلاغ کرده بود.

به هر روی یادآوری این نکته نیز خالی از اشکال نخواهد بود که در بازه زمانی فعلی علی رغم نرخ های اعلامی قبلی برای تعیین حداکثر میزان پرداخت سود به سپرده ها برخی بانک سود هایی تا محدوده ۲۲ درصد را پرداخت می کردند و باید دید نرخ سود ها بر اساس آنچه هنوز رسما ابلاغ نشده چقدر اجرایی خواهد شد.

گفتنی است در این بسته پیشنهادی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اشخاص حقیقی به ١٧.٥ درصد از اول اردیبهشت مطرح شده است.

بر اساس این پیشنهاد ، ایجاد حساب‌های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست.در این بسته سیاستی، کماکان پرداخت سود سپرده روزشمار ممنوع است و آن گونه که در بسته مذکور آمده است، نرخ ابلاغیه بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یک ساله به میزان ۱۵ درصد باید رعایت گردد.

همچنین در این بسته پیش بینی شده به دلیل جلوگیری از جابجایی سپرده‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ یکم اردیبهشت ۹۹ از ۱۷ و نیم درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ نمایند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود و نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله اشخاص حقوقی از اول اردیبهشت ماه ۱۵ درصد تعیین و اعمال می‌گردد.

رئیس هیات مدیره یکی از بانک های خصوصی در این باره به بورس24 توضیح داد : مندرجات ذکر شده در این نامه درست است.در واقع محتوای آن اصالت دارد لکن چون پیشنهاد بانک مرکزی و برخی از مدیران بانک هاست و هنوز امضا و نهایی نشده اعتبار ندارد.