نشست بررسی لایحه بودجه سال ۹۹؛ ایجاد اشتغال یک میلیون نفری با کاهش تورم در تضاد است

بورس24 : صبح امروز نشست بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ با حضور مسئولانی از مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و مدیران ارشد بازار سرمایه به همت کانون نهادهای سرمایه گذاری برگزار شد.

ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رییس اتاق تهران در این نشست گفت: آنچه واضح و مبرهن بوده این است که بودجه یکسری اعداد و ارقام است که ما را به سمت و سوی اهدافمان رهنمود می کند. هر چه گشتیم در بودجه سال ۹۹ اهدافی که مشخص باشد را نیافتیم. آنچه که در بودجه سال ۹۹ به عنوان اهداف ذکر شده این است که رشد اقتصادی ما باید ۲ درصد رشد داشته و از سویی درآمدهای نفتی کاهش داشته باشد، همچنین اشتغال یک میلیون نفری ایجاد و تورم کاهش پیدا کند. این ها با یکدیگر در تضاد و تعارض هستند.

او با بیان اینکه با افزایش رشد دو درصدی در اقتصاد نمی توان یک میلیون شغل ایجاد شود افزود: رویکرد بودجه این است که پولی چاپ نخواهد شد اما در عمل دشوار خواهد بود. علیرغم شعارهایی که مطرح می شود می بینیم که ۷۵ درصد بودجه به شرکت های دولتی اختصاص دارد و صرفا ۲۵ درصد از بودجه سال ۹۹ به بخش عمومی تخصیص داده خواهد شد. هم اکنون شرایط کشور شرایط عادی نیست اما با این حال ۲۵ هزار میلیارد تومان به درآمدها اضافه خواهد شد. از سویی در بودجه سال ۹۹ فروش یک میلیون بشکه نفت در روز مد نظر قرار گرفته که همه ما می دانیم با چه شرایطی فروش نفت صورت می گیرد. سال آینده ۹۹ هزار میلیارد تومان فروش دارایی خواهیم داشت. از سویی قرار بر این شده که دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار به فروش برساند. باید فروش اوراق و تامین مالی از این طریق صرف بودجه های عمرانی شود اما می بینیم که اوراق بهادار فروخته و بدهی گندمکاران را پرداخت کرده ایم، درآمدهای عملیاتی ۳۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. متاسفانه بودجه سال ۹۹از وضعیت و شرایط خوبی برخوردار نیست.

مجید زمانی مدیرعامل مدیریت سرمایه کیان و فعال بازار سرمایه نیز در این نشست گفت: در رابطه با تامین مالی کسری بودجه اولین گام استقراض نیست. دولت باید در این راستا هزینه های خود را کاهش دهد. در حقیقت می توان گفت استقراض برای تامین مالی آخرین گام باید باشد و البته تنها برای گام های مولد باید صورت بگیرد. ساختار مالیات جدید به دلیل کسری بودجه حاصل بی تدبیری است. اگر به سیاست گذاری های مالیاتی نگاهی داشته باشیم می بینیم که اهداف آن توسعه سرمایه گذاری است و نه تامین کسری بودجه. دولت با نرخ های دستوری بانک ها را نابود کرد. بازار سهام را به سیستم بانکی تبدیل نکنیم. جای تاسف است که مطرح می شود باید سازمان بورس و شرکت های دولتی از بودجه حمایت و آن را تایید کنند. باید بگویم سازمان بورس دولتی نیست که موظف به تایید بودجه باشد.

تکیملی: 

صبح امروز نشست بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ با حضور مسئولانی از مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و مدیران ارشد بازار سرمایه به همت کانون نهادهای سرمایه گذاری برگزار شد.

ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رییس اتاق تهران در این نشست گفت: رویکرد بودجه 99 بر این اصل استوار است که پولی چاپ نخواهد شد. اما در عمل خواهیم دید که این امر به سختی امکان پذیر خواهد شد. وضعیت بودجه همان طور که ملاحظه می شود 1988 هزار میلیارد تومان بودجه کل در نظر گرفته شده است. بودجه شرکت های دولتی 1484 هزار میلیارد تومان و484 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بودجه شرکت های دولتی علارغم تمامی شعارهای که در راستای خصوصی سازی گفته می شود 75درصد کل بودجه را به خود اختصاص می دهد.

او افزود: بودجه عمومی سه درآمد اصلی خواهد داشت 261 هزار میلیارد  تومان آن درآمدها است  که در آمدهای مالیاتی 95 هزار میلیارد تومان دیده شده به علاوه درامد حاصل از مالکیت دولت است مابقی این میزان از طریق استقراض تامین خواهد شد. این کسری را یک بخشی دارایی فروخته می شود . اما توجه داشته باشیم که فروش دارایی ما با آنچه که با عنوان سرمایه گذاری های عمرانی سرمایه گذاری می کنیم این باید با یکدیگر تقارن داشته باشد که این هم تقاضا ندارد متاسفانه .

بهادرانی بیان کرد: این 261 هزار میلیارد تومان درآمد هم 195 هزار میلیارد تومان آن درآمد مالیاتی است، 20 هزار میلیارد تومان آن درآمد گمرکی است. با وجود رکود و این که شرایط کشور شرایط خوبی نیست 25 هزار میلیارد تومان به درآمدها اضافه کرده اند. 48 هزار میلیارد تومان فروش نفت در نظر گرفته شده که گفته می شود یک میلیون بشکه در روز صادر می کنیم که همگی از شرایط و چگونگی فروش نفت مطلع هستیم.

مشاور عالی رییس اتاق تهران گفت: از سویی عنوان شده 36درصد از این میزان به صندوق توسعه ملی داده خواهد شد به هر حال 99 هزار میلیارد تومان سال آینده فروش دارایی خواهیم داشت. از این میزان 48 هزار میلیارد تومان نفت فروخته خواهد شد و حدود 50 هزار میلیارد تومان فروش دارایی است. فروش اوراق هم 80 هزار میلیارد تومان از سوی دولت تعیین شده است جمعا 133 هزار میلیارد تومان قرار است که در بازار سرمایه اوراق بهادار فروخته شود.

در ادامه علی بیگ زاده مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در ادامه تصریح کرد:  بودجه پیشنهادی داده که ده درصد از کارمزدها را صرف اصلاح و ساختار و ساز و کارهای انتشار کنیم. که بر این موضوع نقدی داشته ایم. ما به عنوان سازمان بورس هیچ کارمزدی برای انتشار اوراق دولت نداریم. از سویی تصمیم گیری در خصوص کارمزدها در اختیار شورای عالی بورس است.

وی افزود: همواره رویکرد بازار این بوده که هزینه های انتشار و کامزد معاملات را کاهش دهیم چرا که به طور قطع منجر به افزایش معاملات خواهد شد. در این صورت نهادهای مالی فعال هزینه های خود را از طریق افزایش معاملات به دست خواهند آورد. اما به هر حال تصمیم گیری در این خصوص باید در شورای عالی بورس صورت بگیرد.

بیگ زاده در ادامه بیان کرد: بحث عملیات بازار باز بانک مرکزی باز هم تصریح داشته در قانون بودجه اگر به صورت مثلثی در نظر بگیریم دولت و بانک مرکزی و بانک های دیگر را همیشه بانک مرکزی طلبکار بوده از بانک ها و بانک ها مراوداتی را همواره با دولت داشته اند.

او خاطر نشان کرد: از سویی بحث معامله گران اولیه مجاز داریم که این هم در بازار سرمایه سابقه نداشته و به این نقد است که 30 درصد اوراق دولت منتشر شود قرار نیست آن مکانیزم قبلی متعهد پذیره نویسی بیاید و اوراق را بردارد در حقیقت قرار بر این است که یکسری معامله گر مجاز با یک چارچوبی تعیین شود و 30درصد اوراق به آن معامله گران اولیه مجاز واگذار شود. این ها در چارچوب بازار باز انجام خواهد شد. 

همچنین مجید زمانی مدیرعامل مدیریت سرمایه کیان و فعال بازار سرمایه نیز مطرح کرد: در رابطه با تامین مالی کسری بودجه اولین گام استقراض نیست. دولت باید در این راستا هزینه های خود را کاهش دهد. در حقیقت می توان گفت استقراض برای تامین مالی آخرین گام باید باشد و البته تنها برای گام های مولد باید صورت بگیرد. ساختار مالیات جدید به دلیل کسری بودجه حاصل بی تدبیری است. اگر به سیاست گذاری های مالیاتی نگاهی داشته باشیم می بینیم که اهداف آن توسعه سرمایه گذاری است و نه تامین کسری بودجه. دولت با نرخ های دستوری بانک ها را نابود کرد. بازار سهام را به سیستم بانکی تبدیل نکنیم. جای تاسف است که مطرح می شود باید سازمان بورس و شرکت های دولتی از بودجه حمایت و آن را تایید کنند. باید بگویم سازمان بورس دولتی نیست که موظف به تایید بودجه باشد.