برای تصویب پالرمو تنها دو ماه دیگر مهلت باقی است

بورس24 : تا کمتر از دو ماه دیگر تمامی اقدامات "مقابله‌ای" علیه ایران در صورت تصویب نشدن دو لایحه پالرمو وCFT وضع خواهند شد و عملا ایران به شرایط پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.

دو لایحه مذکور برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است اما نمایندگان مجمع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند.

گروه ویژه اقدام مالی از اسفندماه سال 96 تا کنون نام ایران را در لیست سیاه اقدامات مقابله‌ای خود به حالت تعلیق درآورده‌ است اما بر اساس آخرین بیانیه این گروه که در مهرماه گذشته منتشر شد، هشدار داده شده است "اگر تا قبل از بهمن ماه (فوریه 2020) دو کنوانسیون فوق نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران دوباره وضع خواهند شد و این به معنای آن است که وضعیت ایران به پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.

در تابستان سال جاری قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و اکنون در حال اجراست.

همان‌طور که از بیانیه اخیر FATF برمی‌آید، زمان برای ایران بسیار محدود است، چنان‌چه اقدامات مقابله‌ای درباره ایران مجدد وضع شود، عملا معدود مسیرهای تعاملات بانکی و مالی ایران با کشورهای مختلف به ویژه چین و روسیه و بسیاری از کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق، افغانستان، آذربایجان و غیره بسته خواهد شد چرا که بانک‌های کشورهای همسایه و کشورهای طرف اصلی تجاری مثل چین، هند و روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای این گروه مالی به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می‌کنند. از این رو اجرایی نکردن قوانین FATF اقدامی در راستای خود تحریمی و خود تنبیهی محسوب می‌شود که در شرایط فشار حداکثری به دست خود برای کشور ایجاد می‌شود.

در حال حاضر ۳۶ کشور و دو سازمان منطقه‌ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس (متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی)) در گروه ویژه اقدام مالی عضو هستند. از سال ۲۰۱۵، ۲۵ سازمان بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌هایی از جمله اعضای ناظر در این گروه هستند. همچنین اندونزی و عربستان نیز از اعضای ناظر هستند.

نشست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هر سال در اواخر بهار، اوایل پاییز و آخر زمستان برگزار می‌شود و تصمیم آنها درباره موضوعات مختلف از جمله تداوم تعلیق نام ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار یا لغو آن در صورت تصویب دو لایحه پالرمو و CFT مشخص خواهد شد.

با اجرای دستورالعمل‌های FATF بانک‌ها می‌توانند جلوی پولشویی را بگیرند دقیقا همان هدفی که در قانون مقابله با پولشویی مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شد. مفاد استانداردهای FATF مطابق همان دستورالعملی است که مجلس در سال 1388 برای قانون مبارزه با پولشویی تصویب کرده است از این رو می‌توان گفت، حدود 9 سال است که این قانون در نظام بانکی کشور در حال اجرا است و آنچه در نهایت با پیوستن ایران به FATF باید به اجرا گذاشته شود تطبیق بخش نامه‌های اجرایی قانون پولشویی کشور با گردش کاری است که در 205 کشور جهان در حال اجراست.

متاسفانه به چند دلیل قوانین مربوط به پولشویی که حدود یک دهه از تصویب آن‌ها می‌گذرد به درستی در کشور اجرا نشده است. اول این‌که موسسات غیر مجاز پولی در این سال‌ها حاضر به شفاف‌سازی ترازنامه‌های خود نبوده‌اند، دوم بانک‌های رسمی نیز به خاطر هزینه‌بر بودن، اجرای کامل قوانین را در این سال‌ها تنها در بخش‌هایی اجرایی کرده‌اند و سوم این‌که زیرساخت‌های فنی و یک‌پارچه‌ای که نیاز زیربنایی قوانین ناظر بر پولشویی است در کشور به طور کامل فراهم نشده بود و بخش‌هایی که بر عهده بانک‌های خصوصی بوده است بنا به دلایلی به کندی فراهم یا آماده‌سازی شده است اما اگر ایران بهFATF بپیوندد سیستم بانکی به خودی خود مجبور به تسریع در اجرای قوانین پولشویی خواهد شد، در غیر این صورت بانک‌ها از تبادلات مالی خارجی محروم و مشتریان خود را از دست خواهند داد.

با وجود این‌که کشور نه بعد از برجام یا در دولت یازدهم و دوازدهم بلکه 10 سال پیش و در دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد ضرورت استانداردسازی قوانین بانکی و مالی با قوانین بین‌المللی را درک کرده و برای آن اقداماتی انجام داده بودند اکنون بعضا همان افراد با تبعیت از قوانین FATF مخالفت می‌کنند. در میان مخالفان پیوستن به FATF بعضا نام امضاکنندگان و مذاکره‌کنندکان قوانین مورد اشاره دیده می‌شود که جای تعجب دارد و شاید از همین روست که شائبه سیاسی بودن مخالفت‌ها را ایجاد می‌کند.

سال 87 وزیر اقتصاد وقت لایحه پیوستن ایران به FATF را ارائه کرد. سال 90 سعید جلیلی دبیر وقت شورای امنیت ملی در نامه‌ای نوشت پیوستن به FATF ضروری است. از طرفی کنوانسیون سازمان‌ ملل‌ متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) در سال 1385 در دولت احمدی‌نژاد طرح و توسط مجلس تصویب شد، کنوانسیونی که به مراتب تعهداتی بیش‌تر از FATF را به ایران تحمیل می کرد.

در عین حال منتقدان بعد از شنیدن تمام توضیحات کارشناسی و استدلال‌های حقوقی و بین‌المللی و مالی و تجاری در راستای منافع ملی، سوال‌هایی از این دست دارند: پیوستن ایران به FATF در شرایطی که آمریکا تمامی تحریم‌های مالی و بانکی و دلاری را علیه ایران اجرا می‌کند و کشورهای اروپایی و دیگر کشورها از این تصمیم تبعیت می‌کنند چیست؟ چرا با وجود خروج آمریکا از برجام و اجرا نشدن تعهدات کشورهای باقی‌مانده در برجام (فرانسه، انگلیس، آلمان، چین و روسیه) ضرورت دارد تا ایران استانداردهای بین‌المللی در رابطه با تعاملات مالی و بانکی را بپذیرد؟ اساسا چرا وقتی آنها به ایران اهمیت نمی‌دهند، ایران به قواعد و قوانین وضع شده توسط این کشورها باید توجه کند؟

و در پاسخ به تمام سوالاتی از این دست کارشناسان می‌گویند که "پیوستن به FATF هیچ ارتباطی به برجام ندارد". برجام یک توافق بین‌المللی بین ایران و 1+5 بود که خروج آمریکا از آن مورد انتقاد بسیاری از کشورها قرار گرفت. اما FATF شبکه‌ای متشکل از 204 صلاحیت قضایی مستقل از جمله برخی سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

به نظر می‌آید، فضای حاکم بر محافل تصمیم‌گیر کشور درباره موضوع پیوستن به FATF و پذیرش قواعد و قوانین این گروه مبتنی بر سوالات فوق است نه لزوما وجود ایرادات قانونی و حقوقی. از طرفی شرایط تحریمی علیه ایران و همسویی کشورهای اروپایی، آن‌قدر عرصه را بر ایران و تصمیم‌گیران تنگ کرده است که تصمیماتی از این دست بیش از آن‌که مبتنی بر کار کارشناسی و استدلالات متقن باشد، رنگ و بوی سیاسی گرفته است؛ چون آنها به سمت ما گامی بر نمی‌دارند پس ما هم بر نداریم! در حالی که تصمیم‌گیران باید به این مساله توجه داشته باشند بستن معدود فضاهای تنفسی ولو این‌که مضرراتی برای ایران داشته باشد، مساوی با مرگ یک پروسه و روند از منافع ملی است.

از سویی دیگر منتقدان و مخالفان FATF باید توجه داشته باشند که ایران در این سال‌ها برای آنکه بتواند از تله دلاری تحریم‌های آمریکا عبور کند، تلاش کرده است تا تعاملات تجاری خود را با ارزهای محلی و غیر دلاری انجام دهد ولی به دلیل آنکه بانک‌های ایرانی استاندارهای FATF را رعایت نمی‌کنند بانک‌های کشورهای عضو این گروه نمی‌توانند با آنها تبادل داشته باشند، بنا بر این با اجرا نکردن دستورالعمل‌های FATF فرصت ایران برای تبادلات غیردلاری و دور زدن تحریم‌های آمریکا از بین می‌رود. کما این‌که دولت‌های اروپایی برای تبادل یورویی با طرف ایرانی نیز ابراز تمایل کرده‌اند ولی حتی بانک‌های کوچک اروپایی که با آمریکا تبادل پولی ندارند به دلیل همین استاندارد نبودن بانک‌های ایرانی امکان تبادل مالی با ایران را ندارند. از این روست که ضرورت منطبق کردن سیستم مالی کشور با استانداردهای بین‌المللی امری جدی و حیاتی است و اجرای قوانین FATF یکی از همین ضرورت‌هاست.

منتقدان به پیوستن ایران به FATF معتقدند که با وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا خروج ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF بی‌فایده است. در پاسخ باید گفت که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بخش مهمی از محدودیت‌ها علیه نظام بانکی و مالی را تشکیل می‌دهد، ولی عدم تعامل کشور با گروه ویژه اقدام مالی به معنای بستن "همه" منافذ تعاملات‌مان به ویژه با دولت‌هایی است که تحریم‌های آمریکا را رعایت نمی‌کنند. تحریم‌های آمریکا ممکن است دچار شدت و افول شوند، اما محدودیت‌های ناشی از FATF به صورت اصولی و فراگیر تا زمان عادی شدن روابط کشورمان با این نهاد پابرجا خواهد بود. هم‌چنین با توجه به تلاش‌های بسیار سنگین آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان برای جلوگیری از عادی شدن وضعیت ایران با FATF، کاملا مشخص است که آنها وضعیت جاری را بهترین ابزار مقابله با کشورمان می‌دانند و این موضوع مکمل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست.

بنا بر این هرگونه تاخیر در اجرای کامل برنامه اقدام به منزله کمک به دشمنان برای ایجاد محدودیت‌های بیش‌تر علیه ایران است.

بد نیست منتقدان و مخالفان پیوستن ایران به FATF درباره فضای بعد از بهمن 1398 که در صورت تصویب نشدن دو لایحه پالرمو و CFT‌ به وجود می‌آید و اقدامات مقابله‌ای درباره ایران مجدد اجرا خواهد شد را برای افکار عمومی ترسیم کنند. در حالی که عادی سازی روابط بانکی هدفی است که دولت‌های قبل و دولت فعلی و نیز همه دستگاه‌های مرتبط و تخصصی با رعایت قواعد و مصالح عالیه کشور آن را دنبال کرده و می‌کنند و نباید این هدف مهم ملی و زیربنایی دستخوش سیاسی کاری‌های حزبی و جناحی یا حب و بغض‌های شخصی و سیاسی قرار گیرد.

در مدت‌ اخیر بیش‌ترین تاکید بر لزوم عادی‌سازی وضعیت ایران در FATF از سوی کشورهای غیرغربی و همسایگان و طرف‌های عمده تجاری کشورمان بوده است که بارها به صراحت نام این کشور و تاکیدات آنها مورد اشاره قرار گفته است و حتی هشدارهای جدی در این رابطه به مقامات کشورمان در رابطه با قطع همکاری‌های بانکی داده‌اند، از جمله شریک عمده تجاری ایران، چین و روسیه که در دیدارها در سطوح مختلف بر ضرورت پیوستن ایران به FATF تاکید کرده‌اند.

دولت ترامپ و معدودی از دولت‌های همراه با آمریکا تکمیل نشدن فرایند قانونی اجرای مقررات FATF را در ماه‌های گذشته برجسته کرده و تلاش دارند اجازه عادی شدن وضعیت ایران را در آن ندهند. در این مدت اما با فشار و لابی دولت‌های حامی ایران و ضد تحریم‌های آمریکا، تعلیق اجرای اقدامات مقابله‌ای برای ایران ادامه یافت و مهلت بیش‌تری به کشورمان داده شد به شکلی که تا کنون پنج بار این مهلت تمدید شده است. در صورت تکمیل نشدن اجرای دستورالعمل‌های FATF از سوی ایران، قابل پیش‌بینی است که مقامات دولت آمریکا تلاش خواهند کرد که نشان دهند ایران اصولا اراده‌ای برای تکمیل اقدامات خود نداشته و ندارد. عادی سازی روابط بانکی هدفی است که دولت و همه دستگاه‌های مرتبط و تخصصی با رعایت قواعد و مصالح عالیه کشور دنبال می‌کنند.

منبع: ایسنا