فرصت یکساله بانک مرکزی برای پیاده‌سازی قانون چک به پایان رسید

بورس24 : بالغ بر یکسال از ابلاغ قانون چک می‌گذرد و هنوز برخی موارد همچون صدور چک‌های موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی و صدور چک الکترونیکی همچنان از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده است.

بالغ بر یکسال از ابلاغ رسمی قانون جدید چک به نظام بانکی می‌گذرد و هنوز برخی موارد همچون صدور چک‌های موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی و صدور چک الکترونیکی همچنان از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده و این در حال است کهمهلت قانونی اجرای آنها نیز به سر آمده است؛ قانونی که علاوه بر ویژگی‌های شاخص و حائز اهمیتی که دارد، شرایطی را پیش روی نظام بانکی گذاشته است تا بتوان اعتبار را به چک برگرداند و شرایطی را پیش برد که صادرکنندگان چک مراقبت بیشتری از چک‌های صادر شده خود داشته‌ باشند و در مقابل، دریافت‌کنندگان چک اطمینان داشته باشند که دریافت این برگه بهادار از سوی صادرکنندگان آن، ریسک کمتری را به عهده آنها قرار می‌دهد.

در این قانون هشت کار عمده بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده بود که از این تعدد ۵ مورد عملیاتی شده و سه مورد آن همچنان باقی مانده است. در واقع، بانک مرکزی ظرف یکسال گذشته،اقداماتی همچون «ثبت قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی»، «دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک»، « عدم ارایه خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی»، «صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه» و «تصویب آیین نامه اجرایی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی» را اجرایی و عملیاتی نموده است.

اما هنوز چند کار مهم دیگر از سوی بانک مرکزی باید اجرایی شود تا بتوان به معنای واقعی، اجرای قانون جدید چک در کشور را شاهد بود. در واقع هنوز بانک مرکزی سه اقدام مهم دیگر را بر عهده دارد که بار سنگین آنها را هنوز به سرمنزل مقصود نرسانده است؛ بانک مرکزی دستورالعمل چک‌های الکترونیکی را هنوز صادر نکرده است؛ دستورالعمل شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبهسقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک را به سرانجام نرسانده و در نهایت، ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی را هنوز عملیاتی نکرده است.

یاسر مرادی، کارشناس حقوق در گفتگو باخبرنگار مهربا اشاره به تکالیفی که در اجرای قانون چک، هنوز عملیاتی نشده است، گفت:قانون چک در ۵ آذرماهسال ۹۷ در روزنامه رسمی منتشر شده و ۱۵ روز بعد از آن یعنی ۲۱ آذر سال گذشته،برای کل شبکه بانکی،بانک مرکزی و نیز مشتریان نظام بانکی لازم الاجرا شده است؛ در این میان، تکالیفیدر سه بخش به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دادهشدهبود که بر مبنای آن، بخشی از آنها به محض ابلاغقانون،باید اجرایی می‌شدند.

این کارشناس حقوق بانکی افزود: بانک مرکزی باید از بدو ابلاغ قانون،موضوعغیرقابل پرداخت بودن چکبرگشتی و ثبت آن درسامانه بانک مرکزیرا پیگیری کرده وکد رهگیریکه تا پیش از آن، برروی گواهینامه‌های عدم پرداختدرج نمی‌شد رااضافه می‌کرد؛ ضمن اینکه بانک مرکزی مکلف شده بود تا افراد دارای چک برگشتی، از تمامی خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب،دریافت کارت جدید،دریافت ضمانتنامه یا خدمات ال سیو حتی دریافت خدماتارزیو وام بانکیمحروم شدهوتمامیحساب‌های آنها به میزان مبلغ چک،در شبکه بانکی مسدود می‌شد.

وی تصریح کرد:همچنین بحث اجراییهنیز مطرح شدهبود کهبر مبنای آن، موضوع بایدبدون رسیدگی قضایی از سوی دادگاهها اجرایی می‌شدکهاینها همگی تا پایان مهلت قانونی خود،لازم الاجرا شدند و بانک مرکزی و قوه قضاییه نسبت به اجرایی شدن آنها اقدام مقتضی را انجام دادند.

مرادی با بیان اینکهسه مورد از تکالیف قانون چک باید تا ۲۱ آذر ۹۸ اجرایی می‌شدند، گفت: بر این اساس،بانک مرکزی برایاجرایی شدن این مواردفرصت داشت تااین تاریخ اقدامات لازم را انجام دهد، اماتاکنون هیچ خبری از اجرایی شدن این موارد نیست و کماکاناجرای آنهابلاتکلیف است.

وی ادامه داد:اولینموضوع، انجام اقداماتبانک مرکزیبرای صدور چک الکترونیکیاست که اینبانکمی‌بایستمکانیزم لازم برایصدورچک‌های الکترونیکیرا فراهمنموده و دستورالعملمربوط به آن راابلاغ می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است. در واقع،چک‌های الکترونیکی،چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفا در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر اساس داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود.

مرادی گفت: در عین حال، بانک مرکزیباید ضوابط و زیرساختهای لازم برای صدور چک موردی رانیز فراهم کند؛ به این معناکه چک‌های موردی برای اولین بار است کهاز سویقانونگذار تدارک دیدهشدهو افرادی را تحت پوشش قرار می‌دهد که دسته چک ندارند؛اما حساب جاریدر اختیار داشته و به صورت موردی، نیاز به چک دارند؛ پس این افراد می‎توانند به بانکها مراجعه کرده و برگه چک مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

وی ادامه داد:ضوابط دریافت چک‌های موردی،عینا شبیه چک‌های بانکی استبا این تفاوت که،سقف اعتبارسنجی ندارند و افراد بدون اینکه اعتبارسنجی بشوند،به بانکمراجعه کرده و چک خود را دریافت می‌کنند؛اما محرومیت‌های افرادی که چک موردی آنها برگشت می‌خورد،عینا همان محرومیت‌هایی است که افرادی که چک عادی دارند با آن مواجه هستند.

مرادی ادامه داد:مورد سومی که بانک مرکزی باید اجرایی می‌کرد این بود که ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و محاسبات سقف اعتباری و مواردیاز این دستکه در چک می‌آید را باید مشخصنماید که این کار هم تاکنون رخ نداده است. در عین حال مدت اعتبار چک صرفا سه سال از تاریخ صدور چک است و افراد تا سقف اعتباری که بر روی چک آنها مندرج شده است،امکان صدورچکدارند و بیش از آن نمی‌توانندبرگه چک صادر کنند؛ اما این امر،مستلزمراه‌اندازی سامانه‌های اعتبارسنجیبوده تا افراد با استفاده از اعتبارخود، چک را دریافت کردهو در مدت اعتبار خود خرج کنند.

وی گفت: بر این اساس مقرر شده بود تا این موارد، بهصورت دستورالعملی به نظام بانکی ابلاغ شود تا مشخص شود کهکدامیک از اینمواردبایدبر روی چک درج شود. این اتفاق مهمی است که تاکنون رخ نداده است.