ارزیابی بودجه ٩٩

بورس24 : یکشنبه 17 آذر ماه دولت بودجه سال 99 را به مجلس ارائه کرد. محمد نوربخش از تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه است. او درباره بودجه سال 99 به خبرنگار بورس24 این گونه گفت: در بودجه سال آینده درآمدهای نفتی دولت در حدود 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و در حدود 50 هزار میلیارد تومان نیز درآمد از محل فروش دارایی های دولت برآورد شده است. بنابراین مجموع عنوان واگذاری دارایی سرمایه ای دولت در بودجه 99 حدود 98 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی افزود: در این خصوص باید گفت که فروش این مقدار دارایی دولت در سال آینده با علامت سوال همراه است. زیرا اگر دولت در سال 99 روزانه حدود 500 هزار بشکه نفت را به ارزش تقریبی 55 دلار بفروشد، درآمد نفتی دولت معادل 10 میلیارد دلار خواهد بود که از این مبلغ حدود 1،5 میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت خواهد بود. در نتیجه درآمد نفتی دولت به حدود 8،5 میلیارد دلار می رسد که قرار است این مبلغ به کالاهای اساسی به صورت ارز 4200 تومانی تخصیص یابد. در نتیجه درآمدهای نفتی دولت در سال 99 حدود 35 هزار میلیارد تومان خواهد بود که با احتساب صادرات گاز به حدود 40 هزار میلیارد خواهد رسید.

او در ادامه به وضعیت برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و به طور کلی استقراض دولت اشاره داشت و گفت: دولت در بودجه 99 پیش بینی کرده که حدود 125 هزار میلیارد تومان از طریق استقراض حاصل کند و از این مقدار 47 هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت اصل تامین مالی های گذشته استفاده شود. همچنین برآورد کرده که مبلغ 30 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند که البته موضوعی جنجالی است.

نوربخش تاکید داشت: برداشت از صندوق توسعه ملی در صورتی که منابع ارزی صندوق توسعه ملی که در خارج از کشور نگهداری می شود، امکان جابجایی نداشته باشد موجب افزایش پایه پولی خواهد شد و در واقع با استقراض از بانک مرکزی تفاوتی نخواهد داشت. این امر موجب افزایش حجم نقدینگی خواهد شد که در نهایت به افزایش تورم منجر خواهد شد.

وی بودجه سال 99 را به پنهان کردن زباله در زیر فرش تشبیه کرد و در ادامه بیان داشت: به طور کلی در بودجه سال آینده 50 هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی های دولت برآورد شده که تحقق آن دور از ذهن به نظر می رسد. همچنین 30 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی پییش بینی شده که با توجه به شرایط کنونی مترادف استقراض از بانک مرکزی است. از طرفی هزینه های جاری با افزایشی کمتر از واقعیت در نظر گرفته شده که قطعا مانند سال 98 در نیمه سال آینده منجر به تعدیل بودجه خواهد شد.