روز گذشته خبری منتشر شد که از احتمال افزایش نرخ مالیات برای نقل و انتقال املاک در بودجه ٩٩ حکایت می کرد. بر اساس این شنیده ها گویا این نرخ مالیات قرار است از ۵ درصد به ١٠ درصد افزایش یابد. ببینیم که این شنیده تا چه حد صحت دارد و چه اثراتی می تواند بر بازار مسکن برجای بگذارد؟ ایرج رهبر عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ درباره شنیده هایی که از افزایش نرخ مالیات نقل و انتقال املاک در بودجه ٩٩ از ۵ به ١٠ درصد شنیده می شود، ابراز داشت: این موضوع خبر جدیدی نیست. تقریبا از اوایل سال ٩٧ مالیات نقل و انتقال املاک به ١٠ درصد افزایش یافته و از آن زمان تاکنون همچنان این مالیات برقرار است...

بورس۲۴ : روز گذشته خبری منتشر شد که از احتمال افزایش نرخ مالیات برای نقل و انتقال املاک در بودجه 99 حکایت می کرد. بر اساس این شنیده ها گویا این نرخ مالیات قرار است از 5 درصد به 10 درصد افزایش یابد. ببینیم که این شنیده تا چه حد صحت دارد و چه اثراتی می تواند بر بازار مسکن برجای بگذارد؟

ایرج رهبر عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان در گفت و گو با خبرنگار بورس۲۴ درباره شنیده هایی که از افزایش نرخ مالیات نقل و انتقال املاک در بودجه 99 از 5 به 10 درصد شنیده می شود، ابراز داشت: این موضوع خبر جدیدی نیست. تقریبا از اوایل سال 97 مالیات نقل و انتقال املاک به 10 درصد افزایش یافته و از آن زمان تاکنون همچنان این مالیات برقرار است.

وی درباره اثرات افزایش نرخ مالیات در حوزه مسکن گفت: مهمترین اثر افزایش مالیات نقل و انتقال املاک را می توانیم در بخش تولید مسکن مشاهده کنیم. زیرا زمانی که تولیدکنندگان مسکن که در همان ابتدای ساخت مسکن اقدام به پیش فروش واحدها می کنند اگر در برنامه های خود مالیات نقل و انتقال را محاسبه نکرده باشند و در زمانی که در دفترخانه اقدام به جابجایی و انتقال مالکیت سند می کنند از مالیات 10 درصدی مطلع شوند (که در همان دفترخانه نیز از آن ها اخذ می شود) برنامه ها و پیش بینی های آن ها با اشکالاتی مواجه می شود و قطعا به تولید لطمه وارد خواهد ساخت.

او افزود: اعتقاد ما بر این است که قوانینی که در کشور وضع می شوند می بایست باثبات باشند و برای زمان طولانی تری تعیین شوند. مثلا مدت زمان اجرای قانونی 10 ساله تعیین شود. در این 10 سال تولیدکننده بخش مسکن می تواند برنامه ریزی بهتر و مناسب تری داشته باشد. اما قوانینی که به صورت خلق الساعه و به اصطلاح یک شبه تغییر می کنند به بخش سرمایه گذاری در حوزه مسکن تاثیرات منفی وارد خواهد ساخت.

در ادامه از رهبر درباره آخرین وضعیت بازار مسکن پرسیدیم. وی اظهار داشت: به طور کلی بازار مسکن رونقی ندارد و حتی می توان گفت که در ماه های اخیر با کاهش معاملات نیز مواجه بودیم. با انتشار خبر افزایش 174 درصدی قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته که توسط بانک مرکزی اعلام شد رکودی در باطار مسکن اتفاق افتاد که همچنان نیز ادامه یافته است. زیرا قدرت خرید مردم با توجه به قیمت املاک کاهش یافته و ضمنا این خبر موجب ایجاد یک شوک در بازار شد و کلیه پیش بینی های افراد متقاضی مسکن که مدت ها بود در حال پس انداز و جمع آوری نقدینگی لازم برای خرید مسکن مورد نظر خود بودند، را بر هم ریخت و آن ها متوجه فاصله زیاد توان مالی خود نسبت به قیمت های مسکن شدند.

او اضافه کرد: به طور کلی هر گونه برنامه ای که در کشور منجر به تولید مسکن شود می تواند به عدم افزایش قیمت ها در این بازار کمک کند. به عنوان مثال طرح تولید ملی مسکن که اخیرا مطرح شده در همان ابتدای امر و در حالت اولیه که اعلام شد از نظر روانی توانست تا حدودی بر بازار مسکن تاثیر گذارد. همانگونه که در ماه های اخیر با کاهش نسبی قیمت ها نیز مواجه بودیم. از سوی دیگر در مرحله بعدی و زمانی که طرح ها و پروژه ها به نتیجه می رسند و تولید این مسکن ها وارد بازار خواهد شد قطعا در قیمت مسکن تاثیر خواهد داشت.