کارگزاران بورس همچنان امیدوار به کم شدن عوارض کسب و پیشه/ این نهادهای مالی ۵٠ برابر کسب و کارهای مشابه عوارض می دهند!

بورس24 : آنچه از نام بازار سرمایه برداشت می شود جابجایی ورقه های سهام به عنوان وجه نقد برای خرید و فروش سهام مختلف شرکت ها در بازار است. گرچه این خرید و فروش هم توسط نهاد های مالی همچون کارگزاری ها انجام می شود و این شرکت ها به عنوان واسط بین ناشرین و سهامداران وظیفه خرید و فروش را برعهده دارند. این موضوع به اشتباه موجب می شود که سایر کسب و کارها انتظار داشته باشند به دلیل ماهیت مالی شان، این بازارها باید هزینه بیشتری پرداخت کنند. اما نکته مهم اینجاست که نهادهای مالی استراتژیک ترین "دکان های اقتصادی" هر کشوری هستند که موجب ورود وجوه نقد برای تامین مالی بسیاری از شرکت ها می شوند که به صورت زنجیروار با کمک به رشد تولید و فروش این شرکت ها، مردم از سود آن منتفع می شوند.

این موضوع دلیل محکمی برای حمایت از سوی نهاد های نظارتی و کنترلی است که راه را برای ورود حجم عظیم تراکنش های مالی ریز و درشت به ویترین اقتصادی کشور هموار نمایند.

روح اله میرصانعی، دبیر کل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در خصوص عوارض کسب و پیشه که از مدت ها پیش افرایش یافته و همکاری برای کاهش نرخ این عوارض به خبرنگار بورس24 گفت: طبق مصوبه شورای شهر، برای کارگزاران بورس و برخی از نهادهای مالی در بورس عوارض کسب و پیشه تعیین شده که تقریبا ۵۰ برابر سایر کسب و کارهای مشابه است. طبیعی است که یکی از گزینه هایی که باید برای تعیین ضرایب کسب و پیشه رعایت شود، بحث انصاف و عدالت بین کسب و کارهای مختلف است.

وی گفت: متاسفانه در شورای شهر در مصوبه ای که در ابتدای سال ۸۶ وضع شد، این رعایت نشده بود و عملا به فعالان و نهادهای مالی در بازار سرمایه اجحاف شد.

او ادامه داد: جهت رفع این مشکل، ما جلسات مختلفی را با معاونت های وزارت کشور و استانداری تهران و... داشته ایم که این مصوبه عملا برطرف یا اصلاح شود. طی جلسه اخیری که تقریبا یک سال گذشته با استانداری داشته ایم، مدیرانی از شهرداری هم حضور داشتند و آنها هم اذعان می کردند که این دستور العمل باید اصلاح شود و توجیهی ندارد.

ماهمچنان منتظر هستیم و امیدوار ...

میر صانعی گفت: نتیجه جلسه با استانداری این بود که این مصوبه به نوعی اصلاح شود و مجدد در شورا مطرح گردد. شهرداری هم پیشنهادی مبنی بر کاهش این ضریب داده است. میزان کاهش برای برخی از نهادهای مالی به ۲۰ هزار و برای کارگزاران بورس به ۴۰ هزار تومان بوده است.

دبیر کل کانون کارگزاران گفت: این پیشنهاد یک گام رو به اصلاح است که موضوع همانطور که گفته شد، در شورای شهر مطرح و رئیس شورا برای اظهار نظر به کمیسیون های مختلف ارسال نموده است.

وی گفت: ما نیز به عنوان بخشی از فعالان اقتصادی باید سهم خود را در زمینه مسائل شهری پرداخت کنیم. نه اینکه این طور برداشت شود، فعالان بازار سرمایه، تافته جدا بافته ای هستند و این ها باید به مراتب بیشتر از سهمشان پرداخت نمایند.

دبیر کل کانون کارگزاران گفت: فعالان بازار سرمایه همانند فعالان بخش های دیگر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. در نهادهای مالی نزدیک به ۱۰ هزار نفر مشغول به کار هستند. بنابراین اگر ما فشار اقتصادی را روی این گروه زیاد کنیم، به اقتصاد ضربه خواهیم زد.

میر صانعی در خصوص آخرین اقدامات امیدوارانه گفت: احتمالا کاهش عوارض کسب و پیشه در شورا مطرح شده باشد و امیدواریم کاهش پیدا کند، طوری که انصاف بین فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف کشور برقرار شود.