تهدید سلامت شهروندان با کالاهای قاچاق بهداشتی و آرایشی!

بورس24 : مطابق ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، هر گونه ممنوعیت واردات کالا به جز مواردی که منع شرعی دارند، غیر قانونی است.

با این حال وزارت صمت با تعیین بسیاری از کالاها با عنوان کالاهای گروه 4 و غیر ضروری تلقی کردن آنها،واردات شان را مطلقا ممنوع کرده است که این تصمیم، دردسرهای متعددی را برای فعالان اقتصادی و جامعه مصرف کننده به همراه داشته است.

به دنبال ممنوعیت رسمی واردات فراورده های بهداشتی و آرایشی، از یک سو شاهد کمبود و گرانی برخی فراورده ها در بازار داخلی هستیم و از سوی دیگر، کالاهای قاچاق که استانداردهای بهداشتی لازم را کسب نکرده اند، در سطح شهرها به وفور توزیع می شود. این در حالی است که این فراورده های غیر استاندارد، مخاطرات متعددی را برای مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی، ممنوعیت واردات رسمی فراورده ها موقعیت شغلی 12 هزار نفر شاغل مستقیم در شرکت های واردکننده را در معرض نابودی قرار داده است و بیش از 200 شرکت معتبر با سابقه کاری حدود 40 سال، در معرض تعطیلی کامل قرار دارند.

این در حالی است که طی ماه های اخیر نیز، 7 هزار نفر از شاغلان این بخش، شغل خود را از دست داده اند.

ممنوعیت واردات رسمی فرآورده های بهداشتی و آرایشی، تاثیری بر مصارف ارزی کشور ندارد و صرفا باعث شده که آنچه پیش از این از مسیرهای رسمی و با نظارت سازمان غذا و دارو و پرداخت حقوق قانونی وارد کشور می شد، جای خود را به محصولات بی نام و نشان قاچاقی و عمدتا تاریخ مصرف گذشته بسپارد.

محصولاتی که سلامت اقشار مختلف جامعه بویژه کودکان، بانوان و سالمندان را در معرض مخاطرات جدی قرار می دهد.

بر اساس این گزارش، مصرف برخی کالاهای بهداشتی و آرایشی به دلایل پزشکی برای مشتریان ان ضروری است. مثلا سالمندانی که دچار خشکی یا حساسیت های پوستی هستند، از مرطوب کننده ها و شوینده های تخصصی استقاده می کنند.

از سوی دیگر به دلیل بخشنامه وزیر صمت، عروس و دامادهای جوان به عنوان اصلی ترین مشترین لوازم آرایشی رنگی، دسترسی به کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب ندارند.

نهادهای مختلف از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد خود به ممنوعیت واردات رسمی را به صورت مکتوب به مسوولان وزارت صمت اعلام کرده اند. همچنین برخی نهادهای نظارتی و قوه قضاییه نیز ممنوعیت واردات را تصمیمی غیرکارشناسی ارزیابی کرده اند.

در همین رابطه، حمید مقیمی رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی با ارسال نامه ای به حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، خواهان بازنگری در ضوابط واردات فراورده های بهداشتی و آرایشی و رفع محدودیت های گمرکی شد.

متن کامل نامه رییس انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی به قائم مقام وزیر صمت، به شرح زیر است:

«با سلام و احترام

به استحضار می رساند به دنبال بخشنامه 66649/60 مورخ 31/2/1398 وزیر محترم صمت، واردات فراورده های بهداشتی و آرایشی به طور کامل ممنوع شد. هر چند در این بخشنامه نیز تاکید شده بود که ادامه فرایندهای تجاری برای محموله های وارداتی مربوط به قبل از صدور این بخشنامه اعم از تمدید، ویرایش و ترخیص بلامانع است، متاسفانه سامانه واحد تجارت فرامرزی، این امکان را نیز سلب کرده که در عمل، به دپوی بیش از 200 کانتینر فراورده های بهداشتی و آرایشی بخش خصوصی در انبارهای گمرکی کشور منجر شده است.

در حالی که این فراورده ها، فاقد مشابه داخلی هستند و گروه هایی از جامعه بویژه کودکان، بانوان و سالمندان، به مصرف آن احتیاج دارند. نتایج مذاکرات سه جانبه ای که اواخر سال گذشته با محوریت وزارت صمت و حضور نمایندگان انجمن های فعال در حوزه واردات و تولید فراورده های بهداشتی و آرایشی با موضوع تعمیق ساخت داخل صورت گرفت، نشان داد که توان تولید داخلی، صرفا 20 درصد از حجم بازار را پوشش می دهد و فراورده های تخصصی تر، صرفا از طریق واردات صورت می گیرد و بهتر است که این واردات را به رسمیت بشناسیم تا تقاضا برای کالای قاچاق، کاهش یابد.

ممنوعیت واردات رسمی، باعث کمیابی و بعضا نایابی این فراورده ها در بازار توزیع شده که نارضایتی جامعه مصرف کننده را به همراه دارد. همچنین در اغلب موارد شاهد فروش کالاهای قاچاق در این بخش هستیم که چون از مجاری رسمی وارد کشور نمی شوند، طبعا وزارت بهداشت نیز امکان نظارت بر سلامتی این محصولات را ندارد و مصرف آن، موجب گسترش چشمگیر بیماری های پوستی، سرطان، گوارشی، بینایی و جنسی می شود.

از سوی دیگر بیش از 70 درصد فراورده های بهداشتی و آرایشی دپو شده در گمرک کشور با ارز متقاضی وارد شده و مابقی نیز متقاضی ارز نیمایی هستند. حجم کل واردات رسمی این بخش در سال گذشته 108 میلیون یورو بوده است که تاثیر چندانی بر سبد ارزی کشور ندارد و در حالت ممنوعیت نیز، ارز بیشتری برای واردات قاچاق از کشور خارج می شود و صرفا، این حقوق و عوارض گمرکی 26 تا 36 درصدی این بخش است که ازسبد درآمد دولت حذف می شود.

انجمن وارد کنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی به منظور تسهیل شرایط تجاری و رفع موانع کسب و کار اعضای خود، رایزنی ها و مکاتبات مختلفی را در 4 ماه گذشته انجام داده است که ظاهرا با همدلی مسوولان مختلف همراه شده است ولی متاسفانه هیچ یک از مصوبات جلسات یا دستورالعمل هایی که در این مدت صادرشده، راهگشا نبوده است و قفل واردات، همچنان ناگشوده مانده است.

وارد کنندگان رسمی فراورده های بهداشتی و آرایشی و نمایندگان انجمن، مرتبا بین دستگاه های مختلف اداری، سرگردان و در رفت و آمد هستند و در عین حال، هم سرمایه مالی و هم سرمایه اجتماعی خود را که از طریق رفتارهای منصفانه و مسوولانه کاری در طی چند دهه کسب کرده اند، در معرض نابودی ناگهانی می بینند.

مستحضر هستید که شرایط انبارهای گمرکی به لحاظ کنترل دما، برای فراورده های بهداشتی و آرایشی مناسب نیست و گرمای تابستان، بخشی از محموله های دپو شده در گمرک که سرمایه بخش خصوصی است نابود کرده است.

امید داریم با دستور شما، مابقی سرمایه فعالان این بخش از نابودی در ایام سرد سال نجات پیدا کند. در غیر این صورت حدود 200 شرکت معتبر این بخش که اغلب سابقه کاری بیش از 40 سال دارند منحل یا نحیف شده و 12 هزار نفر کارکنان مستقیم این شرکت ها، پس از سال ها کسب تجربه و مهارت، شغل خود را از دست می دهند.

این عددها، البته نمی توانند همه درد و رنجی که اعضای انجمن در این چند ماهه اخیر گرفتار آن شدند را نمایان کند. چرا که نابودی یک شرکت برای موسسان آن، غمی هم اندازه مرگ فرزند را به همراه دارد.

چندان که بر شمردم، از ماجرای عشقت

اندوه دل نگفتم، الا یک از هزاران

از جنابعالی تقاضا داریم در مورد ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک، دستور عاجل صادر فرمایید و در بازنگری فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی، نیاز کشور به فراورده های بهداشتی و آرایشی استاندارد را نیز مد نظر قرار دهید.

پیشاپیش از حسن توجه شما، تشکر می شود.»