واگذاری «شیران» در آستانه لغو قرار گرفت / درخواست ١۴ نماینده از رئیس قوه قضائیه

بورس24 : واگذاری‌هایی که به منظور خصوصی‌سازی شرکت انجام می شود در پاره ای موارد ممکن است به وضعیت تولید و فروش شرکت و سودآوری آن ضربه وارد نماید ، چرا که با خرید احتمالی از سوی یک سهامدار نا اهل، ممکن است شرکت واگذار شده با افت تولید و یا سیاست نادرستی در عملکرد مواجه شود ؛ از این دست شرکت ها کم نداریم نمونه اش همین «هپکوی» پرحاشیه!!

اما در ماه های اخیر وزارت اقتصاد اصرار زیادی بر واگذاری شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران داشته است ، شرکتی که تاکنون دو بار برای فروش آگهی شده است.

اما حالا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار جلوگیری از این واگذاری شده‌اند.

در این نامه که به امضای 14 نفر از نمایندگان رسیده تاکید شده که خصوصی سازی آن دسته از فعالیت‌های تجاری که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است باید به بخش خصوصی واگذار شود ، واگذاری های بنگاه های اقتصادی دولتی با هدف افزایش بهره وری ، ارتقای کیفیت و کمیت تولید ، مشارکت مردمی و بخش خصوصی در اقتصاد باید صورت بپذیرد.بر همین اساس شرط اصلی در این واگذاری‌ها رشد و توسعه اقتصادی کشور است که نباید این واگذاری ها منجر به آسیب اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و بهداشتی شود.

این 14 نماینده در این نامه ادامه داده اند : شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد اولیه صنایع شوینده که در تملک بانک صنعت و معدن است ، در این فرآیند واگذاری قرار گرفته است.در حالی که در آگهی اول آن در ۲۸ اسفند ماه و آگهی دوم در ۱۶ مرداد ۹۸ به میزان ۵۰ درصد از کل سهام عرضه شده است.همچنین شرایط واگذاری در مقایسه با آگهی مرحله اول بسیار آسان تر شده و با توجه به این که سوددهی شرکت در مقایسه با سال ۹۷ حدودا سه برابر گردیده اما نسبت به قیمت روی تابلو از حدود دو و نیم برابر ، حدود یک و نیم برابر قیمت تابلو بورس در آگهی مرحله دوم کاهش داشته است.همچنین آورده نقدی خریدار از ۵۰ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافته است.

نمایندگان امضا کننده این نامه در نوشتار خود عرضه «شیران» را ارزان فروشی تلقی کرده و از بالاترین مقام قضایی کشور خواسته اند که دستور توقف این واگذاری را صادر کند.

به نظر می رسد دلیل آن که این تعداد نماینده ، رئیس قوه قضائیه را در نامه خود خطاب قرار داده اند این است که هم اکنون رئیس سازمان خصوصی سازی به خاطر همین نوع واگذاری ها در چنگال قانون است و مقام قضایی در جریان رخدادهای خصوصی سازی کشور و مشکلات موجود قرار گرفته است.