زمانی برای اصلاح مقررات معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ ها

بورس24 : کمیسیون فرعی هیات دولت پیشنهاد تمدید مهلت ارائه تاییده آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، با دفاعیه رییس اتاق بازرگانی تهران را پذیرفت.

معاونت کسب و کار اتاق تهران از موافقت هیات دولت، با تمدید مهلت ارائه گزارش حسابدار رسمی موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی هیات وزیران خبر داد.

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران، با حضور در جلسه کمیسیون فرعی هیات دولت از پیشنهاد خود مبنی بر تمدید مهلت ارائه گزارش حسابدار رسمی موضوع مواد ۲ و ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای داخلی کشور و تقویت آنها در امر صادرات تا پایان سال ۱۳۹۷ دفاع کرد. 

کمیسیون فرعی هیات دولت، پس از استماع توضیحات رییس اتاق تهران، ضمن موافقت با پیشنهاد اتاق تهران اعلام کرد پیشنهاد یاد شده را جهت طی مراحل تصویب به مراجع ذیربط ارجاع خواهد داد.

نیمه های اردیبهشت ماه، مسعود خوانساری در نامه ای به معاون اول رییس جمهور خواستار این شد تا دستورالعمل مربوط به تمدید مهلت ارائه تاییده آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون «حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» توسط سازمان امور مالیاتی صادر و ابلاغ شود. 

پیش از این رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌ جمهور خواستار بازنگری در ماده 2 و 10 آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور به عنوان مقررات تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها و تمدید مهلت فعالان اقتصادی در بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های این ماده قانونی شد.

با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم، براساس ماده 17، مقرر شد «افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ های آنها، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف باشد؛ مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.»

البته برخورداری از مزیت این حکم قانونی مقید به رعایت مهلت مذکور در ماده 2 آئین‌ نامه اجرائی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌ های مستقیم شده است.

تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌ های اقتصادی و شرکت‌ ها به جهت تخمین ارزش واقعی کالاهای سرمایه‌ای که یک کسب‌وکار به آن تعلق دارد به دلایل گوناگونی صورت می‌پذیرد که مالیات همواره یکی از علت‌های اصلی آن بوده است. در فرآیند تجدید ارزیابی، به جهت کاهش قدرت خرید پول کشور و تورم و نیز تغییرات عمده در قیمت کالاها و خدمات مازادی شناسایی می‌شود که به حقوق صاحبان سهام تعلق می‌گیرد.

در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 17 حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور آمده است: «بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ تا ۲۴/۶ /۱۳۹۶ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

تبصره ۱ – در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می‌ باشند.

تبصره ۲ – دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

تبصره ۳ – اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نکرده‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین می‌ شود.

ماده 10 آئین‌ نامه مذکور نیز مهلت ارسال تأییدیه‌ های مذکور در این ماده را برای اشخاص حقوقی که در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های خود اقدام نکرده‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین می‌ کند.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با توجه به احتمال عدم آگاهی عوامل حسابداری فعالان صنعت از جزئیات آئین‌ نامه و مخاطره تحمل مالیات ناشی از تورم ارزش دارایی‌ های ثابت توسط صاحبان صنایع و با توجه به سابقه تصویب تبصره 3 اصلاحی ماده 2 آئین‌ نامه (مصوب جلسه 30/4/1395 هیات وزیران)، درخواست تمدید مهلت مزبور تا پایان سال 1397 و اصلاح ماده 10 آئین‌ نامه مزبور را کرد که محتوای این درخواست به طور تلویحی مورد موافقت فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز قرار گرفت.

از این رو، رییس اتاق تهران با کسب موافقت ضمنی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نامه‌ ای خطاب به معاون اول رئیس‌ جمهوری خواستار بازنگری در ماده 2 و 10 آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات شده است.

منبع: سنا