معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ادامه پیدا می کند؟

بورس24 : افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ، علاوه بر انضباط مالی شرکت ها و به روز شدن ارزش دارایی ها، راهکاری است که شرکت های زیان ده برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از آن استفاده می کنند.

با مروری بر سال گذشته و قانون بودجه ۹۷ به خاطر خواهیم آورد که، طبق پیشنهاد مرکز پژوهش ها در بند (ک) به تبصره ۷ لایحه بودجه ،انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه۹۴به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات ، به نرخ صفر خواهد بود.

در دو شرطی که برای این تبصره قانونی در نظر گرفته شده ، عنوان شده بود : اولا شرکت های مذکور باید براساس صورت های مالی عملکرد تا ۳۱ شهریور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت باشند و همچنین این شرکت ها باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.

این اتفاق در سال ۹۷، برای بسیاری از شرکت ها به وقوع پیوست و با استناد به این قانون ، شرکت ها خود را از زیان انباشته نجات دادند. اما برخی از شرکت ها به دلایل مختلفی هنوز موفق به تجدید ارزیابی دارایی ها نشده اند تا بتوانند از این محل افزایش سرمایه بدهند.

در نتیجه در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور موضوع معافیت تجدید ارزیابی ها دوباره مطرح شد و البته قانون مزبور در شورای نگهبان با ایراداتی برگشت داده شد.

حال ، پیشنهادی از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به معاونت اقتصادی رئیس جمهور مطرح شده تا «با توجه به افزایش نرخ ارز ، قیمت ها و لزوم ارزیابی مجدد دارایی های بنگاه های تولیدی به منظور بهره مندی از مزایای آن به خصوص دریافت تسهیلات بانکی و ...کلیه بنگاه های تولیدی مشمول یا غیرمشمول ماده 141 قانون تجارت ، تا پایان سال 1399برای یک بار از مالیات تجدید ارزیابی معاف گردند».این پیشنهاد با معاونت اقتصادی رئیس جمهور مطرح شده تا برای تصویب آن در جلسه سران قوا تصمیم گیری شود...

حسن امیری معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پیشنهاد اخیر موضوع معافیت مالیاتی شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به خبرنگار بورس24 گفت: این مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است که باید به تصویب سران سه قوه برسد و در حال حاضر این تصویب نامه یک پیشنهاد اولیه محسوب می شود.

وی گفت: همانطور که در مقدمه صورت جلسه هفتاد و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره شده، این پیشنهاد به سران سه قوه ارسال می گردد ، البته در ابتدای امر معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و سپس سران سه قوه در مورد این موضوع تصمیم گیری نهایی می کنند.

این مقام نظارتی با اشاره به این که برای این که مصوبه ای لازم الاجرا باشد ، یا از طریق قانون اجرایی می گردد یا با تصویب سران سه قوه قابلیت اجرا دارد ، گفت: هر شرکتی طبق استاندارد IFRSباید تجدید ارزیابی دارایی انجام دهد، این که این رقم را به حساب سرمایه ببرد در استاندارد حسابداری چنین اجازه ای داده نشده است ، مگر به حکم قانون چنین چیزی امکانپذیر شود. بنابراین رقم تجدید ارزیابی در صورتی به حساب سرمایه می رود که قانون این اجازه را به شرکت ها بدهد.

امیری گفت: با توجه به پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور ، موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها هم مطرح شد که این مصوبه در شورای نگهبان با ایراداتی همراه بوده است.