مابقی خسارت دیدگان بیمه نشده اند! شرکت‌ های بیمه توان پرداخت خسارت‌ ها را دارند بخش عمده تعهد بیمه‌ ها در سیل مربوط به منازل مسکونی است غلامعلی ثبات افزود: بخش عمده تعهد بیمه‌ ها در سیل مربوط به منازل مسکونی است، که شهرداری‌ ها و برخی دستگاه‌ ها اقدام به بیمه گروهی واحدهای مسکونی کرده بودند و...

بورس۲۴ : عضو شورای عالی بیمه گفت: برآورد می شود که ۱۰ درصد از خسارت‌های مربوط به سیل در تعهد شرکت‌ های بیمه قرار دارد و بقیه خسارت دیدگان بیمه نشده اند.

غلامعلی ثبات فزود: بخش عمده تعهد بیمه‌ ها در سیل مربوط به منازل مسکونی است که شهرداری‌ ها و برخی دستگاه‌ ها اقدام به بیمه گروهی واحدهای مسکونی کرده بودند. 

عضو شورای عالی بیمه با بیان اینکه بر اساس گزارش‌ ها ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تحت پوشش بیمه قرار دارند، ادامه داد: تاکنون برای ۵۰ هزار واحد مسکونی پرونده خسارت تشکیل شده است، که برای ۲۰ هزار مورد خسارت پرداخت شده است. 

وی به بیمه منازل شهر آق قلا اشاره کرد و گفت: برای جبران خسارت دو هزار و ۵۰۰ خانه سیل زده آق قلا، بیمه ایران باید ۲۵ میلیارد تومان خسارت پرداخت کند؛ این در حالیست که تنها ۳۲ میلیون تومان برای حق بیمه آنها دریافت شده بود.

عضو شورای عالی بیمه درباره ادعای ناتوانی شرکت‌ های بیمه برای جبران همه خسارت‌ های سیل و احتمال ورشکستگی آنها گفت: این ادعا مطرح شده اما فعلا قابل تایید نیست. زیرا شرکت‌ های بیمه می‌ گویند توان پرداخت خسارت‌ ها را دارند. 

ثبات اضافه کرد: برخی نیز ادعا دارند که برآورد خسارت سیل هنوز پایان نیافته و در صورت مشخص شدن رقم نهایی، برخی شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت دچار مشکل و بحران خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی شرکت‌های بیمه‌ای در ارزیابی موارد بیمه شده و تعیین حق بیمه برآورد درستی نمی‌ کنند که آنها را دچار مشکل خواهد کرد.

عضو شورای عالی بیمه ادامه داد: برخی شرکت‌ های بیمه در رقابت مخرب با سایر شرکت‌ ها، رقم حق بیمه را بسیار پایین در نظر می گیرند.

ثبات ادامه داد: آنها در ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه عجله می‌ کنند و برای جذب مشتری در پرتفوی خود، حق بیمه را مرتب پایین می‌آورند.

وی اضافه کرد: برخی شرکت های بیمه به جای افزایش کیفیت خدمات به جنگ قیمتی با یکدیگر می پردازند.

عضو شورای عالی بیمه درباره تعیین تکلیف بیمه شدگان سیل در صورت ناتوانی شرکت‌های بیمه گفت: بیمه مرکزیبه گونه‌ ای اقدام خواهد کرد که حقوق خسارت دیدگان تحت تاثیر قرار نگیرد؛ در قانون در نظر گرفته شده است که اگر شرکت‌ها در عمل به تعهدات دچار مشکل شوند بیمه مرکزی ورود پیدا کند.

وی تصریح کرد: نهاد ناظر اجازه نخواهد داد که پرداخت حقوق زیان دیدگان با تأخیر مواجه شود.

وی درباره عدم اتکایی کردن شرکت‌های بیمه برای پوشش ریسک گفت: وضعیت مطلوب این است که ریسک بیمه‌ ها به شرکت‌ های بیمه خارجی منتقل شود، اما به دلیل تحریم امکان تحقق آن به طور کامل وجود ندارد، بنابراین بحث اتکایی کردن بیمه‌ ها در داخل کشور مطرح می‌ شود.

ثبات ادامه داد: در صورت داخلی شدن بیمه‌ های اتکایی، تفاوت زیادی نخواهد داشت که خسارت را دولت، بیمه مرکزی یا شرکت‌ های بیمه داخلی پرداخت کنند زیرا به منابع داخلی فشار می آورد.

وی یادآور شد: شرکت‌ های بیمه اگر می‌ توانستند قطعا تمایل داشتند سهم بیشتری را برای اتکایی بپردازند اما اگر تاکنون این موضوع تحقق نیافته، یا به این دلیل بوده است که امکان آن فراهم نشده و یا بیمه‌ گران اتکایی که تعداد آنها محدود است افزایش حق بیمه آنها را قبول نکردند.

ثبات ادامه داد: شرکت‌ های بیمه‌ ای مستقیم به ویژه در مسائل مربوط به سیل انگیزه زیادی دارند تا خود را بیمه اتکائی کنند.

منبع: ایرنا