واقعیت های اقتصادی درباره ١٣٩٨

بورس24 : یک خبره بازارهای مالی پیش شرط مقابله با رکود را رونق تولید دانست و گفت: برای رونق تولید همچنین باید بازار فروش کالا و خدمات گسترش یابد.

ولی نادی قمی با بیان اینکه توسعه بازار فروش کالا و خدمات در داخل با محدودیت هایی روبه رو است، اظهار داشت: اقتصاد کشور وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد؛ به نحوی که رشد اقتصادی کشور و رشد سرمایه گذاری های اقتصادی رابطه تقریبا یک به یک با رشد درآمدهای نفتی دارد.

وی افزود: با توجه به خروج آمریکا از برجام و تحریم های یکجانبه نفتی ، درآمدهای نفتی کاهش یافته و پتانسیل بالقوه حرکت نقدینگی فزاینده اقتصاد آزاد شده است. به این ترتیب مدتی است که اقتصاد ایران وارد فاز رکود تورمی شده است.

این کارشناس بازار سرمایه سپس با تبیین شرایط رکود تورمی توضیح داد: رکود تورمی به شرایطی اطلاق می شود که افزایش قیمت کالاها و خدمات همراه با کاهش عرضه است.

او اظهار داشت: بنا به پیش بینی کارشناسان اقتصادی، در سال ۱۳۹۸ از سرعت رشد تورم کاسته می شود و در عوض رکود اقتصادی ( کاهش تولید کالا و خدمات) تعمیق می یابد.

نادی قمی در عین حال افزود: البته اگر کسری بودجه برآوردی یکصدهزار میلیارد تومانی از محل استقراض بانکی تامین شود، شاهد جهش تورمی نیز خواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد: به هر حال اگر مشکل اقتصاد در سال ۱۳۹۷ مشکل تورم بود، مشکل اصلی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ مشکل رکود است. برای مبارزه با رکود باید تولید رونق گیرد و برای رونق تولید، بازار فروش کالا و خدمات باید گسترش یابد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه توسعه بازار فروش کالا و خدمات در داخل دچار محدودیت هایی است، گفت: به غیر از موضوعات فرهنگی که نزد ایرانیان، کالا و خدمات خارجی با کیفیت تر از همتای ایرانی آن تلقی می شود و باید این تصور به تدریج عوض شود، قدرت خرید مردم به سبب دو بحران ارزی سال ۱۳۹۱ و سال ۱۳۹۷ به شدت تحلیل رفته است.

وی افزود: پیش بینی می شود که در سال ۱۳۹۸ قدرت خرید عمومی با وجود افزایش سطح دستمزدها، کاهش بیشتری پیدا کند ؛ چرا که کارشناسان اقتصادی معتقدند حرکت نقدینگی هنوز آثار خود را بر قیمت کالا و خدمات نشان نداده است.به زبان دیگر حرکت نقدینگی و جهش ارزی ابتدا آثار خود را در قیمت دارایی ها ( مسکن، سهام، طلا و حتی اتومبیل) تخلیه کرده است و به تدریج آثارش در قیمت کالا و خدمات منعکس می شود که عمدتا در سال جاری اتفاق خواهد افتاد.

این خبره اقتصادی تاکید کرد: این موارد و موضوعات مربوط به بازارهای مالی ( بازار پول و بازار سرمایه ) و نیز موضوعات مربوط به تقویت روحیه سخت کوشی و روحیه کارآفرینی و ریسک پذیری نیازمند سیاست گذاری صحیح است.

نادی قمی توضیح داد: البته سیاست‌گذاری در شرایطی که تحریک‌پذیری مردم زیاد شده و جو عمومی دستخوش احساسات آنی است، سرعت اخذ تصمیمات شتاب گرفته و گروه های مرجع همواره در حال تغییر است و ترس از پشیمانی از تصمیم های نو به نو ، رفتار گروهی را شایع کرده، بسیار سخت است.

او همچنین با بیان این که برای رونق تولید باید نسبت به اصلاح بازارهای مالی نیز اقدام کرد، افزود: در حال حاضر وام های بانکی به افراد معدودی تعلق می گیرد و میزان بازگشت این وام ها اندک است (معوقات بالا). بانک ها نیز در اثر معوقات بالا، سودآوری ضعیف و عدم ارتباط بین‌المللی از قدرت کافی برای اعطای وام برخوردار نیستند.

این خبره بازارهای مالی اظهار داشت: به نظر می رسد که برای روان کردن ارتباطات بین المللی بانک ها با جهان خارج ، برآوردن الزاماتFATFگریزناپذیر است. بازار سرمایه نیز به اندازه کافی گسترش نیافته است که بتواند برای واحدهای کوچک و متوسط راه حل های آسان پیشنهاد کند، اما پتانسیل کافی برای کمک به بخش واقعی اقتصاد را دارد.

وی گفت: اگر ظرفیت بازار بدهی توسط دولت و شهرداری ها پُر نشود، شرکت های بزرگ این فرصت را خواهند داشت که بتوانند از مزایای تامین مالی بلندمدت بازار بدهی بهره‌مند شوند. اما در مجموع بازارهای مالی کشور فاقد توانمندی لازم برای هدایت منابع مردمی به سمت فعالیت های مولد هستند و یکی از دلایل سرازیر شدن نقدینگی به سمت املاک، طلا، ارز و اتومبیل همین است.

نادی قمی در پایان با بیان اینکه برای رونق تولید باید بازارهای کشورهای همسایه و صادرات به این کشورها نیز در اولویت قرار گیرد، افزود: در حال حاضر بین ۲ تا ۵ درصد از نیازهای وارداتی کشورهای همسایه توسط ایران تامین می شود که به نظر این رقم قابلیت رشد دارد. بازار پاکستان، ترکیه و ارمنستان برای انرژی و بازار روسیه برای محصولات کشاورزی و صنعتی مناسب است.

منبع : سنا