سال آینده صنعت خودرو باقی نمی ماند، اگر... در هر صورت قیمت هایی که در بازار خودرو ایجاد شده منطق علمی ندارد. این نکته را باید تذکر دهم، که اگر...
بورس24 : مدیر عامل اسبق سایپا می گوید: «اگر دولت ها اجازه می دادند، سالانه بین ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمت خودروها گران شود، اکنون قیمت پراید به جای آن که ۴۶ میلیون تومان باشد، ۳۵ میلیون تومان بود.»
سعید مدنی، مدیر عامل اسبق خودروسازی سایپا، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «در حال حاضر خودروسازان با دو مشکل اساسی مواجه هستند.
یک: تعهدات سنگینی که از ماه های پیش مانده
دوم: نبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و قطعات است.
طی ۷ الی ۸ ماهه اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه تولید خودرو، قدرت سفارش‌گذاری خودروسازان کاهش داشته است. وقتی خودروساز پول ندارد چگونه می تواند به خودروسازان سفارش دهد؟ لذا یکی از تصمیم هایی که برای برون‌رفت از شرایط موجود اتخاذ شده، تزریق ۴ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو بود اما هنوز این پول پرداخت نشده است.
اگر این تأخیر بیشتر شود خودروسازان برای رهایی از وضعیت موجود به پول بیشتری نیاز پیدا خواهند کرد. سال ۹۲ اگر ۵۰۰ میلیارد تومان به هر کدام از خودروسازان پرداخت شده بود، صنعت خودرو می‌توانست فعالیت های توسعه ای خود را داشته باشد اما این پول داده نشد و سال ۹۴ دولت مجبور شد ۳ هزار میلیارد تومان تخصیص دهد.
قبل از آن که آن پول نوشدارو بعد از مرگ سهراب شود باید به خودروسازان اختصاص پیدا کند.
در صورت تخصیص مسیر خرج کردن آن بایستی مشخص شود تا پول‌ها به قطعه تبدیل شود و صنعت خودرو جان بگیرد. در مورد قیمت خودروها می توان چنین توضیحی را داد، قیمت خودروی چانگان ۱۰ هزار دلار است. اگر آپشن های آن حذف شود قیمت آن به ۸۵۰۰ دلار می رسد.
قیمت این خودرو با متوسط ارزی که با سایپا تخصیص یافته (۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان) است حدود ۹۰ میلیون تومان می شود. با عوارض و هزینه مونتاژ، قیمت این خودرو برای کارخانه ۱۱۸ میلیون تومان تمام می شود.
لذا به نظر می رسد قیمت ۱۵۰ میلیون تومان برای این خودرو که با آپشن است، طبیعی است. در هر صورت قیمت هایی که در بازار خودرو ایجاد شده منطق علمی ندارد. این نکته را باید تذکر دهم که اگر دولت ها اجازه می دادند سالانه بین ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمت خودروها گران شود اکنون قیمت پراید به جای آن‌که ۴۶ میلیون تومان باشد، ۳۵ میلیون تومان بود.
متأسفانه دیده نشدن نرخ تورم توسط شورای رقابت، صنعت خودرو را فلج کرد. سال ۷۴ با پول پراید می توانستیم ۶۰ سکه خریداری کنیم، اما سال ۹۴ با پول ۶ سکه امکان خرید یک پراید وجود داشت. این نشان می دهد که قیمت سکه به صورت واقعی مسیر خود را طی کرد و در خودرو سیاست تثبیت قیمت ها چه بلایی سر آن آورد.
در سال ۷۴ با پول پراید (۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) امکان خرید یک آپارتمان ۷۰ متری در غرب تهران مسیر بود اما اکنون قیمت آن بیش از ۲۰۰ برابر شده است و قیمت پراید در کارخانه ۳۶ میلیون تومان است. اگر به مواردی که اشاره شد توجه جدی نشود سال آینده صنعت خودرو باقی نمی ماند.»
منبع: ایران
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.