با تصویب هیئت وزیران و با هدف تأمین نیاز‌های مصرف جامعه، واردات گوشت با ارز نیما و سود بازرگانی صفر تعیین شد...
بورس24 : با تصویب هیئت وزیران و با هدف تأمین نیاز‌های مصرف جامعه، واردات گوشت با ارز نیما و سود بازرگانی صفر تعیین شد.
در جلسه امروز هیئت دولت که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد نسبت به توزیع مناسب تر گوشت های وارداتی با ارز یارانه ای اقدام کند.
هیئت وزیران همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسریع در مراحل ترخیص گوشت از بنادر اقدام نماید.
هیئت وزیران همچنین با هدف کمک به ارتقای سطح معیشت و رفاه ساکنان مرزی و مساعدت به تثبیت جمعیت مرزنشینان در جوار مرز‌ها به منظور امنیت پایدار مرزی، با تخفیف ۵۰ درصدی حقوق ورودی برای واردات مواد غیر خوراکی و تخفیف صد درصدی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان و شرکت های تعاونی آن ها موافقت کرد.
رعایت استاندارد‌ها و ضوابط دستگاه های ذی ربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای برای کالا‌های مزبور الزامی است.
همچنین با تصویب دولت، تعدادی از اقلام فهرست ۱۳۳۹ ردیف کالا‌های ممنوع ثبت سفارش برای مشمولان تسهیلات آیین نامه های ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی و ملوانان و کارکنان شناور‌های سنتی زیر ۵۰۰ تن، مستثنی شدند.
هیئت دولت در ادامه، یکی از آیین نامه های اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مربوط به تعهد تولید کنندگان و توزیع کنندگان دام زنده، فرآورده های دامی و خوراک دام به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاه داری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل آوری، جمع آوری، نگهداری، بسته بندی، حمل و نقل و توزیع فرآورده های با منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، موظف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور هستند.
هیئت وزیران در ادامه جلسه، با هدف ایجاد شفافیت و ابهام زدایی از صورت های مالی بانک ها و نظام‌مند کردن نحوه محاسبه بدهی های ارزی دولت به شبکه بانکی، در خصوص مطالبات ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از دولت، تصمیماتی را اتخاذ کرد.
بر این اساس، سود و وجه التزام همه مطالبات ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از دولت که به موجب قوانین، مصوبات هیئت وزیران و یا تضمین نامه صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به سرفصل مطالبات ارزی بانک از دولت منتقل شده یا می شود، به شرح زیر محاسبه می گردد:
- قرارداد‌های تسهیلاتی تا سررسید مشمول محاسبه سود، به نرخ قرارداد مربوط بوده و بعد از سررسید با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال طبق اعلام بانک مرکزی است.
- برای سایر مطالبات ارزی که در قرارداد مربوط صرفاً وجه التزام درج شده است، سودی معادل نرخ وجه التزام مندرج در قرارداد محاسبه می شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.