مدت هاست صحبت ها و تحلیل های هر کارشناسی که در حوزه بانک داری و پرداخت الکترونیک در ایران منتشر می شود، تقریبا همگی بر یک مسئله به عنوان علت اصلی مشکلات و چالش های این حوزه انگشت می گذارند...
بورس24 : هادی قدیمی معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین نوشت: مدت هاست صحبت ها و تحلیل های هر کارشناسی که در حوزه بانک داری و پرداخت الکترونیک در ایران منتشر می شود، تقریبا همگی بر یک مسئله به عنوان علت اصلی مشکلات و چالش های این حوزه انگشت می گذارند؛ کارمزد خدمات پرداخت.
از تراکنش های غیر ضرور تا کاهش میانه ارزش تراکنش‌ها، از هزینه‌های سنگین حفظ پایداری شبکه تا نبود انگیزه برای راه‌اندازی کیف‌پول، از مشکلات پیش‌روی پرداخت‌یارها تا انحرافاتی در کسب و کار مانند کارمزدخواهی و...؛همه و همه معضلاتی است که به عقیده کارشناسان و فعالان حوزه بانک داری و پرداخت الکترونیک باید علت العلل آن ها را در مدل کارمزدی فعلی دانست که چندین سال است پیشرفت و سلامت این صنعت را به گروگان گرفته‌است.
این مدل چه ایرادی دارد که تمام مشکلات حوزه پرداخت را ناشی از آن می دانند؟ اگر بخواهیم در چند جمله ایراد اصلی مدل فعلی را که از دی ماه سال 94 پیاده شده است بگوییم باید گفت رایگان بودن استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک برای کاربران و پذیرندگان و بار کردن تمام هزینه ها تأکید می کنم تمام هزینه های این شبکه بر دوش شبکه بانکی، اصلی‌ترین عاملی است که مدل کارمزدی فعلی را به پاشنه آشیل نظام بانک‌داری و پرداخت الکترونیک در ایران تبدیل کرده‌است.
رایگان بودن خدمات، حساسیت کاربران و خدمت‌گیرندگان را نسبت به نوع استفاده از ابزارهای پرداخت کاملا از بین برده‌است؛ نه مردم و نه فروشندگان کوچک‌ترین اهمیتی نمی‌دهند که برای چه خرید و فروش‌هایی و برای چه مبالغی از ابزارهای پرداخت استفاده می‌کنند. به همین خاطر هم طی سال‌های گذشته دائما شاهد افزایش تعداد تراکنش‌ها از یک سو و کاهش میانه ارزش تراکنش‌های خرید از سوی دیگر بوده‌ایم؛ روندی که به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های شبکه بانکی چه برای تأمین زیرساخت‌های فنی و سخت‌افزاری شبکه پرداخت و چه برای پرداخت کارمزدها منجر شده‌است.
از سوی دیگر اتفاقی که بدون شک در شبکه بانکی برای جبران هزینه‌های خدمات پرداخت رخ می‌دهد، انتقال این هزینه‌ها به سرفصل هزینه‌های عملیاتی است. این انتقال ناگزیر باعث می‌شود هزینه تمام شده تجهیز منابع افزایش یابد که معنایی جز افزاش نرخ بهره ندارد. به عبارت دیگر مردمی که در ظاهر از خدمات شبکه پرداخت الکترونیک به رایگان استفاده می‌کنند، هزینه‌های این کاربریرا غیرمستقیم و در قالب نرخ بهره بالاتر تسهیلات پرداخت می‌کنند چرا که بانک به عنوان یک بنگاه انتفاعی گریزی جز تأمین هزینه‌ها ندارد. در غیر این صورت حقوق سهامداران خود را که باز هم عده‌ای از همین مردم هستند، پایمال کرده‌است.
به عبارت دیگر رایگان بودن استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک نه تنها واقعیت علمی و عملی ندارد بلکه دومینویی از ناعدالتی را نیز ایجاد کرده‌است؛ کاسبی که در یک کلان‌شهر روزانه صدها تراکنش رایگان را بر روی کارتخوان خود پذیرش می‌کند، از مزایای این خدمات بهره می‌برد همچنین هما صدها خریداری که از سهولت و امنیت خرید با ابزارهای پرداخت الکترونیک منتفع شده‌اند و هزینه‌ای بابت آن نمی‌پردازند، باعث افزایش نرخ بهره می‌شوند برای کشاورزی که برای خرید سم دفع آفات نباتی در یکی از روستاهای کشور از تسهیلات بانکی استفاده می‌کند و شاید هم در هفته و ماه یک تراکنش خرید الکترونیک هم نداشته باشد!
نکته مهم تر اینکه فشار هزینه های این خدمات روز به روز بر شبکه بانکی رو به افزایش است؛ محاسبات نشان‌می دهد شبکه بانکی فقط در نیمه اول سال جاری بابت کارمزد تراکنش های خرید حدود 1600 میلیارد تومان پرداخت کرده است و پیش بینی می شود، این رقم در نیمه دوم سال بیشتر هم بشود.
این هزینه به غیر از هزینه‌هایی است که بابت اجاره کارتخوان‌ها به شرکت‌های پی‌اس‌پی پرداخت می‌شود و به غیر از کارمزد صادرکنندگی در مورد قبوض پرداختی!
ادامه این روند قطعا شبکه بانکی و به تبع آن شبکه پرداخت کشور را با مشکلات مالی و سخت‌افزاری فراوانی مواجه خواهد کرد که اگر فکری به حال آن نشود، شکنندگی شبکه پرداخت را به دنبال دارد. باید و باید قبل از واقعه علاجی برای ان اندیشید و نظام کارمزد خدمات پرداخت کشور را اصلاح کرد.
منبع: روابط عمومی بانک ایران زمین
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.