سازمان برنامه و بودجه گزارش داد وزارت جهاد کشاورزی با جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در سال ۹۶ برای محصولات جو و ذرت، بار مالی زیادی را از دوش دولت برداشت؛ به عبارتی با استفاده از سازوکار بورس کالا، دولت به جای پرداخت کل وجه یک محصول، تنها بخشی را پرداخت می کند که قرار است یارانه دهد؛ این رویداد کمک بزرگی به خزانه است.
بورس24 : سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی نوشته است این وزارتخانه برنامه‌ریزی جهت جایگزینی تدریجی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی و انتخاب محصولات پیشرو در سال ۹۵ (جو و ذرت دامی) تنها در ۴ استان به صورت پایلوت اجرا شد.
این وزارتخانه پیگیری و اجرای این سیاست در سال ۹۶ به صورت کشوری به طوری که حجم معاملات جو در بازار بورس تحت سیاست قیمت تضمینی بیش از ۱۱۴ درصد در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش یافته است که طبعاً بار مالی دولت را به صورت قابل توجهی کاهش داده است. این تغییرات به صورت تقریباً مشابه در مورد ذرت دامی نیز اتفاق افتاده است.
در گزارش سازمان بودجه آمده است که وزارت جهاد کشاورزی ورود معاملات گندم به صورت محدود در بازار بورس کالاهای ایران در سال ۹۶ انجام داد که در نتیجه این اقدامات در جهت توسعه استفاده از ظرفیت بازار بورس کالای ایران برای مشارکت بخش خصوصی و با هدف حمایت از کالای ایرانی محصولات مختلف در بازار بورس سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ رشد ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین وزارت جهاد رصد و پایش ذخایر موجودی را به صورت مداوم و اقدام لازم برای رفع کسری‌ها را انجام داده است. همچنین نظارت بر توزیع شرکت‌های واردکننده گوشت گوسفندی هماهنگی و توزیع کالاهای حساس در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار را عملی کرده است.
وزارت جهاد برنامه‌ریزی خرید صد هزار تن شکر از کارخانجات چغندرقند به منظور تسریع در پرداخت بهای محصول چغندرقند خریداری شده از کشاورزان تا پایان سال ۹۶ را انجام داده است.
در گزارش سازمان برنامه و بودجه اشاره شده است که ذخیره‌سازی، حفظ و نگهداری کالاهای اساسی (برنج، روغن خام و شکر خام) در انبارهای تحت پوشش سراسر کشور از جمله اقدامات وزارت جهاد در سال ۹۶ بوده است.
در ماده ۳۲ برنامه ششم توسعه وزارت جهاد مکلف شده بود به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصولات راهبردی، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکت‌های دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد بر اساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه، عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۴/۰۹/۰۱ بر روی هر یک از دارایی‌های مشمول این بند در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام کند.
منبع: فارس
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.