اردوغان: دشواری نداریم! نتایج تحلیل ها: اقتصاد ترکیه در حال آب شدن است! اقتصاد ترکیه در نیمه ی دوم سال جاری، به سبب افزایش شدید بهای ارزهای خارجی و متعاقب آن افزایش تورم وارد بی ثباتی شد. گر چه رئیس جمهور این کشور ابراز کرد، که بحرانی در کار نیست، شاخص های اقتصادی سقوطی سریع را نشان می دادند. نهایتاً با انتشار اطلاعات رشد اقتصادی فصل سوم سال در ۱۰ دسامبر توسط سازمان آمار ترکیه تصویری از آنچه در جریان است، خود را نشان داد و...
بورس24 : اقتصاد ترکیه در نیمه ی دوم سال جاری به سبب افزایش شدید بهای ارزهای خارجی و متعاقب آن افزایش تورم وارد بی ثباتی شد.
گر چه رئیس جمهور این کشور ابراز کرد که بحرانی در کار نیست، شاخص های اقتصادی سقوطی سریع را نشان می دادند. نهایتاً با انتشار اطلاعات رشد اقتصادی فصل سوم سال در ۱۰ دسامبر توسط سازمان آمار ترکیه تصویری ازآنچه در جریان است، خود را نشان داد.
بر اساس اطلاعات سازمان آمار ترکیه، تولید ناخالص داخلی این کشور (GDP) در سومین فصل سال مالی جاری تنها ۱.۶ درصد رشد داشته است. در حالی که این میزان در فصل دوم ۵.۳ درصد و در فصل اول ۷.۲ درصد بوده است، که کاهشی شدید را نشان می دهد و طبق تعریف رکود محسوب می شود.
برای اقتصاد ترکیه رشد بین ۵ تا ۶ درصد نرمال در نظر گرفته شده است بنابراین نرخ رشد ۱.۶ درصدی در سه ماهه ی سوم سال مالی نشان می دهد که اقتصاد این کشور در حال حاضر رسماً در رکود به سر می برد.
تحلیل های بخشی از این وضعیت رکود، در ترکیب با شاخصهای در دسترس برای سه ماهه ی چهارم سال نشان می دهد که بی ثباتی در حال تبدیل به کوچک شدن اقتصاد و رکود عمیق است. با توجه به تورم بالا که نشانگر بی ثباتی اقتصاد است، می توان حتی از رکود تورمی سخن گفت که نوع شدید و دشواری از بحران اقتصادی است.
تحلیل بخشی اقتصاد در مورد دوره ی آیندهی اقتصاد کمی خوش بین است. بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب تنها ۱ درصد و ۰.۳ درصد در سه ماهه ی سوم رشد داشته اند در حالی که بخش ساخت و ساز که پیشرو اقتصاد در ۱۵ سال اخیر بوده است، ۵.۳ درصد آب شده و به اولین بخشی تبدیل شد که در بحران غرق شده است.
با نگاه به روال هزینه ها می توان مشاهده کرد که نرخ رشد علیرغم مقداری بهبود در صادرات به سبب کاهش ارزش لیر ترکیه و افزایش هزینه های دولتی به ۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
مصرف کالاهای خاص تنها ۱ درصد رشد داشته، در حالی که مصرف کالاهای بادوام با سقوط ترسناک ۲۴ درصدی همراه بوده است. در حالی که هزینه های عمومی ۷.۵ درصد رشد را نشان می دهد، این نرخ رشد پایدار نیست با توجه به این که دولت هم اعلام کرده به انضباط بودجه ای پایبند است. افزایش صادرات در رشد مؤثر بود، اما در برابر سقوط شدید لیر کم اثر باقی ماند.
در همین حین سرمایه گذاری نه تنها اصلاً رشد نکرد، بلکه ۳.۶ درصد هم کاهش یافت که نشانه ی دیگری برای رکود عمیق در سه ماهه ی بعدی است.
اگر بخواهیم با میزان کاهش را به دلار بگوییم، از کل تولید ناخالص ملی سالانه ترکیه که ۸۳۳ میلیارد دلار بود، ۴۸.۸ میلیارد دلار کم شد. به همین نسبت سرانهی تولید ناخالص ملی هم در سه ماهه ی سوم نسبت به سال گذشته ۲۸۴ دلار کمتر و به مقدار ۱۰۲۷۲ دلار رسید و اگر بیش از ۴ میلیون پناه جو که عمدتاً سوری هم هستند را به جمعیت ترکیه بیفزاییم، سرانهی تولید ناخالص ملی به ۹۷۰۰ دلار می رسد.
در همین مدت نیروی کار شاهد کاهش سهمش از تولید ناخالص ملی بوده است. پرداختی به نیروی کار در حدود ۳۱ درصد ثابت مانده که نسبت به ۳۸ درصد در سهماههی اول کاهش نشان می دهد.
مرور اطلاعات اقتصادی سه ماهه ی سوم وضعیت در سه ماهه ی چهارم را نسبتاً آشکار میکند. با افزایش تورم به بیش از ۲۰ درصد اقتصاد ترکیه در حال آب شدن است.
علیرغم کاهش ۱.۴ درصدی تورم در نوامبر (نتیجهی مستقیم کاهش دادن مالیات برای بازسازی بازارها) تورم سال به سال مصرفکننده به میزان ۲۱.۵ درصد رسیده است و احتمال میرود تا پایان سال به ۲۲ درصد هم برسد. در میان اقتصادهای نوظهور تنها تورمی که با تورم ترکیه قابل مقایسه باشد تورم آرژانتین بحرانزده با ۴۵ درصد تورم است.
در کنار این تورم مزمن کاهش شدیدی در واردات مشاهده میشود که نشانگر کاهش شدید تقاضای بخش صنعت برای مواد خام وارداتی و ماشینآلات است. این مهمترین نشانهای است که نشان میدهد اقتصاد از رشد باز ایستاده و حتی شروع به کوچکتر شدن کرده است. در نتیجه ترکیه در سهماههی سوم تراز تجاری مثبت ۱.۴ میلیارد دلاری را ثبت کرد درحالیکه این میزان برای سهماههی اول و دوم به ترتیب ۱۶ و ۱۵ میلیارد دلار بود.
عوامل کلیدی که رکود را باعث شدند فرار شدید سرمایهی خارجی و افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی بود. طبق اطلاعات بانک مرکزی ترکیه با آغاز رکود و در دورهی بین ماههای جولای تا سپتامبر ۱۸.۵ میلیارد دلار سرمایهی خارجی از این کشور خارج شده است. این کاملاً متضاد وضعیت در نیمهی اول سال بود که ترکیه ۱۳.۵ میلیارد دلار سرمایهی خارجی جذب کرد.
واژگونی ناگهانی اقتصاد در تابستان همراه بود با تنشهای شدید سیاسی بین آنکارا و واشنگتن که تأثیر شدیدی بر تمایل سرمایهگذاران گذاشت. همزمان با جهش قیمت ارزهای خارجی در میانهی مهاجرت سرمایهی خارجی در سهماههی سوم، واردات تقریباً به زمین خورد و کسری تراز تجاری به تراز تجاری مثبت بدل شود. ترکیه ظاهراً برای جبران فرار سرمایه از ۹ میلیارد دلار از ذخایرش استفاده کرده در حالی که ۸ میلیارد دلار دیگر هم از منابعی ناشناس استفاده کرده است.
در مجموع، آمار و اطلاعات نشان می دهند که سرمایه های خارجی دیگر به ترکیه نمیآیند و هزینهی پول خارجی هم گرانتر شده است. البته مبادلات ارز خارجی در اکتبر نشانهای دیگر از ورود ترکیه از رکود فصلی به رکود عمیق را مشخص می کند.
خروج ارز خارجی در ماه اکتبر ادامه یافت و تنها در آن ماه به میزان ۱.۵ میلیارد دلار رسید و در مجموع از ماه جولای تا آن زمان به رقم ۲۰ میلیارد دلار رسید. این بدان معنی است که اقتصاد ترکیه که بدون سرمایهگذاری خارجی قادر به رشد نیست، به سقوط خود ادامه میدهد تا زمانی که اعتماد سرمایه گذاران خارجی را دوباره جلب کند.
نرخ رسمی رشد اقتصادی در سه ماهه ی چهارم در ماه مارس منتشر خواهد شد، اما متخصصان از همین حالا پیشبینی میکنند که کاهشی ۳ درصدی داشته باشد که نرخ رشد سالانه را به کمتر از ۲.۵ درصد میرساند. سازمان رتبه بندی اعتباری بین المللی MOODY از این هم حتی بدبین تر است و نرخ رشد را برای سال ۲۰۱۸ یک و نیم درصد پیشبینی کرده و برای سال ۲۰۱۹ هم کاهشی ۲ درصدی را تخمین زده است.
برای شروع دوباره رشد اقتصادی، ترکیه نیازمند وارد شدن میزان قابل توجهی از سرمایه ی خارجی است؛ و بازگشت سرمایه گذاران خارجی بستگی به بهبود شاخص های داخلی دارد، به ویژه تورم و تسهیل فراوان در عوامل ریسک سرمایه گذاری ترکیه که معنی آن این است، که شاخص ریسک سرمایه گذاری این کشور باید با ۲۰۰ واحد کاهش به نصف میزان فعلی کاهش یابد. گرچه این اتفاق احتمال ندارد که به این زودی ها بیفتد.
منبع: فردا نیوز
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.