تا پایان همین امسال مطالبات بانک بابت حمایت از موسسه ثامن نیز تعیین تکلیف می شود، با جدیت عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران، از نهایی شدن تهاتر ٨٥ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک از دولت تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: علاوه بر این، با اقدامات صورت گرفته ٧٠ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک بابت حمایت از موسسه ثامن نیز با جدیت در دستور کار است، که به این ترتیب، بیش از ١٥٠ هزار میلیارد ریال از مطالبات این بانک از دولت تا پایان سال تعیین تکلیف می شود...
بورس24 : عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران از نهایی شدن تهاتر ٨٥ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک از دولت تا پایان سال جاری خبر داد و گفتت: علاوه براین، با اقدامات صورت گرفته ٧٠ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک بابت حمایت از موسسه ثامن نیز با جدیت در دستور کار است که به این ترتیب، بیش از ١٥٠ هزار میلیارد ریال از مطالبات این بانک از دولت تا پایان سال تعیین تکلیف می شود.
ارسلان فتحی پور افزود: کل مطالبات بانک صادرات ایران از دولت ٣٢٠ هزار میلیارد ریال است، که ١٥٠ هزار میلیارد ریال آن حسابرسی شده و مورد تایید دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است و بقیه مطالبات نیز در حال حسابرسی است که امید می‌رود به زودی مورد تایید قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اسناد مطالبات ٨٥ هزار میلیارد ریالی از دولت در حال جمع آوری و تهاتر است، تاکید کرد: در این پروسه، پولی جابجا نمی شود، اما صورت های مالی بانک بهبود می یابد و کاهش قابل توجه هزینه های بانک مهمترین اتفاقی است، که از این منظر مشهود خواهد بود.
فتحی پور همچنین به طلب ٧٠ هزار میلیارد ریالی بانک صادرات ایران از دولت بابت حمایت از موسسه ثامن اشاره کرد و گفت: این بخش از مطالبات بانک در مرحله اول با حضور مدیران بانک انصار نهایی شده و در مرحله بعد با حضور مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک در بانک مرکزی مطرح و در نهایت در آینده نزدیک در جلسه با سران سه قوه به تصویب خواهد رسید که این میزان از مطالبات بانک نیز از میزان اضافه برداشت بانک نزد بانک مرکزی کاسته خواهد شد.
وی افزود: ٣٠ هزار میلیارد ریال از این مبلغ خط اعتباری دریافت می شود و ٤٣ هزار میلیارد ریال دیگر نیز طی هفته‌های آینده در جلسه سران قوا به تصویب خواهد رسید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم برنامه های وصول مطالبات از دولت در قالب لایحه بودجه سال ٩٨ نیز گفت: در نظر است، تا تمامی مطالبات بانک ها به ویژه بانک های مشمول اصل ٤٤ از دولت در لایحه سال آینده با اتخاذ مکانیسمی در تهاتر سهام، به صفر برسد.
عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران گفت: حجم بالای مطالبات غیر جاری یکی از محورهای مهم و قابل توجه در اصلاح نظام بانکداری کشور است، زیرا وجود مطالبات معوق و سهم آن از کل تسهیلات بانکی یکی از شاخص های مهم در حوزه سلامت نظام بانکی، افزایش توان نظارتی بانک ها و حرکت در مسیر برنامه ریزی های انجام شده برای اقتصاد کشور است.
وی در خصوص شرایط مطالبات غیر جاری در بانک صادرات ایران نیز گفت: در بخش هایی مانند کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات و راه و ساختمان با افزایش مطالبات غیر جاری مواجه بوده ایم ولی در بخش مسکن مطالبات غیر جاری ما کاهش چشم گیری نیز داشته است و تقریباً حجم مطالبات معوق در این بخش حدود ٣٣ درصد کاهش یافته است و هم زمانی این امر با رشد قیمت ها در بخش مسکن نشان می دهد که مطالبات معوق تا چه اندازه تابع شرایط اقتصادی کشور و رونق و رکود در بخش های مختلف کشور است.
فتحی پور تأکید کرد: تا پایان سال باید با استفاده از ظرفیت تمامی مدیران استانی و معاونت های مختلف نسبت به اجرای برنامه های تدوین شده برای وصول مطالبات اقدام شود و این امر جزو برنامه های مهم و اولویت دار بانک محسوب می شود.
او گفت: در این راستا رعایت بندبه‌بند قانون و مقررات الزامی است و در فراخوان‌های مختلف نیز فرصت مناسب برای تسویه مطالبات داده شده است.
وی ادامه داد: ایجاد مطالبات معوق جدید جزو خط قرمزهای بانک صادرات ایران بوده و در این راستا باید از تحمیل تسهیلات تکلیفی و دخالت در امور بانک از طرف عوامل غیر بانکی به طور جدی پرهیز کرد و موانع پیش روی وصول مطالبات را نیز رفع کرد، تا بتوانیم در تحقق برنامه های طراحی شده موفق باشیم.
فتحی پور درخصوص بنگاه داری بانک ها نیز گفت: باید به این سیاست مهم و کلیدی اشاره کنم، که مطابق قوانین متعدد از جمله مواد ١٦ و ١٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک ها باید از بنگاه داری خودداری کنند و این امور تنها به برخی شرکت های ابزاری بانک ها منحصر شود تا بوروکراسی اداری کاهش یافته و با واگذاری فعالیت های تصدی گری کلیه اموال و املاک بانک ها به نقدینگی تبدیل و در مسیر توسعه و حمایت از بخش تولید و فعالیت های مولد مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین درخصوص تأثیر تحریم ها بر بانک ها گفت: مطابق منویات مقام معظم رهبری مقاوم سازی اقتصاد در این شرایط جزو اولویت ها است و به همین منظور سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز تدوین و ابلاغ شده است. نظام بانکی در این شرایط باید به عنوان یک نقطه قوت برای مقاوم‌سازی اقتصاد مطرح باشد وگرنه پاشنه آشیلی خواهد بود که از این محل اقتصاد آسیب خواهد دید.
به گفته او به همین دلیل تقویت نظام بانکی مطابق با استانداردهای جهانی و اصلاح برخی نسبت ها مانند نسبت سپرده به تسهیلات یا سهم مطالبات غیرجاری و... باید در دستور کار قرار گیرد که این امور در گرو تقویت بانک ها و افزایش سرمایه های آن ها است.
منبع: روابط عمومی بانک صادرات ایران
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.