وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جزییات برنامه اصلاح نظام بانکی گفت: در بانک های دولتی از یک سو دنبال کاهش معوقات بانکی و از سوی دیگر کاهش دارایی های راکد و بنگاهداری هستیم تا قدرت اعطای تسهیلات افزایش یابد.
بورس24 : «فرهاد دژپسند» در حاشیه آیین معارفه خود در گفتگو با ایرنا اضافه کرد: عزل و نصب مدیران بانک های دولتی در حیطه اختیار وزارت اقتصاد و دارایی است و خوشبختانه این فرصت برای ما فراهم است که مطابق قانون کار خود را انجام دهیم.
دژپسند یادآوری کرد: وزیر اقتصاد و دارایی رییس مجمع 10 بانک است و این بانک ها باید به صورت موثر ایفای نقش کنند.
وی درباره اعطای تسهیلات در بانک های دولتی برای حمایت از کالای ایرانی اعلام کرد: ما از این قابلیت بانک های دولتی برای سوق دادن مردم به سوی خرید کالای داخلی استفاده می کنیم.
این مسوول افزود: در تامین مالی باید نقدینگی را به سمتی هدایت کنیم که از حالت تورم زا به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود.
«در این چارچوب، طرح هایی وجود دارد که در آینده نزدیک اجرای آنها آغاز می شود».
** مهمترین اولویت؛ جلب مشارکت مردم
وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمترین اولویت کاری خود را «جلب مشارکت مردم برای عبور از شرایط کنونی» اعلام کرد.
وی گفت: ملت ایران سال های سال است که تجربه تحریم ها را دارد و همت و کار جمعی، عبور از این شرایط را تسهیل می کند.
دژپسند افزود: با اتکا به داشته ها و استفاده درست از آنها می توان از راه سختی که دشمن برای آسیب زدن به هویت ملی ما طراحی می کند، عبور کرد.
وی اولویت های بعدی این وزارتخانه را تقویت نقش بورس، واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، افزایش تاثیر دارایی های دولت در فرایند رشد و توسعه، فعال سازی بانک ها و اصلاح نظام بانکی اعلام کرد.
دژپسند ادامه داد: نظام مالیاتی را باید به این سمت بریم که پایه های جدید تامین مالی دولت را شناسایی کنیم نه اینکه به مودیان کنونی فشار وارد آید.
چهارم شهریورماه پس از ناکامی «مسعود کرباسیان» وزیر پیشین اموراقتصادی و دارایی در جلسه استیضاح مجلس شورای اسلامی، «سیدرحمت الله اکرمی» که پیش از این خزانه دار کل کشور بود به سرپرستی این وزارتخانه منصوب شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پنجم آبان ماه با 200 رای موافق، 50 رای مخالف و 15 رای ممتنع، صلاحیت دژپسند برای تصدی پست وزارت اقتصاد و امور دارایی را تایید کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جلسه معارفه خود، از آغاز فرآیند واگذاری سهام دولت در یک بانک و دو شرکت بزرگ دولتی از امروز خبر داد.
به گزارش شادا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در مراسمی که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان ارشد بخش‌های دولتی و خصوصی کشور و مدیران این وزارتخانه برگزار شد،گفت: به‌طور رسمی، این خبر از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و از امروز پذیره‌نویسی بانک موردنظر و دو شرکت دولتی مذکور آغاز می‌شود.
دژپسند هم‌زمانی جلسه رای اعتماد مجلس و معارفه خود با دو رویداد "انجام عملیات محرم در دوران دفاع مقدس" و "مناسبت ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی" را بیانگر دشواری راه و ضرورت ایثار و از خود گذشتی توسط مجموعه کارکنان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انجام این مسئولیت خطیر دانست.
وی با اشاره به ناکامی آمریکا در به‌زانو درآوردن اقتصاد ایران در سال‌های اوج جنگ تحمیلی، این موضوع را حاوی این پیام مهم خواند که وجود یک اراده و عزم آهنین در مسئولان برای بی‌اثر نمودن نقشه‌های دشمن، ضروری است؛ اراده‌ای که به گفته وی، وجود آن نزد مجموعه کارکنان، مدیران و معاونین وزارت متبوع، مشهود است.
دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه، انتظارات عنوان‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور از وزارت اقتصاد، به مدد سرمایه انسانی توانمند در این وزارتخانه، قطع به‌یقین قابل تحقق است، افزود: البته بدیهی است که تنها نمی‌توان به سرمایه‌های موجود در وزارت اقتصاد بسنده کرد، بلکه باید از ظرفیت و سرمایه گسترده انسانی کشور نیز بهره جست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین راستا، یکی از برنامه‌های اصلی خود را تشکیل هسته‌های اندیشه ورزی عنوان و اعلام کرد: این هسته‌ها با حضور نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از تمام سرمایه‌ها و تجربیات موجود، شکل خواهد گرفت.
وی با تأکید بر اینکه وضعیت امروز ما به لحاظ سرمایه انسانی اصلاً با گذشته قابل‌مقایسه نیست، گفت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، حداکثر ۵۰ نفر اقتصاددان تحصیل‌کرده در کشور داشتیم، درحالی‌که امروز صاحب‌جمع زیادی از اقتصاددان‌ها هستیم که توانسته‌اند طی یک دوره طولانی، تجربه‌اندوزی در عرصه سیاست‌گذاری و اجرا را پشت سر بگذارند و امروز مشتاقانه آماده همکاری هستند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه در سه سال باقیمانده از عمر دولت دوازدهم حداقل می‌بایست بتوان، ۲۰ درصد از اموال و دارایی‌های هفت هزار، هزار میلیارد تومانی دولت را به‌عنوان اهرمی برای مولدسازی دارایی‌ها استفاده نمود، تصریح کرد: روی همین اصل است که معتقدم نباید معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور را در حد خزانه‌دار و معاون هزینه صرف، تقلیل دهیم.
دژپسند همچنین، در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور، یکی دیگر از برنامه‌های اولویت‌دار خود را اصلاح نظام بانکی به‌ویژه واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها خواند.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جلسات اخیر با دولتمردان مبنی بر اینکه در کنار وجود قوانین خوب، باید نظارت خوب هم در اجرای آنها وجود داشته باشد، اظهار داشت: من شخصاً این روحیه رادارم که آنچه بیان می‌کنم و برنامه‌ریزی و تدوین می‌شود را تا حصول نتیجه پیگیری کرده و این سرلوحه فعالیت‌های من در وزارت اقتصاد خواهد بود.
دژپسند گفت: لازمه تحقق این امر، وجود یک بخش خصوصی قوی است که در بندهای نخست سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه خوشبختانه فضای کسب‌وکار از ابتدای دولت یازدهم، بهبود مناسبی پیداکرده است، تصریح کرد: البته کماکان فاصله زیادی با تکالیف مصرح در قانون برنامه ششم توسعه دراین‌ارتباط داریم که امیدواریم با همکاری بیشتر سایر دستگاه‌های اجرایی، هر چه سریع‌تر این فاصله کاهش یابد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.