چه سرنوشتی در انتظار قیمت خودرو است؟

بورس24 : هفته گذشته خبر خداحافظی شورای رقابت با قیمت گذاری خودرو منتشر و اعلام شد که از این پس شورای رقابت تنها چارچوب قیمت گذاری خودروها را تعیین می کند و میزان افزایش قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.

قیمت گذاری نباید دستوری باشد/فرقی نمی کند کدام نهاد مسئول آن است

بهرام شهریاری عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در گفت و گو با خبرنگار بورس24 در خصوص کناره گیری شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و تاثیرات آن ابراز داشت: تا کنون که شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو بود این امر را به صورت دستوری انجام می داد. متاسفانه قیمت خودرو به صورت کارشناسی تعیین نمی شد و امری غیرمنطقی بود. اکنون که شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو خداحافظی کرده و این مسئولیت به دست سازمان حمایت افتاده اگر سازمان حمایت نیز بخواهد مانند شورای رقابت عمل کند مشکلات این صنعت حل نخواهد شد.

او اضافه کرد: برای قیمت گذاری خودرو در ابتدا باید بررسی های مهندسی صورت گیرد. مسئولان و مدیران مربوطه باید بررسی کنند که مراحل بهای تمام شده خودرو به چه صورت است؟ عوامل موثر بر قیمت تمام شده در دستان دولت است یا به صورت غیردولتی است؟ پس از انجام این مراحل باید درباره چگونگی و تعیین قیمت خودرو اظهار نظر نمایند.

وی بیان داشت: تا زمانی که قیمت گذاری خودرو به صورت دستوری باشد فرقی نمی کند که تعیین قیمت خودرو بر عهده چه نهاد یا سازمانی است و مشکلات باقی خواهد ماند.

شهریاری در ادامه تاکید کرد: با توجه به این که در خصوص قیمت گذاری خودرو پلتفرم و برنامه توسعه اقتصادی تنظیم شده ای وجود ندارد مشکلات حل نخواهد شد. به دلیل این که شرکت های خودرویی دولتی هستند متاسفانه استخدام های بی رویه و بالا رفتن تعداد نیروی انسانی از یک سو و عدم ارتباط صنعت خودروی کشور با دنیا موجب بروز مشکلات زیادی شده و تا زمانی که این مسائل برطرف نشود کلیه اظهارنظرها در این خصوص غیرکارشناسی به نظر می رسد.

این صنعت به تحقیقات بیشتری نیاز دارد

از او پرسیدیم که در حال حاضر آیا احتمال افزایش مجدد نرخ خودرو وجود دارد؟ او تصریح کرد: آنچه که مسلم است خودروسازان هزینه سنگینی بابت تامین منابع مالی خود پرداخت کرده اند. بابت مواد اولیه و تغییر نرخ ارز نیز متحمل هزینه های سنگینی شده اند. اما در مقابل بخشی از محصولات خود را پیش فروش کرده اند و از این محل توانستند منابع زیادی را به دست آورند. این که اصولا در چنین وضعیتی خودروسازان به افزایش نرخ نیاز دارند یا این که رشد بهای تمام شده آن ها بیش از افزایش نرخی بوده که تاکنون مجوز آن را دریافت کرده اند باید مورد بررسی های مهندسی و دقیقی صورت گیرد که در ابتدا به آن اشاره شد. تا زمانی که بررسی دقیق و کارشناسی در خصوص جزئیات بهای تمام شده و منابع مالی موجود خودروسازان انجام نشود ، نمی توان درباره واقعی بودن نیاز آن ها به افزایش نرخ مجدد و مقدار آن اظهار نظر کارشناسی ارائه داد.