ریشه بحران کنونی صنایع خودروسازی و قطعه سازی در کجاست و چگونه مرتفع می شود؟

بورس24 : انجمن خودروسازان ایران و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اواخر مرداد ماه امسال در نامه ای خطاب به دکتر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیتی که آن را بحران بی سابقه خودروسازان و قطعه سازان کشور خواندند، اعلام کردند که بسته جدید ارزی بانک مرکزی در خصوص قیمت و نحوه تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و همچنین تصمیمات خلق الساعه و مخرب پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ترخیص کالاهای انبار شده در گمرکات کشور که اکثر آن ها به صورت قطعی پیش فروش شده اند، مهم ترین عوامل ایجاد اخلال در این صنایع به شمار می روند.

آن ها در این نامه اظهار داشتند که عوامل یاد شده موجب گردیده تا قیمت کلیه مواد اولیه با هر دو منبع خارجی و داخلی افزایش چند ده درصدی یابند و در مقابل امکان تولید در صنعت قطعه سازی و خودروسازی به صورت کامل از بین برود.

به همین منظور انجمن صنفی خودروسازان ایران و انجمن قطعه سازان و مجموعه های خودرویی کشور به عنوان نمایندگان قانونی و صنفی شرکت های فعال در این بخش از صنعت، ضمن ابراز اعتراض شدید به تصمیمات ضد تولیدی بانک مرکزی ، خواستار تامین فوری ارز و مواد اولیه داخلی مورد نیاز قطعه سازان و خودروسازان و همچنین افزایش قطعی قیمت های خودرو و قطعات متناسب با افزایش چند ده درصدی قیمت ارز و مواد اولیه داخلی و لغو تصمیم اخذ مابه التفاوت از کالاهای موجود در گمرک شدند تا بحران موجود در این صنایع از میان برداشته شود.

شورای رقابت باید از قیمت گذاری خودرو کناره گیری کند

محمدرضا نجفی منش دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت و گو با بورس24 عنوان داشت: در حال حاضر مهمترین موضوعی که در صنعت خودروسازی اشکال ایجاد کرده و شرایط این صنعت را تضعیف ساخته دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری خودروست. متاسفانه از زمانی که شورای رقابت مسئولیت قیمت گذاری خودرو را بر عهده گرفته همواره اختلاف قیمتی بین قیمت کارخانه و بازار وجود داشته و در سال جاری این اختلاف قیمت به بیشترین مقدار خود رسیده است.

او تصریح کرد: از زمان دخالت شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو به دلیل همین اختلافات شدید بین قیمت کارخانه و بازار ، خودروسازان داخلی تاکنون متحمل بیش از 20 هزار میلیارد تومان زیان شده اند. انعکاس این زیان را به وضوح می توان در روند قیمتی سهام خودروسازان در بازار بورس اوراق بهادار مشاهده کرد. اگر خودروسازان می توانستند قیمت فروش محصولاتشان را به تناسب بهای تمام شده و هزینه هایی که بر آن ها تحمیل می شود، تعیین کنند، هم اکنون شرایط مناسبی داشتند و بهای سهم آن ها نیز در بازار سرمایه رشد قابل توجهی می کرد.

وی در ادامه با تاکید بر این که متاسفانه سپردن تعیین قیمت خودرو به دست شورای رقابت کار اشتباهی بوده که آغاز شده و همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: در واقع ریشه مشکلات صنعت خودرو و تولیدکنندگان خودرو در کشور دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری خودروست. این امر موجب شده تا خودروسازان نیز نتوانند پرداخت های به موقع به قطعه سازان داشته باشند. دومین موضوع بااهمیتی که موجب تضعیف صنعت قطعه سازی شده این است که قیمت قطعات به تناسب نرخ مواد اولیه، دستمزد و هزینه های تولید افزایش نمی یابد. این موضوع موجب خواهد شد که قطعه ساز از تولید باز بماند. چنانچه در ماه های اخیر برخی از قطعه سازان ناچار به تعطیلی شدند و برخی دیگر نیز دست به تعدیل نیرو زدند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو در ادامه با اشاره به موضوع بااهمیتی به خبرنگار بورس24 گفت: مساله ای که اخیرا به مشکلات این صنعت افزوده شده این است که متاسفانه کلیه مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان به صورت خرید نقدی باید انجام شود یا این که بسیاری از فروشندگان مواد اولیه از تولیدکنندگان قطعات پیش پرداخت دریافت می کنند. این در شرایطی است که هنوز تحریم ها آثار خود را نشان نداده اند.

راه حل های چهارگانه برون رفت صنایع خودروسازی و قطعه سازی از بحران

وی بیان داشت: با توجه به مسائل ناشی از تحریم ها باید سعی شود که ابتدا مشکلات داخلی که بر سر راه صنایع وجود دارند مرتفع شود. در خصوص صنایع خودروسازی و قطعه سازی لازم است که اولا شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کناره گیری کند. دوم این که ترخیص کالا از گمرک تسریع یابد. در حال حاضر ترخیص مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان به دلیل شرایط و مراحله پیچیده ای که برای آن تعیین شده با زمان نسبتا زیادی صورت می گیرد. در حالی که جنس در گمرک است قطعه سازان باید در ابتدا ثبت سفارش انجام دهند تا به آن ها ارز تخصیص یابد. برای دریافت ارز مورد نیاز نیز راهی سامانه نیما می شوند و متاسفانه زمانی که به سامانه نیما مراجعه می شود ارز مورد نیاز وجود ندارد. این پروسه به حدی زمان بر است که کمترین زمان ترخیص کالا از گمرک بیش از یک ماه به طول می انجامد.

نجفی منش در ادامه اضافه کرد: سومین مشکلی که باید برطرف شود این است که سیستمی که هم اکنون جهت تخصیص ارز در نظر گرفته شده خود مهم ترین عامل بازدارنده محسوب می شود. چهامین مساله این است که سفارشی که ثبت می شود جهت کنترل به وزارت خانه ارسال می شود و این پروسه دست کم بیش از یک ماه زمان می برد. در مجموع همه این عوامل موجب شده تا قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه سازی و خودروسازی به موقع به دست تولیدکنندگان نرسد و همین امر مشکلات زیادی را برای این صنایع به وجود آورده است. با توجه به شرایط کنونی این دو صنعت امیدواریم که مواردی که در بالا آن ها اشاره شد هر چه سریع تر مرتفع شود.