تجربه بیش از ۳۰ سالش می‌گوید اقتصاد کشور بحرانی نیست و حتی به سمت بحرانی شدن هم حرکت نمی‌کند چرا که پژوهش ۱۰ ساله نشان می‌دهد با صادرات و درآمد نفتی کشور حتی در بدبینانه‌ترین حالت ممکن ارز برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد.
بورس24 : در دولت هاشمی رفسنجانی در فاصله سال‌های ۷۲ تا ۷۶ وزیر بازرگانی بود و از اینکه در دولت احمدی‌نژاد وزارتخانه‌های مهم و استراتژیک بازرگانی و صنعت ادغام شدند، نقد دارد و البته مجلس را هم در این اشتباه سهیم کرد و گفت صنعتی رشد می‌کند که بازرگانی قوی داشته باشد. حال با طرح انتزاع، عدم تفکیک وزارتخانه‌ها و عدم همدلی بین دولت و مردم بر مشکلات اقتصاد کشور افزوده شده است.
یحیی آل‌اسحاق که اکنون رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق است تأمین، ذخیره سازی، توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌گذاری را ۵ موضوع اصلی می‌داند که دولت باید دنبال کند. وی از دوران جنگ و سازندگی و سیاست‌هایی که پیش گرفته شد، روایت خواندنی دارد که می‌تواند برای این روزهای اقتصاد کشور درمانگر خوبی باشد. گفت‌و‌گوی ما با یحیی آل‌اسحاق در ادامه می‌آید:
یکی از سؤالاتی که اخیراً ذهن مردم را درگیر کرده این است که زمان ۸ سال جنگ تحمیلی، اقتصاد کشور چگونه اداره شد که مردم با گرانی، بحران و کمبود مواد غذایی و کالایی روبه‌رو نشدند. اما اکنون با شروع تحریم‌ها شاکله اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفته و این روزها حرف از کوپن و سهمیه بندی کالاها بخصوص کالاهای اساسی مطرح می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین کارهایی که ما در زمان جنگ انجام دادیم و باعث شد وضعیت عرضه و قیمت کالاها ثبات داشته باشد، طبقه‌بندی کالاها بود. زمانی این طبقه‌بندی صورت گرفت که ارز کل کشور ۱۰ میلیارد دلار بود که آن هم به صورت یوزانس (نوعی از اعتبارات اسنادی که در آن فروشنده کالا به خریدار مهلت می دهد تا بتواند در این فاصله وجه اعتبار را بپردازد) ۶ ماهه بود. در حوزه کالاهای مورد نیاز مردم ارز مورد نیاز ۳ میلیارد دلار بود. بخشی از ارز برای بازسازی واحدهای صنعتی، تولیدی، نیروگاه‌ها و... که آسیب دیدند باید صرف می‌شد بدین جهت ما بشدت با کمبود ارز روبه‌رو بودیم. در آن مقطع ضمن اینکه کارخانجات به اندازه کافی نبود اکثر کارخانجات یا صدمه شدید دیده بودند و یا فعال نبودند. از طرفی در کنار جنگ و رویه بازسازی که در پیش گرفتیم با شبه تحریم هم روبه‌رو بودیم. بدین جهت یکی از کارهایی که وزارت بازرگانی باید انجام می‌داد که اهمیت بسیار زیادی داشت تعادل بخشی به ۱۰هزار قلم کالا بود. از این‌رو برای کالاهای ایرانی، کارت اعتباری و وام دادیم تا بتوانیم مشکلات بازار را برطرف کنیم.
در آن زمان ما باید ۷ میلیون تن گندم وارد می‌کردیم که اکنون در این بخش به خودکفایی رسیدیم. در زمان سازندگی و جنگ در اکثر کالاها نیازمند واردات بودیم و اگر وارداتی صورت نمی‌گرفت کشور با مشکل مواجه می‌شد ولی در این دوره در شرایطی با تحریم روبه‌رو هستیم که در خیلی از کالاها به خودکفایی رسیدیم و اگر واردات مواد اولیه با دقت صورت گیرد، در خیلی از کالاها می‌توانیم به آرامش بازار دست پیدا کنیم. نکته دیگری که در دوره سازندگی با آن مواجه بودیم ۴۰ درصد نرخ تورم بود. ما مجبور بودیم با چنین تورمی در تأمین نیاز مردم اقدام کنیم و اجازه ندهیم بازار از نظر قیمتی رها شود. به عنوان مثال ما احتیاج به ۲۰۰هزارتن لاستیک داشتیم. اما برای آن‌که بتوانیم در کنار واردات به تولید توجه کنیم و از فشار تورمی کم کنیم، واردات را کاهش دادیم. بر این اساس مجبور شدیم کشور را با ۱۲۰ هزار تن لاستیک اداره کنیم. پولی که برای واردات می‌خواست صرف شود به سمت تولید بردیم که در پی آن ۱۰ کارخانه ایجاد شد. برای نظم‌دهی به این موضوع، لاستیک بخش‌های کامیون شهری و برون‌شهری، کشاورزی، راهسازی و سواری به ترتیب در اولویت تأمین قرار گرفت. سهم سواری در این طرح به حداقل رسید. اگر برای تولید برنامه‌ریزی نمی‌کردیم امکان کاهش نرخ تورم هم به وجود نمی‌آمد. در حقیقت ما در دوره سازندگی با ۳میلیارد دلار به صورت یوزانس ۶ ماهه، تورم ۴۰درصد، شبه تحریم، نداشتن مواد اولیه و تخریب کارخانجات روبه‌رو بودیم. در تمام کالاها نیاز به واردات داشتیم اما برای آن‌که معیشت مردم دچار مشکل نشود و بازار آرامش داشته باشد، کالاها را در سه بخش تقسیم‌بندی کردیم.
آیا در آن زمان تقسیم‌بندی کالاها مثل شرایط فعلی بود و چه کالاهایی در اولویت واردات قرار گرفت؟
بله. تقسیم‌بندی کالاها مثل شرایط فعلی بود و البته هر زمان که در مورد یک کالا احساس نیاز بیشتری پیدا می‌کردیم نسبت به واردات آن در قالب کالاهای اساسی اقدام می‌کردیم. آن زمان مانند شرایط فعلی کالاهای اساسی و حساس که شامل روغن، برنج، کنجاله و... بود در لیست واردات قرار گرفت و حدود ۲۵ قلم کالا بود. برای تأمین این کالاها هیچ کوتاهی صورت نمی‌گرفت و تحت هر شرایطی واردات آن صورت می‌گرفت. لیست دوم وارداتی‌ها که به نام ضروری‌ها شناخته شده بودند مواد شوینده، کاغذ، پلاستیک و.... بود. مابقی کالاها عادی بودند و اگر ارزی باقی می‌ماند نسبت به تخصیص ارز برای آنها اقدام می‌کردیم.
نکته دیگری که اهمیت بسزایی داشت، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم بود. به عنوان مثال کشور به ۲ میلیون تن برنج نیاز داشت و ما تنها یک میلیون تن آن را تولید می‌کردیم؛ از این‌رو برای تأمین مابقی برنج مورد نیاز کشور برنامه‌ریزی می‌کردیم. از طرفی باید ذخایر استراتژیک را کنترل می‌کردیم که حداقل تا ۹۰ روز انبارها پر باشد. کشور به ۱۱ میلیون تن گندم نیاز داشت که همواره در آن مدت ذخیره استراتژیک ۹۰روز حفظ شد. وقتی کشور با بحرانی مواجه می‌شود اگر ذخایر استراتژیک قابل قبولی نداشته باشد مردم بدون گندم و نان باقی می‌مانند و این امر برای کشور بسیار نگران کننده است لذا سعی کردیم در ذخایر هیچ کمبودی نداشته باشیم.
با طبقه‌بندی کالاها و تأمین آنهامشکلات بازار حل شد و توانستید نیاز مردم را تأمین کنید؟
بعد از طبقه‌بندی کالاها و تأمین نیاز مردم برای ساماندهی نظام توزیع اقدام کردیم. یعنی کالاهایی که قیمت تثبیت شده داشت را به درستی عرضه کردیم. تمام سعی ما این بود که کالا به دست مصرف کننده واقعی در شهر و روستا برسد و سوء‌استفاده‌ای در آن صورت نگیرد. از این‌رو بعد از نظام توزیع قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌گذاری اهمیت قابل توجهی داشت. در آن زمان که کشور با تورم ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کرد. به اذعان بانک مرکزی نوسان قیمتی در این حوزه بین ۶ تا ۸ درصد بود. لذا مردم در زمانی که کشور با مشکل مواجه بود، فشاری را حس نمی‌کردند.
به نظر می‌رسد یکی از مشکلاتی که اقتصاد کشور اکنون با آن دست به گریبان است، نظام توزیع است. دولت بارها تأکید کرده است که کالاهای اساسی با قیمت مصوب باید عرضه شود اما در نهایت دیدیم که مردم نمی‌توانند با قیمت مصوب‌شده کالایی را بخرند و از طرفی احتکار هم صورت می‌گیرد.
یکی از کارهایی که بخوبی مدیریت شد و اجازه ندادیم کشور در پی آن آسیب ببیند، نظام توزیع بود. نظام توزیع از چند راه بود، یکی از آنها شبکه‌های تعاونی چون کارکنان دولت، اتکا ارتش و... بود. در کنار آن شبکه پخش از طریق اصناف و بقالی‌ها هم بود. در آن زمان به هر فرد ایرانی کوپن دادیم تا مردم دغدغه تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند و بواسطه آن نیاز خود را تأمین کنند. لذا در آن مقطع قیمت کالاهای اساسی دستخوش تغییر نشد و مردم به راحتی می‌توانستند نیاز خود را بدون مشکل و رانت تأمین کنند.
در آن زمان سازمان حمایتی هم وجود داشت؟ سازمانی که از آن انتظار کنترل و رصد قیمت‌ها می‌رود و در این دوره نتوانسته کارنامه خوبی از خود بر جای بگذارد؟
بله، سازمان حمایت در آن زمان بود و فعالانه عمل می‌کرد. اما موضوع مهمی در این بین وجود دارد که باید به آن توجه شود. این نکته کلیدی است که اگردولت روحانی به آن بپردازد خیلی از مشکلاتش مرتفع خواهد شد. در دوره سازندگی رابطه بین مردم و دولت منسجم و قوی بود و مردم به دولت اعتماد داشتند. این امر کمک کرد تا مردم همکار دولت باشند و کسی خود را جدا از دولت و مردم نداند. همه ما وظیفه ملی را انجام دادیم و اکنون نیز باید به این سمت برویم. وقتی فاصله مردم و دولت به حداقل برسد، بزرگترین حمایت و کنترل بازار است. ما در شرایطی اقتصاد را اداره کردیم که از ۷ کشتی باری یک کشتی مورد حمله قرار می‌گرفت. لذا کشتی‌ها را با کاروانی از نیروی هوایی، دریایی و زمینی هدایت می‌کردیم تا مردم با کمبودی روبه‌رو نشوند. خوشبختانه مردم هم با درک صحیح از وضعیت کشور صبوری و همراهی کردند. اگر در شهری با کمبود کالا روبه‌رو می‌شدیم مابقی شهرها، سعی می‌کردند کسری‌ها را جبران کنند. لذا دولت باید به دنبال اعتماد و همدلی مردم باشد.
با توجه به شرایط پیش آمده چه توصیه‌ای برای دولت دوازدهم دارید؟ برای عبور از مشکلات که هر روز سر از یک کالا درمی‌آورد چه کاری می‌توان انجام داد؟
اولین کاری که دولت باید انجام دهد، اولویت‌بندی کالاها براساس نیاز کشور است و مرتب باید این کالاها و نیاز مردم رصد شود تا در صورت نیاز به کالاهای حساس و اساسی اضافه شود. به عنوان مثال از چند ماه پیش باید در مورد واردات لوازم‌التحریر اقدام می‌شد تا اول مهرماه با مشکلی مواجه نشویم اما از آنجا که دولت به این امر توجه نکرد خیلی از لوازم‌التحریر در گمرک ماند و این امر باعث رشد قیمت‌ها شد. به صورت متناوب باید تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌گذاری رصد شود و اگر یکی از این ۵بند مورد توجه قرار نگیرد اقتصاد کشور با چالش مواجه می‌شود.
یکی از دغدغه‌هایی که این روزها مردم دارند، کمبود کالا و کوپنی شدن کالاهای اساسی است. آیا در شرایط موجود و وضعیت تولید مردم باید چنین نگرانی داشته باشند؟ با توجه به اینکه در دوره شما شرایط سختی در اقتصاد کشور حکمفرما بود.
کشور قطعاً با مشکل مواجه نخواهد شد. ما در یک کار پژوهشی ۱۰ سال اقتصاد کشور را به صورت دقیق بررسی کردیم. برای تأمین کالاهای اساسی (۲۵ قلم کالا) ماهانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار نیاز داریم. در حقیقت سالی ۱۲ میلیارد دلار این حوزه لازم دارد. ۳ میلیارد برای دارو و تجهیزات دارویی نیاز است. ۱۵میلیارد دلار هم به کالاهایی که مورد نیاز کشور است اضافه کنیم، در کل برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم ۲۰ میلیارد دلار نیاز است. حال این عدد در شرایطی است که در بدبینانه‌ترین حالت ممکن ما ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم و حتی طی ۵ ماهه سال‌جاری میزان صادرات ما به عراق ۳۰ درصد افزایش یافته است. در این میان بیش از ۵۰ میلیارد دلار هم درآمد نفتی داریم. از طرفی مقدار ارز خارج از کشور که در کشورهای هند و چین است، ۱۱۰ میلیارد دلار است. بدین جهت موجودی ارزی ما با درآمد صادرات و نفت ۲۱۰ میلیارد دلار است با این تفاسیر چگونه با مشکل مواجه می‌شویم. ازاین‌رو تأکید می‌کنم تا فروردین سال دیگه با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم کشور با مشکل و بحران روبه‌رو نمی‌شود.در آینده هم با چالشی روبه‌رو نخواهیم شد.
در پژوهش صورت گرفته (بر اساس ۱۰ سال گذشته) کل واردات مواد اولیه که شامل قطعات و ماشین‌آلات است حداکثر ۴۰ میلیارد دلار است. میزان ارز مورد نیاز برای افراد بیمار هم ۱۰میلیارد دلار است. ۱۰ میلیارد دلار هم اگر هزینه‌هایی دیده شود که پیش‌بینی نشده است کل نیاز ارزی کشور در سال ۸۰ میلیارد دلار است. با این توضیح و پژوهش صورت گرفته ما مشکلی برای تأمین ۸۰ میلیارد دلار نداریم.
توصیه شما چیست؟
ما اکنون ۴۰۰ واحد پخش داریم که می‌توانند با سرعت و نظم و بدون شائبه کالاها را به دست مردم برسانند. بر این اساس معتقدم ۸۰ درصد نظام توزیع قابل قبول است و اصناف در کناردولت هستند و آماده هر گونه همکاری هستند لذا دولت با تکیه به نظام توزیع و شبکه گسترده‌ای که دارد می‌تواند ۵ موضوع تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌گذاری را اجرایی کند. در این میان نیازی به کوپن نیست. اما اگر با شرایط بدتری مواجه شویم و بخواهیم کالاهای اساسی را به درستی و دقیق به مردم برسانیم سیستم آنلاینی تعریف شده که بر اساس کد ملی و شماره موبایل می‌توان در تخصیص کالا به مردم اقدام کرد و با چنین سیستمی جای هیچ سوء‌استفاده‌ای نیست. یکی از موضوعاتی که به اقتصاد و وضعیت کشور صدمه زد، اشتباه مجلس بود. متأسفانه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی در مجلس رفت اما این امر مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار نگرفت و از طرفی طرح انتزاع تصویب شد. حال دو مجموعه با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستند. در اکثر کشورها چون چین، روسیه، امریکا و... وزارت صنعت و بازرگانی جدا است. صنعت کشوری قوی می‌شود، که بازرگانی قوی داشته باشد.
لذا تفکیک وزارتخانه‌ها باید انجام می‌شد. بر اساس قانون انتزاع؛ تأمین گوشت با وزارت جهاد کشاورزی است و توزیع آن با اصناف است. اگر برای این بازار مشکلی پیش بیاید یا نظارت کنیم، با پاس کاری مواجه می‌شویم. معلوم نیست مسئول کیست و هیچ کس هم جواب نمی‌دهد. سراغ وزارت جهاد کشاورزی بریم می‌گوید به ما تولید مرتبط است و بازار یا وزارت صمت است. سراغ وزارت صمت برویم می‌گویند مقصر تولید و وزارت جهاد کشاورزی است. این یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی شده است. ما باید قبول کنیم که در جنگ اقتصادی هستیم و این جنگ نیازمند وحدت رویه است اگر می‌خواهیم به خیلی از مشکلات و احتکارها پایان دهیم باید ۵ نظام تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌گذاری را با دقت دنبال کنیم. از این‌رو برای مدیریت بحران توصیه می‌کنم که یکی از وزرا در قانون انتزاع کوتاه بیاید. یکی از وزرا برای کمک به مردم، وظایف خود را واگذار کند تا بازار را بتوان کنترل کرد و همه بدانند که اگر مشکلی پیش آمده باید سراغ چه کسی بروند. در غیر اینصورت مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند و نمی‌توان باری از دوش مردم برداشت.
منبع: ایران
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.