اقتصاد ایران در انتظار سکاندار

بورس24 : با توجه به اینکه سه ماه تا ارائه بودجه سال ۹۸ و ۲ ماه تا بازگشت تحریم ها فرصت باقی مانده است، رئیس جمهور باید با انتخاب وزیری «اقتصاددان»، از بهم ریختگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور جلوگیری کند.

چهارم شهریور ماه سال جاری بود که مسعود کرباسیان پس از حدود یک سال تکیه زدن بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۱۳۷ رای مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این وزارتخانه را ترک کرد.

وزارت عریض و طویل اقتصاد در حالی بی وزیر شد که اقتصاد کشور روزهای حساسی را در حوزه های مختلف طی می کند و با توجه به نقش این نهاد در تنظیم سیاست‌های کلان اقتصاد کشور و جایگاه مهمی که در سیاست‌گذاری و مصوبات مالی و هماهنگی میان سیاست های پولی دارد، فقدان سکاندار می‌تواند این وزارتخانه را در مدیریت چالش‌های موجود دچار مشکل جدی کند.

از سویی دیگر با توجه به اینکه تنها سه ماه تا ارائه بودجه سال ۹۸ به مجلس فرصت باقی مانده است بی وزیر بودن وزارت اقتصاد به عنوان پرچمدار سیاست های کلان اقتصادی کشور، قطعا تاثیر سویی بر روند بودجه ریزی خواهد گذاشت.

همچنین طی ماه های آتی، تحریم های ناجوانمردانه امریکا با همراهی چند کشور دیگر، دوباره نقاط حساس اقتصاد ایران را نشانه خواهد گرفت و اگرچه متولیان امر همچون سازمان برنامه و بودجه اعلام می کنند که با بسته های مختلف به مقابله با این تحریم ها پرداخته و «روحیه خود را از دست نخواهند داد»، اما به هر حال نبود فرمانده در تعیین سیاست های کلان اقتصاد، قطعا این بخش را با مشکل مواجه خواهد کرد.

بر این اساس؛ با توجه به شرایط موجود، اقتصاددان پیش بینی می کنند اقتصاد ایران تا چندی دیگر میزبان مهمان های پردردسری همچون «تورم افسارگسیخته»، «کاهش قدرت خرید مردم» و «رکود تولید» خواهد بود از این رو برای کاستن اثرات سوء این اتفاقات، بیش از هر زمان دیگری حضور یک اقتصاددان کاردان و باتجربه بر مسند وزارت اقتصاد الزامی به نظر می رسد.

چندی پیش حسینعلی حاجی‌دلیگانی با تاکید بر ضرورت معرفی هر چه سریع‌تر وزرای پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی به مجلس، بهخبرنگار مهرگفته بود: با وجود مشکلات و مسائل کنونی کشور، رئیس‌جمهور هر چه سریع‌تر وزرای پیشنهادی خود برای وزارتخانه‌های کار و اقتصاد را به مجلس معرفی کند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی به صلاح نیست که وزارتخانه‌های کار و اقتصاد با سرپرست اداره ‌شوند، ادامه داد: رئیس جمهور در انتخاب وزرای کار و اقتصاد باید نقاط ضعف وزرای سابق این دو وزارتخانه را که منجر به استیضاحشان شد، در نظر داشته باشد و افراد کارآمدی را به مجلس معرفی کند.

نماینده مردم شاهین‌شهر تاکید کرد: آقای روحانی باید دور از ملاحظات سیاسی و سهم‌دهی به افراد و جریان‌ها و صرفا بر اساس شایستگی‌ و کارآمدی، گزینه‌های دو وزارتخانه مزبور را انتخاب کند. رئیس‌جمهور در انتخاب وزرای کار و اقتصاد صرفا باید به دنبال نتیجه مطلوب برای کشور و مردم باشد و تحت تأثیر هیچ‌گونه جریان‌سازی و لابی سیاسی قرار نگیرد.

وزیر اقتصاد باید «اقتصاددان» و «با تجربه» باشد

بر اساس این گزارش؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی در شکل فعلی خود عمری ۴۴ ساله دارد که تاکنون نیز ۱۷ وزیر و ۴ سرپرست به خود دیده است.

سکانداران ۴۴ سال گذشته وزارت اقتصاد

این وزارتخانه دارای ۲۲ سازمان از جمله گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و شبکه بانکی دولتی است که هر کدام از این سازمان ها در حد یک وزارتخانه دارای اهمیت هستند و وظایف خطیری را بر عهده دارند.

از سویی دیگر دایره وظایف وزارت اقتصاد بسیار گسترده است، به گونه ای که این وزارتخانه مسئول سیاست‌گذاری پولی و بانکی، سیاست‌گذاری و نظارت مالی، بازار سرمایه، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود تولید و کسب وکار، سیاست‌گذاری بیمه‌ای است و نقش تعیین کننده در واگذاری دارایی‌های دولت و پژوهش‌های اقتصادی دارد.

مهمترین وظایف و سازمانهای تابعه

در کنار این وظایف، وزارت امور اقتصادی و دارایی با چالش هایی چون نفت زدگی، حجم بزرگ دولت، رانت، نقدینگی افسارگسیختهو ملاحظات سیاستی مواجه است که کارشناسان توصیه می کنند این وزارتخانه با استفاده از ظرفیت های خود به سمت اهدافی همچون مردمی سازی اقتصاد و تقویت تولید ملی، توانمندسازی بخش خصوصی، تامین مالی پایدار از طریق راه هایی چون افزایش درآمد مالیاتی و کاهش اتکا به نفت، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، تقویت ثبات پولی، بهبود فضای کسب و کار، گسترش عدالت اجتماعی وبین نسلی، احیا و اصلاح نظام بانکی، استقرار قواعد مالی انضباط بخش،اشتغالزایی و مشارکت در اصلاحات نهادی و ساختاری حرکت کند.

بر این اساس؛ ابر وزارتخانه بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی می طلبد که اقتصاددانی حاذق، با تجربه، کاردان، مدیر و مدبر بر مسند آن تکیه زند چرا که با توجه به عظمت این ارگان، اشتباهی هر چند کوچک می تواند تاثیر سوء مستقیمی بر روند حرکت اقتصاد کشور داشته باشد.

از سویی دیگر با توجه به اینکه عملکرد وزارت اقتصاد می تواند نقش مهمی در حفظ و ایجاد سرمایه‌های اجتماعی داشته باشد و با تصمیماتی که اتخاذ و سیاست هایی که اجرا می کند می تواند نه تنها اعتماد عمومی را جلب کند بلکه ریسک های سرمایه گذاری و ورود مردم به بازارهای مالی همچون بورس را کاهش دهد و از بهم ریختگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور جلوگیری کند.

بنابراین انتظار می رود رئیس جمهور با توجه به نقش وزارت اقتصاد در ترمیم حوزه های بهم ریخته کشور و با در نظر گرفتن شرایط موجود، شخصی را به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی کند که نه تنها اقتصاددان کاردان، باسواد و با تجربهباشد بلکه توان مدیریتی بالایی در جهت عبور از چالش های کنونی داشته باشد.

منبع: مهر