رئیس سازمان بورس نامه نگاری و مذاکره با سطوح عالی دولت درباره پایان قیمتگذاری دستوری را تائید کرد

بورس24 : رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از پیگیری های نهاد نظارتی بازار سرمایه به اعتراضات مکرر سهامداران صنعت فولاد و پتروشیمی برای تغییر دستورالعمل های قیمت گذاری دستوری خبر داد.

شاپور محمدی که با خبرنگاران رسانه های سخن می گفت ، در پاسخ به سوال خبرنگار بورس24 درباره نامه نگاری اخیر با معاون اول رئیس جمهور درباره بازنگری در دستورالعمل های ستاد تنظیم بازار اعلام کرد : برای حمایت از حقوق سهامداران، سازمان بورس مکاتبات بسیاری را با سطوح عالی دولت ، ستاد تنظیم بازار و شخص وزیر صنعت ، معدن و تجارت داشته و قرار شده تغییراتی در دستورالعمل های قیمت گذاری ایجاد شود ، به طوری که این تغییرات با سیاست های کلان کشور سازگاری لازم را داشته باشد و در عین حال منافع سهامداران نیز حفظ شود و این همان مسیری هست که سازمان بورس دنبال می کند.

وی در برابر این سوال که سازمان بورس و شورای عالی بورس چه اقدامات حمایتی مشخصی از حقوق سهامداران صنایع فولاد و پتروشیمی داشته است ، تاکید کرد :ما موضوع دستورالعمل ستاد تنظیم بازار در خصوص فولاد را در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس مطرح کرده ایم و هر جایی که طرح دغدغه های سهامداران موثر واقع شود ، به طور قطع پیگیری خواهیم کرد و موضوعات را مطرح می کنیم.

وی با بیان این که چقدر خواسته سهامداران فولادی مبنی بر حذف رانت و واقعی شدن قیمت ها را منطقی می دانید ، گفت : ما همواره به دنبال این مهم هستیم که در بازار سرمایه منافع سهامداران تامین شود.کسانی که این سهم ها را به امید سودآوری منطقی خریداری کرده اند ، منافع مشروعی دارند و قطعا باید منافع آن ها تامین شود.

بالاترین مقام نظارتی بازار سهام تاکید کرد : ما تا جایی که بتوانیم در راستای سیاست های بازار سرمایه برای ایجاد رونق کافی و همسو با سیاست های کلی کشور تلاش می کنیم تا مسائل حل و برطرف شود.

گفتنی است، شب گذشته نامه ای به طور گسترده در شبکه های مجازی منتسب به شاپور محمدی رئیس کنونی سازمان بورس خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور منتشر شد که در آن به آسیب های قیمتگذاری دستوری اشاره شده و طی آن اصلاحاتی در سیاست های قیمتگذاری درخواست شده است.از یک ماه پیش تاکنون نیز سهامداران صنایع فولاد و معدنی با ارسال نامه هایی سرگشاده خطاب به معاون اول رئیس جمهور ، وزیر وقت اقتصاد و اخیرا هم نمایندگان مجلس خواستار پایان قیمتگذاری دولتی شده و نسبت به رانت های ایجاد شده از این محل برای دلالان و آسیب هایی که به تولید کننده ، سهامدار و مصرف کننده نهایی وارد شده هشدار داده بودند.