رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه بانک مرکزی در سال های قبل برای خرید خودرو خط اعتباری به خودروسازان و مردم می‌داد، گفت: هفته قبل سایپا ۱۰۰۰میلیارد تومان خودرو فروخت.
بورس24 : کوروش پرویزیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به شاخص‌های آزادی اقتصادی ایران گفت:آزادی اقتصادی تضمین حقوق مالکیت افراد جامعه است و باید دخالت دولت در اقتصاد به حداقل برسد؛ بر این اساس این شاخص‌ها در تصمیمات مهم اقتصادی بسیار حائز اهمیت به شمار می‌روند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: در این شاخص رتبه ایران اکنون در دنیا ۱۵۶ است؛ ضمن اینکه تاثیرپذیری این شاخص‌ها از نوسانات نرخ ارز را نیز نباید نادیده گرفت، این در حالی است که حضور و مشارکت بخش خصوصی در این رابطه بسیار مهم است و بر این اساس پیشنهاد می‌شود که یک نهاد غیردولتی به منظور پایش مستمر ریسک کشوری شکل گیرد و از مدل‌های مختلف متناسب با استانداردهای بین‌المللی در این پایش بهره‌برداری شود.
وی تصریح کرد: برای پایش وضعیت بنگاههای اقتصادی کشور و صنعت، باید به این موضوع بسیار مهم توجه دوباره‌ای داشته باشیم؛ البته اتاق بازرگانی نیز کار بنیادی در این زمینه آغاز کرد است؛ این در حالی است که نقدینگی به عنوان یکی از معضلات امروز اقتصاد ایران می‌تواند از سوی این مرکز پایش شود.
به گفته پرویزیان، بانک مرکزی برای خرید خودرو خطوط اعتباری جمع کرده بود؛ در حالیکه هفته گذشته در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان شرکت سایپا، خودرو به فروش رسانده است. پس تحولات نقدینگی به سرعت در حال انجام است و امکان داریم که بازیابی مجددی در رفتارهای اقتصادی خود داشته باشیم.
فعالان اقتصادی اسیر بازی مارپله
همچنین محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: دو ماهی است که برای خرید مواد اولیه و ترخیص آن، مشکلات زیادی ایجاد شده و فعالان اقتصادی کار فرسایشی را تحمل می‌کنند؛ چراکه هیات وزیران تصمیم گرفته که کنترل و نظارت کند. این در حالی است که در شرایط کنونی پرونده‌ها باید در گروههای تخصصی وزارت صنعت بررسی شود؛ در حالیکه این مانند یک بازی مارپله شده است.
وی علت این کندی تجارت خارجی را چندنرخی بودن ارز دانست و افزود: از زمانی که اختلاف نرخ ارز به وجود آمده است، تقاضای بالا و بیش اظهاری در دستور کار برخی افراد قرار گرفته، پس باید ارز تک نرخی شده و به مصرف‌کننده نهایی یارانه داده شود.
نجفی منش گفت: تشکل‌های اقتصادی می‌توانند رگولاتور این موضوع بوده و بررسی پرونده‌ها را به عهده بگیرند تا کار سریع و مطمئن پیش رود، ضمن اینکه برای کنترل دقیق، می‌توان فیلترهای ارزشی را برای پرونده‌های ثبت سفارش در نظر گرفت.
منبع: مهر
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.