رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اصلاح نظام قیمت‌گذاری فولاد شده است. غلامحسین شافعی، رئیس بازرگانی اتاق ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن برشمردن پیامدهای منفی عرضه فولاد بر اساس مکانیزم‌های کنونی قیمت‌گذاری، خواستار اصلاح آن شده است.
بورس24 : رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اصلاح نظام قیمت‌گذاری فولاد شده است.
غلامحسین شافعی، رئیس بازرگانی اتاق ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن برشمردن پیامدهای منفی عرضه فولاد بر اساس مکانیزم‌های کنونی قیمت‌گذاری، خواستار اصلاح آن شده است.
غلامحسین شافعی در نامه خود با اشاره به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور به سمت چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تنی، اصلاح نظام معیوب قیمت‌گذاری فعلی را امری لازم دانسته و در این رابطه ۴ پیشنهاد ارائه کرده است.
شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری همچنین آورده است: «با درنظر گرفتن میزان تولید ۲۲ میلیون تنی فولاد در کشور و مصرف ۱۵ میلیون تنی داخلی، اصلاح نظام فعلی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، هیچ گونه نگرانی از بابت تامین نیاز داخلی و صنایع پایین دستی به دنبال نخواهد داشت.»
متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به معاون اول رئیس‌جمهور به این شرح است:
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
احتراماً همانگونه که حضرتعالی مستحضرید عرضه فولاد در بورس کالا مطابق با دستور العمل کارگروه تنظیم بازار و بر مبنای نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی صورت می پذیرد که در تعارض با سیاست جدید ارزی دولت محترم بوده و آثار و تبعات مخربی را برای این صنعت مهم و راهبردی کشور بدنبال داشته است. برخی از مهمترین پیامدهای منفی ناشی از عرضه فولاد بر اساس مکانیزم فعلی عبارتند از:
۱-ایجاد شکاف ۵۰ درصدی قیمت فولاد در بورس کالا با بازار آزاد که تا پیش از این حداکثر ۵ درصد بوده است. این امر موجب ایجاد و تشدید تقاضای کاذب و سودجویی هنگفت واسطه گران و دلالان شده و درنتیجه باعث زیان و واحدهای تولیدی می گردد.
۲-عدم تأمین منافع مصرف کنندگان نهایی به دلیل رانت موجود در این سازوکار که اجازه نمی دهد محصولات فولادی با قیمت عرضه شده در بورس به دست مصرف کنندگان برسد.
۳-کاهش چشمگیر ارز آوری ناشی ازصادرات فولاد، به دلیل مشروط کردن اعطای مجوزهای صادراتی به عرضه در بورس با کمتر از قیمت بازار.
۴-نداشتن توجیه اقتصادی تولید فولاد، به دلیل بالاتر بودن قیمت مواداولیه (قراضه) از قیمت فولاد تولیدی در بورس کالا.
۵-کاهش امکان مدیریت و نظارت دولت بر بازار فولاد، به دلیل تغییر الگوی تعیین قیمت ازسمت فولادسازان بزرگ به واحدهای تولیدی کوچکتر.(شایان ذکر است طی سال های گذشته ۷۰ درصد عرضه ی فولاد در بورس کالا انجام می شد و شرکت های بزرگ فولاد ساز که اتفاقاً تأثیرپذیری بیشتری هم از دولت دارند، تعیین کننده اصلی قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا بوده اند که با رویه ی فعلی و به دلیل کاهش تصنعی قیمت فولاد در بورس کالا بر مبنای ارز ۴۲۰۰۰ ریالی، ۳۰ درصد مابقی واحدهای فولادی هستند که نقش اصلی را در تعیین قیمت در بازار فولاد ایفا می نمایند).
۶-اتلاف سرمایه های دولت و نهادهای نظارتی (اعم از وقت، انرژی، منابع مالی و ...) ناشی از الزام همه واحدهای فولادی به عرضه ی محصولات در بورس کالا. (این موضوع از زمان تأسیس بورس کالا مطرح بوده و دولت های مختلف بنابه دلایلی ازجمله وجود بازار توزیع آهن آلات موفق به انجام آن نشده اند).
۷-کم رنگ شدن نقش مکانیزم عرضه و تقاضا در تنظیم بازار فولاد، که بجای مدیریت دو طرف عرضه و تقاضا، تنها بر عرضه ی همه واحدهای فولادی در بورس کالا تمرکز نموده و منجر به کاهش انگیزه ی عرضه برای تولیدکنندگان بزرگ شده است.
با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور در راستای چشم انداز تولید ۵۵ میلیون تن، اصلاح نظام معیوب قیمت گذاری فعلی امری لازم و ضروری به نظر می رسد. با درنظر گرفتن میزان تولید (۲۲ میلیون تن) و مصرف (۱۵ میلیون تن) کشور، اصلاح نظام فعلی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، هیچ گونه نگرانی را از بابت تامین نیاز داخلی و صنایع پایین دستی بدنبال نخواهد داشت. علهیذا، موجب امتنان خواهد بود چنانچه حضرتعالی دستور فرمایند در راستای اصلاح فرایند معیوب قیمت گذاری و عرضه فولاد، دستگاه های ذیربط تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، در جهت اصلاح نظام قیمت گذاری فعلی، پیشنهاداتی را به شرح زیر تقدیم می دارد:
الف) سقف قیمت در معاملات محصولات فولادی و نیز سایر فلزات در بورس برداشته شود.
ب) غربالگری پروانه های بهره برداری واحدهای پایین دستی (خریداران محصول میانی در بورس) با استفاده از اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده آنها انجام گیرد و پروانه های بهره برداری غیرفعال حذف شود.
ج) لغو معافیت صادرات مواد اولیه و محصولات میانی فولادی، مس و آلومینیوم (انواع ورق، شمش و اسلب) از پرداخت مالیات، تا مطلوبیت فروش به داخل افزایش یابد و دولت نیز از درآمدهای ناشی از صادرات نهاده های یارانه ای (انرژی، آب و موادخام) منتفع گردد.
د) استرداد مالیات بر ارزش افزوده در صادرات زنجیره ارزش فولاد و مس به صورت تنازلی متوقف گردد، به نحوی که به تناسب ایجاد ارزش افزوده و تولید کالای نهایی، مالیات وصول شده مسترد گردد.
غلامحسین شافعی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
منبع : مهر
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.