حکم به این بود، که محصول بر اساس قیمت های بورس قیمت گذاری شود، اما... آقایان از رئیس جمهور دستور گرفتند، که فعلا همان قیمت قبل ادامه پیدا کند. وقتی چیزی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شود٬ همانند یک مقررات جدید است و بنابراین موضوع نادرست بودن قیمت کوده اوره دوباره باید پیگیری شود تا ثابت شود که اشکال دارد. چند سال طول کشیده بود تا ما توانستیم به نتیجه برسیم اما دولت عملا سنگ اندازی کرد...
بورس24 : مدتی بود که پتروشیمی ها پیگیر مساله نرخ اوره و واقعی کردن آن بودند. تلاش های آنها در حال نتیجه دادن بود که رئیس جمهور دستور ثابت ماندن قیمت خرید کود اوره را صادر کرد و به این ترتیب تأمین کود اوره از مجتمع های پتروشیمی پنج گانه داخلی با قیمت هر کیلو شش هزار و 125 ریال در سال جاری ادامه یافت.
این در حالی است، که تولید کنندگان این نرخ را غیرواقعی و غیر قانونی می دانند.محمد صادق صادقی٬ مدیر بازرگانی شرکت پتروشیمی پردیس در گفت و گویی با بیان اینکه دولت در حال حاضر کود اوره را به قیمت هر کیلو ۶۱۲ تومان از این شرکت می خرد٬ در خصوص اختلاف قیمت کود داخلی با جهانی توضیح داد که «میزان این اختلاف بستگی به این دارد که نرخ ارز را چقدر در نظر بگیریم؛ نرخ صادراتی کود اوره در حال حاضر حدود ۲۶۰ دلار برای هر تن است.» این نرخ ها نشان دهنده اختلاف فاحش قیمت جهانی این محصول با قیمت داخلی است و تولید کننده هرچند محصول را تولید میکند اما نمیتواند آن را به قیمت واقعی به فروش برساند.
شنیده ها حاکی است، که در حال حاضر کشاورزان کود را به قیمت هر کیلو۷۷۰ تومان میخرند که در این قیمت هم به دلیل مشکلات عرضه٬ ممکن است موفق به خرید نشوند و آن را از بازار آزاد با قیمت هایی بالاتر از هر کیلو هزار تومان تامین کنند. این در حالی است که دولت اوره داخلی را کیلویی ۶۱۲ تومان از شرکتها خریداری می کند و درواقع به جای دولت٬ یارانه از سوی تولیدکننده داده می شود.
صادقی در رابطه با نرخ هایی که کشاورزان برای دریافت کود پرداخت میکنند٬ گفت: «ما محصول را به کشاورز نمی دهیم؛ بلکه آن را به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و تعاونی های اعلام شده از سوی آنها می دهیم. بنابراین آنها باید دلیل این اختلاف قیمت و این موضوع را توضیح بدهند که چرا محصول به دست کشاورز نمیرسد اما قاچاق می شود.»
او نرخ کنونیاوره را غیرقانونی دانست و گفت: «این نرخ با قانون مغایرت داشت و دولت هم قبول نمیکرد. سال گذشته شکایت کردیم و سازمان بازرسی هم تفسیر دولت را مردود دانست و حکم به این داد که محصول براساس قیمتهای بورس قیمتگذاری شود اما مجددا آقایان از رئیس جمهور دستور گرفتند که فعلا همان قیمت قبل ادامه پیدا کند. وقتی چیزی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شود٬ مانند یک مقررات جدید است و بنابراین موضوع نادرست بودن قیمت کوده اوره دوباره باید پیگیری شود تا ثابت شود، که اشکال دارد. چند سال طول کشیده بود تا ما توانستیم به نتیجه برسیم، اما دولت عملا سنگ اندازی کرد.»
منبع: اقتصاد آنلاین
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.