نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بازگشت به دوران قیمت گذاری، عقب‌گرد اقتصادی است، گفت: تضعیف بورس کالا بازگشت به دوران توصیه نامه‌های رانتی است.
بورس24 : زمانی نه چندان دور، همانند موادغذایی، محصولات اساسی همچون فولاد، آهن و مواد پتروشیمی نیز براساس سهمیه بندی و با قیمت گذاری دولت فروخته می‌شد، با وجودی که دولت‌های وقت این روش را به منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به کار بسته بودند، ولی در عمل نتیجه آن رفته رفته معکوس شد، به تدریج رانت در این بخش هم شکل گرفت و رشد کرد به طوری که هر خریداری که با نهاد‌های ذیربط نزدیکی بیشتری داشت ارزان‌تر و بیشتر محصول دریافت می‌کرد.
اما در نیمه دهه ۸۰ شمسی با تولد بورس کالای ایران این روال تغییر کرد و بدین ترتیب معاملاتی که تا پیش از این پشت در‌های بسته و با امضا‌های طلایی صورت می‌گرفت به تالار شیشه‌ای بورس آمد تا همه چیز شفاف و روشن باشد، این که قیمت واقعی چقدر است و خریداران و فروشندگان چه کسانی هستند.
این درحالی است که همچنان برخی سودای بازگشت به دوره قبل از بورس کالا را دارند دوره‌ای که از نگاه کارشناسان و صاحبنظران از زیانبارترین دوران اقتصادی ایران بوده است.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این باره در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: تمام هدف دولت در حوزه اقتصاد ایجاد شفافیت است که خوشبختانه بورس کالا در دوران فعالیت خود توانسته است آن را تامین کند.
حسین سلیمی افزود: با مکانیسم‌هایی که در بورس کالا وجود دارد و با تکیه بر شفافیتی که در آن هست به راحتی می‌توان هویت خریداران و فروشندگان محصولاتی که عرضه می‌شود را مشخص کرد تا دلالان وارد معاملات نشوند.
وی با اشاره به این که در دوره فعالیت بورس کالا، رانت و فساد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است گفت: اگر به دوره قیمت‌گذاری محصولات بازگردیم دوباره عده‌ای با در دست داشتن توصیه‌نامه‌ها و سفارش‌ها به دنبال رانت می‌افتند از این رو عرضه هیچ یک از محصولات پتروشیمی و فلزی خارج از بستر شفاف بورس کالا دوباره به التهاب بازار‌ها و تضعیف تولید کشور منجر می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در دوره‌ای که محصولات اساسی قیمت گذاری می‌شد برخی که به نهاد‌های ذیربط نزدیک بودند با دریافت توصیه نامه به صورت استثنا سهمیه بیشتری دریافت می‌کردند، بنابراین در بازار کار یک واحد تولیدی از کمبود مواد اولیه رنج می‌برد درحالی که واحد دیگری برای یکسال مواد اولیه ذخیره کرده است.
سلیمی اظهارکرد: بنابراین، نتیجه بازگشت به دوران قیمت‌گذاری، عقب‌گرد بزرگ اقتصادی است که به مصلحت حاکمیت و ملت نیست.
منبع: میزان
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.