احمد زاد اصل خبره بازار سرمایه : از قیمت گذاری دستوری فولاد دست بردارید ١٠٠ هزار میلیارد تومان رانت از محل قیمت گذاری دستوری انواع کالاها در ۶ ماه اخیر در بازارهای مختلف ایجاد شده... اقتصاد ما دیگر کوپنی نیست ، در دهه ۶٠ هم نیستیم که بتوان اقتصاد را با توزیع کوپن اداره کرد!
بورس24 : بازار فولاد همچنان در التهاب به سر می برد. علیرغم تلاش های شورای عالی بورس و اقدام جهت لغو معاملات بازار فولاد و آزادسازی قیمت ها دولت همچنان به دستوری بودن قیمت ها اصرار دارد. رانت خواران همچنان از فاصله قیمت ها در بازار کالا و بازار آزاد بهره می برند و وزارت صمت با وجود تمامی اعتراض ها نسبت به این مساله بی اعتناست.
محمد علی احمدزاد اصل خبره بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس24 درباره تداوم قیمت گذاری دستوری بازار فولاد ابراز داشت: در ابتدا بهتر است نگاه کلی به شرایط اقتصادی داشته باشیم. التهابی که هم اکنون در کل وضعیت اقتصادی کشور به وجود آمده منجر به بروز نابسامانی و به نوعی آشوب اقتصادی شده است. این وضعیت ایجاد شده ناشی از فضای مبهم سیاسی است که تحت تاثیر دیدگاه های گوناگون سیاسی پدید آمده و متاسفانه اقتصاد کشور به ناچار در حال تحمل عواقب آن است.
وی افزود: در نتیجه فضای ایجاد شده که تحت تاثیر اقتصاد جهانی، منطقه ای و بین المللی به وجود آمده شاهد افزایش قیمت قابل توجه ارز، طلا و سکه بودیم. به دنبال آن قیمت املاک و دارایی های سرمایه ای افزایش یافت و در ادامه موج تورم به کالاهای سرمایه ای مانند فولاد، مس، ورق، آلومینیوم و ... رسید.
او با تاکید بر این که به دنبال افزایش قیمت ها در سایر بازارها تقاضاها راهی حوزه فلزات اساسی شد، اذعان داشت: با روی آوردن تقاضا و منابع به صنعت ساختمان و صنایع جانبی که در کشور حوزه فراگیری در صنعت و اقتصاد را شامل می شود، توجهات به فلزات اساسی جلب شد اما متاسفانه تولیدکنندگان این حوزه ناچار بودند تا قیمت های دستوری از سوی دولت را بپذیرند و تحمل کنند. شرکت های بزرگ صنعتی مانند فولاد، صنایع پتروشیمی، مس، نفت و گاز و ... زیر فشار اقتصاد دولتی واقع شدند و با توجه به نیازشان به حوزه های دولتی از پذیرش قیمت های دستوری از سوی دولت ناگزیر بودند.
این کارشناس بازار اضافه کرد: اولین جایی که دولت به منظور قیمت گذاری دستوری در آن ورود کرد بازار ارز بود و در ادامه پای دولت به دستوری کردن قیمت فلزات اساسی نیز باز شد. با وجود این که قیمت فلزات اساسی بر اساس بازارهای جهانی است اما به دلیل دستوری بودن قیمت ارز نرخ فروش محصولات این صنایع بسیار پایین باقی مانده و نسبت به بازار آزاد فاصله معناداری دارد.
علت مقاومت دولت در برابر آزادسازی قیمت ها چیست؟
از احمدزاد اصل پرسیدیم که چرا دولت بر دستوری بودن قیمت ها در بازار کالا اصرار می کند و علت پافشاری سیاست گذاران دولتی در این خصوص چیست؟ وی تصریح کرد: اولا این که متاسفانه دیدگاه دولت این است که شرایط کنونی کوتاه مدتی است و تداوم نخواهد داشت. دولت هنوز نپذیرفته که این شرایط می تواند در بلند مدت نیز ادامه یابد. در این میان دلالانی هم هستند که با کوبیدن بر طبل نرخ دستوری بازارها از فضای ایجاد شده نهایت استفاده را می برند.
او ادامه داد: خوشبختانه مردم اهمیت موضوع را درک کرده و توانستند با حقایق ماجرا آشنا شوند که این موضوع بازتاب های فراوانی داشت و با انعکاس خبری فراوانی همراه شد. به طوری که در خبرها آمد که رانتی که ماه های اخیر ایجاد شد حدود 100 هزار تا 150 هزار میلیارد تومان بود. اما متاسفانه دولت به این مسائل اعتنایی نکرد. در چنین شرایطی شورای عالی بورس با درک کامل موضوع وارد میدان شد و خواستار آزادسازی قیمت ها شد. شورای عالی بورس اعلام کرد که در هر صورت مصرف کننده نهایی کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت های واقعی و بر اساس بازار آزاد تامین می کند، پس چرا فضایی برای رانت وجود داشته باشد؟
وی با بیان مثالی بیان داشت: وقتی قیمت مفتول در بازار کالا 2700 تومان است اما در بازار آزاد بالاتر از 4 هزار تومان معامله می شود بنابراین خریدار ظرف 24 ساعت می تواند به راحتی بیش از 50 تا 60 درصد سود شناسایی کند. متاسفانه به رغم پذیرش موضوع رانت خواری از سوی شورای عالی بورس که اخیرا به موضوع ورود کرد و تلاش خود را جهت آزادسازی قیمت ها انجام داد اما دولت قصد پذیرش این موضوع را ندارد و از دستورالعمل جدید شورا ممانعت به عمل آورد.
عرضه کاتد سیگنال مثبت داد
احمدزاد در ادامه به موضوع آزادسازی قیمت مس اشاره کرد و اظهار داشت: پس از آزادسازی قیمت مس شاهد بودیم که عرضه کاتد در بازار کالا با تقاضای کمی همراه شد ، این یک سیگنال مثبت به شمار می رود. زیرا نشان دهنده این موضوع است که با آزادسازی قیمت ها و حذف دستورالعمل قیمتگذاری دستوری از محصولات فضای رانت از بین خواهد رفت و دیگر جذابیتی جهت رانت خواری و دلالی وجود نخواهد داشت.
او افزود: پیش از آزادسازی قیمت مس محصول کاتد در بازار کالا با تقاضاهای زیادی همراه بود. زیرا فضای جذاب رانت در آن وجود داشت اما پس از آزاد شدن قیمت ها تقاضا در این محصول به حدود یک ششم قبل از آزادسازی رسید. بنابراین واقعی شدن قیمت کاتد موجب از بین رفتن رانت موجود در این محصول شد. باید توجه داشته باشیم که به راحتی می توان نرخ دلار را به صورت واقعی و شفاف از طریق آزادسازی قیمت ها نزدیک سازیم.
از این کارشناس خبره پرسیدیم که با وجود این که دولت اخیرا قیمت مس و آلومینیوم را آزاد کرده چرا بر موضوع عدم آزادسازی قیمت فولاد اصرار می ورزد؟ اصولا چه لابی و نهادی می تواند قدرتمندتر از شورای عالی بورس در خصوص قیمت گذاری محصولات در بازار کالا ورود کند؟ او گفت: متاسفانه دولت مردان ما فکر می کنند ما هنوز در دهه 60 قرار گرفته ایم و همچنان از الگوی کوپن تبعیت می کنند. غافل از این که ما اکنون در اواخر دهه 90 قرار داریم و راهکارهای آن زمان برای شرایط فعلی کاربردی ندارد. مسئولان باید بدانند که در حال حاضر تمامی صنایع پایین دستی و بالادستی ما دارای تولیدات زیادی هستند. تولیداتی که بیش از نیاز داخلی کشور است و حتی در بسیاری از صنایع صادرات قابل توجهی نیز داریم. در حالی که در دهه 60 ما فاقد الگوی تولید بودیم و حجم عرضه محصولات کم بود. حالا ما به جایی رسیدیم که مازاد تولید داریم.
او اضافه کرد: سیاست مداران باید بدانند که می توان با واقعی کردن قیمت کالاها و محصولات ضمن کاستن از التهابات بازار کالا موجبات تعدیل بازار ارز را نیز فراهم کنند. توجه کنیم که چرا در صنعت سیمان این اتفاقات نمی افتد؟ زیرا در صنعت سیمان با مازاد عرضه مواجه هستیم و قیمت سیمان واقعی است. در خصوص صنعت فولاد 70 درصد عرضه داخلی مربوط به سه شرکت ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان است که بیش از نیاز داخلی عرضه کرده اند. پس چرا در بازار آزاد قیمت ها دو برابر بازار کالاست؟ علت این مساله اشکال در نظام توزیع و وجود رانت است. بنابراین دولت باید دست از ناکارآمدی و قیمت گذاری دستوری بکشد و به دانش اقتصاد و منافع عمومی احترام بگذارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.