طرح مجلس برای ایجاد یک منبع درآمدی ارزی تضمین شده برای دولت

بورس24 : مجلس با تدوین یک طرح دو فوریتی برای تسویه ارزی نرخ خوراک پتروشیمی ها آستین بالا زد؛ با تصویب این طرح پیش بینی می شود، یک منبع تضمین شده جدید برای درآمدهای ارزی دولت شکل بگیرد. 

اقتصاد ایران فصلی تازه از فعالیت را پیش روی خود دارد و بی شک بدون در دست داشتن ابزار مناسب و کمک بخش خصوصی عبور از آن با سختی مضاعف رو به رو خواهد بود.

یکی از ابزارهای اساسی که می تواند در دوران تحریم های اقتصادی کمک حال دولت باشد، منابع ارزی است. 

در این بین پتروشیمی ها با در دست داشتن بخش عمده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی می توانند نقش پررنگی در بازار ارز ایفا کنند. این همراهی در شرایطی که بازار ارز التهاب قابل توجهی را تجربه می کرد بیشتر احساس می شود.

آخرین آمار نشان می دهد، صادرات ۱۱ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی (در سال ۱۳۹۶)، حدود ۲۶ درصد از کل صادرات غیر نفتی کشور را شامل می شود.

پرده نخست: پیش از التهاب بازار ارز  

پیش از آن که بازار ارز دچار نوسان و چالش شود، واحدهای پتروشیمی خوراک (مواد اولیه) خود را بر حسب نرخ دلار بانکی دریافت می کردند و این در حالی بود که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات آنها عموما در بازار آزاد عرضه می شد و آنها الزامی به فروش ارز خود به نرخ بانکی نداشتند.

به گفته کارشناسان در این مرحله پتروشیمی ها علاوه بر اینکه الزامی در تحویل ارز خود به بانک مرکزی نداشتند از حاشیه سود بالایی بهره می بردند. به این حاشیه سود به دلیل اختلاف نرخ ارز، معافیت مالیاتی عمده پتروشیمی های صادرات محور در مناطق ویژه اقتصادی را نیز اضافه کنید.

این در حالی است، که در این مرحله همچنان تسویه نرخ خوراک (مواد اولیه ای که دولت به آنها می فروشد) بر حسب دلار اما به صورت ریالی است.

پرده دوم: دولت دست به کار شد 

زمان زیادی از التهاب بازار ارز نگذشته بودکه دولت برای مدیریت بازارآستین بالا زد و دلار را تک نرخی و ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد. دولت مقرر کرد پتروشیمی ها ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما با نرخ 4200 تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهند.

با این وجود ، بدلیل غیر منطقی بودن نرخ تعیین شده از سوی دولت، و علیرغم آنکه دولت تاکید داشت، هر گونه معامله با نرخی غیر از 4200 تومان ، قاچاق محسوب می شود، بازار پنهانی شکل گرفت که در آن دلار با نرخی بسیار بالاتر از نرخ اعلامی دولت معامله می شد و طبیعی بود که در چنان شرایطی، پتروشیمی ها برای عرضه ارز خود در سامانه نیما مقاومت نشان می دادند.

در هر حال با یکسان سازی نرخ ارز می توان گفت که مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها و معیار کسب درآمد آنها تقریبا به هم نزدیک شد، اما همچنان تسویه نرخ خوراک به صورت ریالی انجام می شد.

چندی نگذشته بود که پتروشیمی ها به بهانه آسیب دیدن فعالیت های این صنعت، گفتمان با دولتی ها را آغاز کردند؛ به این ترتیب کمی بعد دولت طی مصوبه ای اعلام کرد که نرخ خوراک پتروشیمی ها را با نرخ تسعیر ۳۸۰۰ تومان تخصیص می دهد و قرار شد در صورت دریافت خوراک بر اساس مبنای دلار ۳۸۰۰ تومانی پتروشیمی ها ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند.

به گفته پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این تسلیم ارز به کندی انجام می شد و حتی در برخی موارد عرضه ای صورت نمی گرفت.

به نظر می رسید، در حساس ترین برهه بازار ارز، نبض این بازار بیش از آنکه در دست دولت و سیاست های پولی و مالی آن باشد، در دست پتروشیمی ها می تپید. بنابراین این پتروشیمی ها بودند که با تصمیم گیری درباره کمیت و زمان عرضه ارز می توانستند بازار تشنه ارز را تشنه تر یا سیراب کنند. 

پرده سوم: لزوم تسویه ارزی نرخ خوراک 

در شرایطی که کمترین الزام قانونی برای تسلیم ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما وجود نداشت، این بزرگترین صادرکنندگان غیر نفتی کشور با نامنظمی در پرداخت ارز خود عملا به بازار ارز گرا داده و نبض آن را در دست داشتند.

طی چند گزارش با تکیه بر مصوبه وزیر نفت دولت اسبق تلاش کرد مقوله تسویه ارزی خوراک پتروشیمی ها را بار دیگر زنده کند. به این ترتیب که نرخ خوراک پتروشیمی ها بر حسب فرمول تعیین شده برای قیمت گذاری از سوی وزارت نفت اما به صورت ارزی تسویه شود.

به گفته کارشناسان صنعت پتروشیمی در این صورت دریافت نرخ خوراک به صورت ارزی می تواند در زمره درآمدهای ارزی تضمین شده دولت همانند درآمدهای نفتی قرار گیرد،از طرفی می تواند دولت را در مدیریت بازار ارز یاری کند.

پرده آخر: بهارستانی ها وارد گود شدند 

در نتیجه تحریک اذهان عمومی در راستای احیای مصوبه فراموش شده در زمینه تسویه ارزی خوراک پتروشیمی ها، مجلسی ها دست به کار شده و یک طرح دو فوریتی تدوین کردند تا بلکه به این ترتیب بتوان علاوه بر معقول کردن حاشیه سود پتروشیمی ها، منابع جدید و تضمینی برای درآمدهای ارزی دولت ایجاد کرد. 

بررسی صورت های مالی پتروشیمی های، صادرات محور نشان می دهد، آنها درآمدهای ارزی بالایی نسبت به بهای خوراک پرداختی به وزارت نفت دارند و به راحتی می توانند میزان پرداختی بهای خوراک را از محل درآمدهای ارزی به صورت ارزی بپردازند. 

این مدل تسویه خوراک پتروشیمی ها حدود ۳.۴۸ میلیارد دلار به منابع ارزی دولت اضافه می کند. با توجه به تحریم های نفتی پیش رو علیه کشور که باعث کاهش درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت می شود، این مقدار ارز (۳.۴۸ میلیارد دلار) که از محل تسویه ارزی خوراک پتروشیمی ها به دست می آید، می تواند در شرایط تنگنای کشور راهگشای بسیاری از مشکلات کمبود منابع ارزی دولت باشد. 

ایستادگی دولت در برابر رانت 

در همین ارتباط، هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی گفت: تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی می تواند کمک بزرگی از نظر تشکیل یک منبع درآمدی ارزی تضمین شده به دولت کمک کند و از سویی دیگر دولت را برای تنظیم بازار ارز یاری رساند​. چرا که مقوله مسدود شدن بخشی از درآمدهای دولت در حساب های خارجی دستاورد قطعی تحریم هاست.  

منبع: مهر