مصوبه شورای عالی بورس اثر تورمی در بازار نخواهد داشت

بورس24 : مصوبه شورای عالی بورس برای واقعی شدن قیمت کالاهای عرضه شده در بورس کالا برمبنای نرخ ارز بازار ثانویه اقدام مثبتی بوده که با اجرای آن می توان شاهد ایجاد تعادل در بازارهای کالایی بود.
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ضمن بیان مطلب در گفت و گو بورس24 با اظهار کرد: محصولات فلزی و پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا در حالی برمبنای نرخ دلار 4200 تومان و با امکان رقابت 5 درصدی نسبت به قیمت های پایه قیمت گذاری می شوند که این محصولات در بازار مصرفی با نرخ ارز آزاد مبادله می شوند؛ در این بین بنگاه های تولیدی محصولات نهایی خود را با نرخ بازار آزاد به مردم می فروشند و به این ترتیب مشاهده می کنیم که دلار 4200 تومانی سودی برای مصرف کننده واقعی و مردم نداشته است.
علی اسلامی بیدگلی افزود: با این شرایط، هدف مسئولان برای اینکه اثر تورمی روی محصولات ایجاد نشده و فشار روی مصرف کننده و مردم وارد نگردد، میسر نمی شود. این در حالی است که اگر کالاها با قیمت های عرضه شده در بورس به دست مصرف کننده می رسید، به کنترل تورم نیز کمک می کرد. اما نکته اصلی اینجاست که اثر تورمی ناشی از این فرآیند قیمت گذاری در بازار دیده شده و قیمت کالاهای نهایی با ارز آزاد به فروش می رسد.
وی با تاکید بر اینکه ورود شورای عالی بورس به این موضوع جهت بازنگری در شیوه قیمت گذاری کالاها در بورس برمبنای نرخ ارز در بازار ثانویه به جای دلار 4200 تومانی کاملا درست بوده، افزود: شورای عالی بورس با انجام بررسی های اولیه تصمیم به بازنگری گرفته که می تواند بازار را متعادل تر کند.
وی ادامه داد: این در حالی است که تصمیم اعضای اتحادیه تولیدکنندگان فولاد کشور برای تعیین قیمت محصولات فولادی با دلار 4200 تومان و در مقابل افزایش دامنه رقابت قیمتی از 5 به 10 درصد ، همچنان فاصله قیمتی معنادار بزرگ موجود را حل نمی کند و باید توجه داشت که تنها راه منطقی موجود واقعی شدن قیمت ها برمبنای نرخ ارز در بازار ثانویه است؛ ضمن اینکه می توان برای صادرات نیز یک فاصله 15 تا 20 درصد پایین تر از قیمت های جهانی را برای صادرات محصولات در نظر گرفت.
وی ضمن تاکید بر اینکه با آزادسازی قیمت ها در بورس و حذف دلار 4200 تومانی از محاسبه قیمت های پایه اعلامی در کالاها اثر تورمی نخواهیم داشت، گفت: به اعتقاد بنده اثر تورمی ناشی از این موضوع پیش از این در جامعه دیده شده و نکته حائز اهمیت این است که در حالی قیمت ها با نرخ دلار 4200 تومان قیمت گذاری می شود که کالاها با این قیمت به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد. به عنوان مثال، در زنجیره تولید، ورق فولادی در حالی با نرخ ارز 4200 تومان به خودروسازان ارایه می شود که آنها خودرو را بر مبنای محاسباتی ارز آزاد به مردم می فروشند. یا سازنده یک ساختمان مصالح موردنیاز خود را با قیمت های بازار آزاد خریداری می کند.
به گفته اسلامی بیدگلی، این فاصله قیمتی فرصتی برای کسب انتفاع توسط برخی تولیدکنندگان بین زنجیره ای است که لازم به نظر می رسد تا با آزادسازی قیمت ها از بین برود. البته این آزادسازی باید با برخی ملاحظات در خصوص نرخ حامل های انرژی اجرایی شود تا مصرف کننده نهایی متضرر نشود.
وی افزود: تعیین مبنایی از قیمت های جهانی با ارز بازار ثانویه می تواند به شفاف سازی بیشتر کمک کند و تداوم و ثبات در اجرای این تصمیم تعادل در بازار را در پی خواهد داشت.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خاتمه تاکید کرد: متاسفانه مشکلی که در حال حاضر در بازار سرمایه وجود دارد این است که با هر شایعه ای بازار با نوسانات قابل توجهی همراه می شود که این امر قدرت پیش بینی برای تخمین درآمد آتی بنگاه ها را از بین می برد. از این رو بهتر است مسئولین با آزادسازی قیمت ها تدابیر لازم را در این رابطه اعمال کنند.