اعتراض پالایشگاه ها به مصوبه فروش خوراک با ارز ٣٨٠٠ تومان!

بورس24 : طی روزهای اخیر سید رضا نوروززاده معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نامه ای خطاب به صادق آبادی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرد که به منظور جلوگیری از هر گونه وقفه در تامین خوراک پتروشیمی ها همه عرضه کنندگان و تامین کنندگان خوراک های گاز و مایع و همچنین خوراک های بین مجمعی پتروشیمی مکلف هستند که خوراک تحویلی را خارج از شبکه بورس و بر اساس سهمیه 4 ماهه اول سال 1396 و با احتساب نرخ ارز مصوبه 24 خرداد 1397 هیات وزیران تامین کنند.

به عبارت ساده تر این به آن معناست که خوراک یا همان ماده اولیه پتروشیمی ها باید بر اساس دلار 3800 تومانی تامین شود. با وجود این که عملیاتی شدن این مصوبه سود قابل توجهی را برای صنعت پتروشیمی به همراه خواهد داشت اما در این میان تکلیف تامین کنندگان مواد اولیه پتروشیمی ها چه خواهد شد؟ آیا پالایشگاه ها به عنوان تامین کننده خوراک پتروشیمی ها زیر بار این فشار خواهند رفت یا این که تدابیری برای این موضوع دارند؟

انتشار این خبر موجب شد تا جو گروه پالایشی که تا پیش از آن مثبت بود کمی آرام شده و اکثر آن ها در محدوده های قیمتی منفی معامله شوند.

چرا سیاست های اشتباه مدام تکرار می شود؟

ناصر عاشوری قلعه رودخانی دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در گفت و گو با خبرنگار بورس24 در خصوص تازه ترین دستورالعملی که برای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها در نظر گرفته شده ابراز داشت: در ابتدا باید جمله پرمفهوم و معروفی را بیان کنم و آن هم این است که آزموده را آزمودن خطاست. تجربه سال های گذشته بارها و بارها به ما ثابت کرده که هر فضایی که دو نرخی شود در آن فساد ایجاد خواهد شد. وقتی که دولت اعلام می کند که ارز دولتی تنها برای دارو و مواد غذایی اختصاص خواهد یافت به این معناست که برای سایر کالاها ارز با نرخ بازار آزاد باید در نظر گرفته شود.

وی افزود: حال پرسش من از دولتی ها این است که نفت خام کجای این مجموعه و تصمیمات قرار گرفته است؟ مگر امکان پذیر است که خوراک پالایشگاه ها بر اساس ارز 4200 تومان محاسبه شود و خروجی آن بر اساس بازار آزاد به فروش برسد؟ در سال های گذشته کدامیک از صنایعی که ارز آن ها توسط دولت تامین شد ارز حاصل از فروش خود را در اختیار دولت قرار دادند که حالا چنین تصمیماتی در حوزه ارز گرفته اند؟ چرا دولت ها مکررا سیاست های اشتباه را تکرار می کنند؟

یک بام و دو هوا نمی شود

او به تجربه های ناموفق سیاست های اقتصادی اشتباهی که در گذشته به دست آمده نقبی زد و گفت: در رابطه با فروش سکه و ارز که خود دولت فروشنده بود منجر به فضای رانت خواری شد و حالا به دنبال خریداران هستند. مگر این عرضه ها توسط خود دولت صورت نگرفت؟ در رابطه با فروش نفت خام دولت باید توجه ویژه ای را داشته باشد زیرا مساله نفت شوخی بردار نیست. ممکن است در اثر سیاست های اشتباه ، رانت خواری های نجومی رخ دهد و زمانی متوجه آن شویم که خیلی دیر شده باشد.

عاشوری ادامه داد: دولت در اثر تکلیفی که در سال 1391 برای پالایشگاه ها در خصوص قیمت نفت خام معین کرده و پالایشگاه ها را مکلف کرده بود که با قیمت های معینی محاسباتشان را انجام دهند، موجب شد تا پالایشگاه ها 1،600 میلیارد  تومان متضرر شوند. این محاسبات را سازمان حسابرسی کشور انجام داده و مبلغ ضرر و زیان پالایشگاه ها را در سال 91 اعلام کرده، ضرری که هنوز بعد از 6 سال دولت آن را به پالایشگاه ها پرداخت نکرده و ما همچنان پیگیر آن هستیم.

او تصریح کرد: در شرایط فعلی اگر دولت بخواهد قیمت نفت خام و فرآورده ها را همچنان با دلار دولتی یعنی 4200 تومان محاسبه کند فسادی از این سیاست ها پیش خواهد آمد که هیچ وقت نمی توان آن را جبران کرد.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در  ادامه با تاکید بر این که با سیاست یک بام و دو هوا نمی توان ادامه داد، اظهار داشت: ما به مصوبات و سیاست های فعلی که در خصوص صنعت پالایشگاه اعمال می شود انتقاد داریم و خواستار آن هستیم که نفت که از حقوق ملت به شمار می رود بر اساس قیمت بازار آزاد ارز به همگی اعم از پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و سایر صنایع پایین دستی که از فرآورده های نفتی استفاده می کنند به صورت یکسان توزیع شود و از آن سو نیز محصولات حاصل از آن بر اساس بازار آزاد به فروش برسد. در این شرایط همه صنایع و شرکت ها می توانند سود معقولی را در حدود 10 تا مثلا 20 درصد داشته باشند که میزان این سود به برنامه ریزی ها و فعالیت های عملیاتی شرکت ها مربوط می شود. اما در غیر این صورت اگر شرایط چند نرخی ادامه یابد فضای رانتی ایجاد می شود که برخی با گپ های زیادی سودهای نجومی می برند.

یکشنبه صدای اعتراض پالایشی ها به گوش کمیسیون انرژی خواهد رسید

وی افزود: ما درخواست خود را در این باره مطرح کردیم و یکشنبه آینده در جلسه ای که با کمیسیون انرژی داریم به صورت قاطعانه آن را مطرح خواهیم کرد. فراموش نکنیم که در حال حاضر شاهد هستیم که به دلیل نابسامانی های ارزی و فضاهای نامناسبی که طی چند ماه اخیر به وجود آمده زمینه های مناسبی برای رانت خواری پدید آمد و مشکلاتی را مانند احتکار و انبار کردن اجناس و کالاهایی که نیاز آن در کشور احساس می شود، پدید آورد که حالا همه نهادهای کشور مانند قوه قضائیه، سازمان تعزیرات و ... درگیر تبعات آن هستند. بنابراین چرا دوباره درباره موضوعی دیگر همان فضای نامناسب را ایجاد کنیم و سیاست های اشتباه قبلی را تکرار کنیم؟ به یاد داشته باشیم که با توجه به گردش مالی بالای شرکت های پالایشی هر گونه سیاست اشتباه در خصوص این صنعت می تواند به عواقب جبران ناپذیری منجر شود.

در پایان از عاشوری پرسیدیم که سرانجام معافیت پالایشگاه ها از شمول ارزش افزوده چه شد؟ وی تصریح کرد: هنوز این موضوع به نتیجه ای نرسیده است. برخی از تبصره های این ماده باقی مانده که باید مورد بررسی قرار گیرند. پس از بررسی و نهایی شدن این موضوع در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد. موضوع مالیات بر ارزش افزوده یکی از موضوعات بااهمیتی است که در جلسات هفتگی کمیسیون اقتصادی عنوان می شود اما هنوز بلاتکلیف است.