با گذشت بیش از دو هفته از ابلاغ سیاست جدید ارزی بانک مرکزی (که عمدتا برای جلوگیری از رانت‌های اقتصادی به کار بسته شد) گذشته اما هنوز زمینه رانت و فساد در بازارها فراهم است. در این میان باید دید، چه کسانی طرفدار ادامه محاسبه قیمت پایه در بورس‌کالا با دلار دولتی هستند؟ با اینکه یک هفته از ابلاغ سیاست جدید ارزی بانک مرکزی (که عمدتا برای جلوگیری از رانت‌های اقتصادی به کار بسته شد) گذشته اما هنوز زمینه رانت و فساد در بازارها فراهم است.
بورس24 : با گذشت بیش از دو هفته از ابلاغ سیاست جدید ارزی بانک مرکزی (که عمدتا برای جلوگیری از رانت‌های اقتصادی به کار بسته شد) گذشته اما هنوز زمینه رانت و فساد در بازارها فراهم است. در این میان باید دید، چه کسانی طرفدار ادامه محاسبه قیمت پایه در بورس‌کالا با دلار دولتی هستند؟
با اینکه بیش از دو هفته از ابلاغ سیاست جدید ارزی بانک مرکزی (که عمدتا برای جلوگیری از رانت‌های اقتصادی به کار بسته شد) گذشته اما هنوز زمینه رانت و فساد در بازارها فراهم است.
طبق بسته جدید ارزی، قرار شد شرکت‌های پتروشیمی، فلزی و معدنی و سایر شرکت‌های صادرکننده، ارز خود را در بازاری توافقی به فروش برسانند؛ البته این بازار از دو هفته گذشته آغاز به کار کرده و نرخ دلار در این بازار در محدوده هشت هزار تومان قرار گرفته است، اما هنوز تکلیف فروش داخلی شرکت‌ها (عمدتا در بورس‌کالا) تعیین نشده است؛ همین موضوع سبب شده است که قیمتهای پایه در بورس کالا هنوز با دلار چهار هزار و 200 تومانی تعیین شود. در این شرایط طبیعی است که سوداگران برای خرید از بورس‌کالا صف بکشند تا با خرید محصولات با دلار چهار هزار و 200 تومانی، به گونه‌ای دیگر از رانت ارزی بهره‌مند شوند.
به طور مثال در حال حاضر اختلاف قیمت ورق گرم در بورس کالا با قیمت پروفیل در بازار آزاد بیش از 100 درصد شده است. جالبتر آنکه قیمت قراضه آهن در بازار آزاد بیش از ورق فولادی است که در بورس کالا فروخته می‌شود. همین موضوع در بازار محصولات پتروشیمی نیز قابل مشاهده است.
10روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به بورس کالا، از این شرکت خواست تا نام خریداران بورس کالا را افشا کند. در این اقدام تبلیغاتی افکار عمومی به اشتباه بورس کالا را مقصر رانت توزیع شده در حوزه کالا دانست.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که مقصر واقعی شکلگیری این رانت عظیم کیست؟ باید بدانید که لیست خریداران به همراه سهمیه آنها توسط وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) به بورس کالا اعلام می‌شود. خریداران مواد پتروشیمی توسط سامانه بهین‌یاب پالایش می‌شوند که این سامانه تحت نظارت وزارت صمت کار می‌کند؛ بنابراین، این بورس کالا نیست که باید نام خریداران را افشا کند!
از آن مهمتر اینکه وزارت صمت باید توضیح دهد سامانه «بهین یاب» چگونه کار می‌کند؟ اگر قرار است پروانه بهره‌برداری صنایع پایین دست ملاک تعیین سهمیه خرید مواد اولیه از بورس کالا باشد، چگونه است که تنها ظرف سه ماه تقاضای این خریداران 6برابر شده است؟ آیا پروانه بهره‌برداری ماهیتا می‌تواند ظرف سه ماه چند برابر شود؟
وزارت صمت مسئول فسادهایی است که نمونه آن در همین هفته های اخیر در انباری در شورآباد کشف شد. این وزارتخانه باید توضیح دهد با چه مکانیزمی به صنایع پایین دستی که هیچ آمار شفافی از تولید آنها در دست نیست سهمیه خرید از بورس کالا اختصاص داده است!
مسئولان وزارت صمت باید توضیح دهند رانت هزار میلیارد تومانی در بازار «پت» چگونه شکل گرفت! آنها باید توضیح دهند رانت 5هزار میلیارد تومانی کالا طی سه ماه گذشته بین چه کسانی توزیع شد! چه کسی زیان ملت را در سه ماه گذشته جبران می‌کند؟ چه کسی آنچه در سه ماه گذشته از جیب سهامداران صنایع بالادستی (بازنشستگان تأمین اجتماعی، اقشار کم درآمد، صاحبان خرد سهام و ...) به جیب دلالان و سوداگران سرازیر شده را جبران می‌کند؟
به تعبیری واضح تر تعلل وزارت صمت در به کار بستن بسته جدید ارزی در بازار کالایی همچنان زمینه را برای بهره‌مندی رانت خواران باز گذاشته است.با شکلگیری دو بازار و با دو نرخی که اختلاف فاحشی دارند، امکان بهره‌بردن احتمالی رانت‌خواران از پتانسیل آربیتراژ حاصل شده، همچنان فراهم است.وزارت صمت فهرست خریداران و همچنین سهمیه آنها را برای خرید از بورس کالا به شرکت بورس کالای ایران اعلام می‌کند که سهمیه اعلام شده بر اساس پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی (صنایع پایین دست) تعیین می‌شود.
در ماه‌های اخیر میزان سهمیه‌های اعلام شده به شدت افزایش یافته است در حالی که ممکن نیست ظرفیت تولید صنایع پایین دست تا این حد اضافه شده باشد. واضح است که برخی برای بهره‌مندی از رانت کالایی حاصل شده، وارد بازار شده‌اند تا با دلالی و بدون انجام تولید سودهای کلان ببرند.
طبیعی است که با درنظر گرفتن دلار 4هزار و 200 تومانی برای محاسبه قیمتهای پایه در بورس کالا، سوداگران به این بازار حمله کنند. اما چه کسی باید جلوی این روند را بگیرد و چه کسانی حامی لحاظ کردن ارز 4هزار و 200 تومانی محاسبه قیمتهای پایه در بورس کالا هستند؟
یکی از حامیان پر و پا قرص دریافت فولاد نذری، سندیکای لوله و پروفیل است که اخیرا تلاش زیادی برای باقی ماندن این رانت کالایی عظیم کرده است.مشخص نیست به چه علت این سندیکا تا این حد روی وزارت صمت نفوذ دارد که موفق شده به کار بستن بسته جدید ارزی در بازار کالا را به تعویق اندازد.این سندیکا که هیچگاه آمار دقیقی از مصرف مواد اولیه و تولید اعضای خود ارائه نداده است، از بزرگترین خریداران فولاد از بورس کالا محسوب می‌شود.
باید بدانید خریداران وابسته به این سندیکا توسط وزارت صمت به بورس کالا معرفی می‌شوند تا بتوانند کالای واسطه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز خود را از بورس کالا تهیه کنند.باید بدانید که صنایع شرکت فولاد مبارکه (به عنوان تأمین کننده اصلی مواد اولیه اعضای این سندیکا) تمام فروش داخلی خود را در بورس کالا انجام میدهد و خارج از این بازار عرضه‌ای ندارد.
بنابراین اگر بازاری به موازات بورس کالا برای معاملات ورق فولادی با دلار بازار آزاد شکل گرفته، توسط برخی وابستگان به این سندیکا است که یا تولید را به صرفه نمی‌دانند، یا اساسا از ابتدا قصد تولید نداشته‌اند!
منبع : اقتصاد آنلاین
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.