دکتر عباس ضیایی نیری فعال بازارهای مالی گفت: تصویر واقعی و ملموس در زندگی تمامی اقشار جامعه در هر طیف و بام بر اساس توانمندی و ثروت بیانگر این حقیقت است که حال اقتصاد ما خوب نیست و لازم است در کنار تمامی افکار در فراهم کردن بستری برای برون رفت از این معضلات به نکاتی توجه شود که شاید در ساختار کلان اقتصادی ما فقط گاها به صورت اسمی از ان یاد می شود.
بورس24 : دکتر عباس ضیایی نیری فعال بازارهای مالی گفت: تصویر واقعی و ملموس در زندگی تمامی اقشار جامعه در هر طیف و بام بر اساس توانمندی و ثروت بیانگر این حقیقت است که حال اقتصاد ما خوب نیست و لازم است در کنار تمامی افکار در فراهم کردن بستری برای برون رفت از این معضلات به نکاتی توجه شود که شاید در ساختار کلان اقتصادی ما فقط گاها به صورت اسمی از ان یاد می شود.
این اقتصاددان افزود: باید درباره الزامات نهادی که تعامل پایدار و متوازن با جهان از مهمترین آنها برای رسیدن به رشدی پایدار و حرکت توسعه‌مند چرخ اقتصاد است، سیاست‌های نوینی طراحی گردد البته این به معنی مذاکره با غرب نیست، با نگاه به وضعیت خاص کشور در امروز و تنگناهای ناشی از تحریم‌های یک جانبه در ظاهر و همه جانبه غربی علیه نظام و ملت که حتی امکان دستیابی به دارایی‌ها و منابع حاصل از صادرات را در خارج از کشور محدود نموده است بهبود روابط اقتصادی با جهان شرق و کشورهای خارج از نفوذ امریکا می‌تواند از راهکارهای فرا درونی در پایان غروب اقتصادی برای کشور باشد.
مدیرعامل آرتایران ایرانیان تصریح کرد: در پاره‌ای از مسائل و مبانی مسلما دولت نیازمند اتخاذ تصمیم است اما، در برخی موضوعات دولت احتیاج به قانونگذاری ندارد و با تبیین و تحویل آئین نامه‌ها یا لوایح می‌تواند معضلات خود را مرتفع نماید و لازم است در این کار با خانه ملت نیز تبادلات به موقع و مناسبی داشته باشد.
ضیایی نیری معتقد است؛ پیشنهادات شفاف پیرامون جذب نقدینگی‌های کلان و پر وزن در شرایط کنونی که بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصله از نفت در کشور وجود دارد از محورهایی خواهد بود که لازم است با منطقی‌ترین و آسان‌ترین روش‌های ممکن این منابع را واگذار کرد تا در پروسه گردشی دولت مجبور نباشد منابع جدیدی را به این پروژه‌ها انتقال دهد، سیاست‌های ارزی و موافقت دولت از تشکیل بازار متشکل و ثانویه هم از نکاتی است که اجرای آن باید در چارچوب و ضوابط مشخص شده باشد.
وی گفت: از دیگر مسائلی که باید مورد توجه بیشتر دولت در برون رفت از جهنم اقتصادی باشد اعطای اختیارات به استان‌ها پیرامون استفاده از طرح‌های خلاق در مسیر حل مشکلات کلی در آن استان‌ها است که به واسطه آن در مناطق مرزی کشور به واسطه این اختیارات استانداران قادر خواهند بود با استفاده از تمهیدات و شرایط منحصر منطقه مذکور راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی را طراحی و با تبیین سیاست خاص منطقه‌ای در مرتفع ساختن آنها گام مثبتی بردارند.
این اقتصاددان اظهارداشت: گاهی لازم است با اعتماد بیشتر به منتخبان در استان‌ها تفکر تمرکز و اشراف مطلق را کنار گذاشت و با رویکردی جدید و کم هزینه مشکلات را پشت سر گذاشت و محیطی را فراهم نمود تا استان‌های کشور بتوانند بدون نگاه یا سیاست کل اقتصادی و دستوری با استفاده از پتانسیل تئوری و فیزیکی خود بر روی پای خود بایستند، نکته دیگر ایجاد راهکارهای جدید و پررنگ در حمایت از اقشار کم درآمد است که جدا از تخصیص نوبتی و فصلی در تقدیم سبد کالا به آنها در کنار یارانه سیاست‌هایی کارشناسی طراحی شود که به موجب آن تعرفه‌های حامل‌های انرژی و آب و برق و گاز برای این طیف از جامعه با حداقل و کاهش روبهرو باشد.
وی در ادامه بیان داشت: بسته‌های حمایتی از اقشار ضعیف در این نرخ از تورم و اینکه قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته است می‌تواند سیاستی قابل قبول باشد که دهک‌های ضعیف جامعه از حداقل رفاه برخوردار باشند و در معیشت روزانه خود با مشکلات کمتری دست به گریبان باشند، در زمان کنونی که تفکر صهیونیستی آمریکا و غرب جنگ اقتصادی پر خطری را علیه کشور به راه انداخته‌اند و فساد در برخی لایه‌های دولت و کشور رخنه کرده باید از تمام ظرفیت‌های قانونی و علمی برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی استفاده کرد.
ضیایی نیری تصریح کرد: از وظایف بی‌چون و چرای دولت است که در این مسیر برنامه‌ریزی کند و سیاست‌های متدبرانه ویژه‌ای را اتخاذ کند و در این بین اتحاد و همدلی بین احزاب و گرو‌های سیاسی و مردم از ضروریات پیشبرد اهداف در مقابله با جنگ اقتصادی ظالمانه غرب و فساد برخی اشخاص مرتبط با اقتصاد کشور است، از مهمترین مسائلی که در راستای برون رفت از مشکلات اقتصادی در کشور می‌تواند ما را به هدف نزدیکتر کند پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری است که واجب است به طور جدی و عملی در دستور کار سران قوا و مسئولان کشور قرار بگیرد، پایان دادن به مشکلات مردم باید از مهمترین اولویت‌های مسئولان نظام باشد و لازم است نسبت به تحقق مطالبات به حق مردم اقدامات مؤثر و جدی صورت پذیرد.
مدیرعامل آرتایاران ایرانیان اظهارداشت: از راهکارهای ویژه که باید با جدیت در دستور کار مسئولان قرار گیرد رفع محدودیت های مبادلات و آزادسازی بازارها است و فراهم آوردن نظام حمایتی برای اقشار ضعیف و کم درآمد که باید به صورت قانون در نظام اقتصادی استفاده شود، همچنین با اولویت بهبود محیط کسب و کار بر خصوصی سازی و داشتن عزم قاطع در آن و تلاش برای رفع موانع حقوقی و قانونی خصوصی سازی به همراه انتخاب شیوه بهینه واگذاری‌ها و سیستم حسابرسی و تعیین ارزش دقیق بنگاه‌ها و به دنبال آن ایجاد شفافیت در حساب‌ها و مقابله جدی و خارج از تمایز با فساد و رانت جویی در واگذاری‌ها و همچنین ادغام خصوصی سازی با سیاست‌های مشوق بهره‌وری و اتخاذ ریتم متوازن در سیاست خصوصی سازی و اصلاحات نهادی و ساختاری در سیاست گذاری پولی و نیز استفاده از نخبگان و کارشناسان در تحقق این مبانی شروع به یک انقلاب اقتصادی عظیم در کشور کنیم که تمامی معضلات تحت تاثیر مصائب اقتصادی بر کشور را برطرف نماید.
این اقتصاددان تاکید کرد: در این مسیر هم صداقت و اجماع سیاست گذاران مبنی بر اعلام هدف تورمی به مردم و تعهد سپردن به تحقق ان و مدیریت انتظارات تورمی و اتخاذ یک سیاست ارتباطی قوی برای غلبه بر سایه تورم در اذهان مردم و تصریح ثبات قیمت‌ها به عنوان مهم ترین هدف بانک مرکزی به انضمام پایداری مالی در صورتی که به ثبات قیمت‌ها لطمه نزند ضروری است، باید با باز تعریف اهداف، جایگاه و ترکیب شورای پول و اعتبار و همچنین اعطای استقلال به بانک مرکزی در انتخاب اهداف میانی و استفاده از ابزارهای سیاستی و تصریح ترتیبات پاسخگویی بانک مرکزی به دولت، مجلس و مردم به همراه نظارت مقتدرانه بر بانک ها و موسسات اعتباری باید به عنوان آئین‌نامه‌های اجرایی مورد بررسی و عمل قرار گیرد.
این فعال بازارهای مالی گفت: لازم است برای مدیریت دوران گذار نیز سیاست‌های جدیدی از جمله اعلام تورم انتظاری و تورم هدف مورد بازبینی و تبیین قرار گیرد و توجه به تسهیل تنظیم مجدد قراردادهای شاخص بندی شده به تورم و پیمایش مستمر تورم انتظاری اجرا گردد، درباره تقویت تحلیل‌های فنی پیشبینی تورم و انتشار منظم گزارش تورم هم باید برنامه مشخصی ارائه و از واحدهای تولیدی در برابر شوک اولیه نیز با اقدامات اصولی حمایت شود و تسهیلات مناسب نیز به منظور ارتقای سطح تکنولوژی و افزایش بهره‌وری در سمت تولید اختصاص یابد.
وی با اشاره به اینکه لازم است که بهینه سازی در مصرف انرژی نیز در دستور کار قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: حمایت از خانوارهای آسیب پذیر در بخش مصرفی و کمک به کاهش اتلاف انرژی در بخش تولید انرژی و شبکه‌های توزیع نیز از مواردی است که باید با دکترین اقتصاد و انرژی صورت پذیرد، هدفمندسازی پرداخت های نقدی و اجتناب از کنترل دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و سیاست‌های یک شبه و همچنین اجتناب از تثبیت نرخ اسمی ارز و سعی در تثبیت نرخ واقعی ارز در بلندمدت نیز می‌تواند در مسیر توسعه و ترمیم ساختار اقتصاد مفید واقع شود.
به گفته ضیایی نیری؛ با اصلاح قوانین در جهت افزایش تولید و بهره‌وری و ایجاد اشتغال میتوان موانع پیش روی اشتغالزایی را مرتفع کرد البته ضروری است با اصلاح قانون کار و دیگر مقرراتی که استفاده از نیروی کار را از نظر اقتصادی پرهزینه می‌کند از هدر رفت زمان و منابع مالی جلوگیری کرد، مقررات زدایی و روانسازی دستورالعمل‌ها و قوانین و کاهش هزینه‌های غیرمستقیم و بکارگیری نیروی کار از طریق کاهش سهم بیمه کارفرما نیز در این راستا حائز اهمیت است.
مدیرعامل آرتایاران ایرانیان با تاکید بر اینکه عدم دریافت هرگونه امتیاز از تولیدکنندگان به استثنای امتیازاتی که طبق قانون تصریح شده است باید با جدیت اعمال شود، خاطرنشان کرد: همچنین توجه به کیفیت آموزش عالی و توجه به ظرفیت اشتغالزایی مثل بخش توریسم و گردشگری داخلی و ترانزیت در کنار خدمات صنایع صادراتی و صنایع کوچک از الزامات این طرح خواهد بود، توجه به تخصص نوین و خدمات فناوری اطلاعات در استان‌هایی که با بیکاری بالاتری روبهرو هستند می‌تواند سیاست خودکفایی را در تمامی مناطق همه‌گیر کند، با تقویت حمایت‌های اجتماعی اقتصادی از بیکاران و گسترش پوشش بیمه بیکاری و دیگر طرح های کمک به بیکاران نیز توازن معیشت جامعه به هم نزدیک خواهد شد؛ همچنین با اصلاح نظام اطلاعات بازار کار و توسعه مراکز کاریابی می‌توانیم در بازه زمانی کوتاه اشتغالزایی کرده و با اجماع و توجه به این موضوعات میتوان اقتصاد کشور را در مسیر ترمیم قرار داد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.