سعید محبی فرد مدیر مالی و سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس در خصوص مصوبه مزبور شورای پول و اعتبار به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: به هر حال این موضوع خبر خوشایندی بود و تاثیر خوبی روی صنایع صادراتی مانند پتروشیمی و فولادی ها دارد...
بورس24 : بامداد جمعه ششم مردادماه بود که خبرگزاری ها از محدودیت تخصیص ارز 4200 تومانی و امکان تسعیر ارز پتروشیمی ها ، معدنی ها و فولادی ها با ارز توافقی خبر دادند.این خبر که تائیده نهایی ستاد اقتصادی دولت را می طلبد و هم اکنون سهم های مرتبط را با صف خرید مواجه کرده است.
سعید محبی فرد مدیر مالی و سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس در خصوص مصوبه مزبور شورای پول و اعتبار به خبرنگار بورس24 گفت: به هر حال این موضوع خبر خوشایندی بود و تاثیر خوبی روی صنایع صادراتی مانند پتروشیمی و فولادی ها دارد.
وی ادامه داد: البته ما هنوز ابلاغیه رسمی نداشته ایم و موضوع در حد همان خبر مصوبه شورای پول و اعتبار است.محبی فرد گفت: امیدواریم اگر این موضوع صحت داشته باشد، به صورت رسمی به صنایع زودتر ابلاغ گردد.
شب گذشته رسانه ها اعلام کردند : عصر ۲۶ تیرماه در ساختمان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیم مهمی گرفت. این شورا در هزار و دویست و پنجاه و دومین جلسه، شعاع پخش ارز نفتی را کاهش داد و درآمد برخاسته از ثروت ملی را تنها معطوف به یک گروه (کالاهای اساسی) کرد. پیش از این دولت سه طبقه ارز صادراتی ایجاد کرده بود.
گروه اول دارو و کالاهای اساسی، گروه دوم کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و گروه سوم کالاهایی هستند که عمدتا مصرفی بوده و اولویت کمتری نسبت به دو گروه نخست دارند. پیش از اجرای طرح جدید شورای پول و اعتبار، ارز گروه اول با ارز دولتی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و ارز گروه دوم نیز از صادرات محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و فولاد و ارز گروه سوم از طریق ارز حاصل از صادرات کالاهای خرد تامین می شد.
تفاوت اصلی این سه گروه در نرخ ارز خریداری شده برای واردات است. واردکنندگان گروه‌های اول و دوم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز خود را حاصل می‌کنند؛ درحالی‌که واردکنندگان گروه سوم در بازار دوم و با نرخ توافقی تحصیل ارز را انجام می‌دهند. مجموعا تمامی کالاهای وارداتی به جز گروه سوم از نعمت دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شدند. اما اکنون این چینش توسط شورای پول و اعتبار دچار تغییر شده و گروه کالایی دوم از فهرست دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج خواهد شد. در حقیقت تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، بانک مرکزی مجاز به تخصیص ارز با نرخ دولتی است و برای باقی کالاها(گروه دوم و سوم) نرخ ارز در بازار دوم تعیین خواهد شد. با هجرت کالاهای گروه دوم به بازار دوم، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و معدنی نیز می‌توانند ارز حاصل را با نرخ آزاد و توافقی به فروش برسانند و دیگر نیاز نیست در دلار تعیین شده دولتی حبس شوند.
البته این خبر هنوز به صورت رسمی از سوی پتروشیمی ها و فولادی ها تایید نشده ولی در صورت ابلاغ تاثیر با اهمیتی بر این صنایع دارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.