کشف قیمت ها در جریان عرضه و تقاضای حقیقی بازار، واقعی ترین و عادلانه ترین نرخ را تعیین می کند و این اتفاق به سود اقتصاد کشور است. با این وجود در اقتصاد های دولتی سیاست های قیمت گذاری و تعیین نرخ های دستوری معمولا برای کنترل بازارها به خصوص در کالاهای اساسی اجرایی می شود تا نرخ ها در جریان عرضه یا تقاضا های کاذب صعودی و نزولی نشود و دستکاری قیمتی اتفاق نیفتد.در هر صورت همیشه جریان های قهری و اجباری باعث ایجاد فضاهای غیر شفاف، بازار سیاه، قاچاق، رانت و امثال اینها می شود.
بورس24 : در این شرایط شاید بتوان بازاری نظامند و قانونمند که توسط نهادهای ناظر مورد رصد قرار می گیرد را بهترین گزینه برای تعیین قیمت واقعی کالاها در فضایی شفاف دانست، پس به نظر میرسد بورس های کالایی با توجه به ساختار اصولی که دارند، بهترین گزینه ها هستنند.
در همین رابطه عباس آرگون عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران به بررسی آسیب های قیمت گذاری و منشا فساد و رانت در بازارهای کنترلی پرداخته است که در زیر میخوانید.
- قیمت گذاری و اجرای نظام تعیین قیمت دستوری چه آسیب هایی به اقتصاد و بازار وارد می کند ؟
به طور کلی اصل قیمت گذاری وکنترل نرخ ها در بازار ناقض اصول اقتصاد آزاد و تشکیل یک بازار واقعی است،به یقین ، قیمت ها باید براساس عرضه و تقاضای حقیقی در فضایی شفاف تعیین شوند، تا واقعی باشند. مهمترین آسیب قیمت گذاری دستوری ایجاد محدودیت در نظام بازار است ، به همین دلیل فقط در شرایط خاص و بحرانی آن هم به طور موقت وکوتاه باید اجرا شود و تداوم آن به بازار ها آسیب میزند. پیش روی به سمت نظام قیمتگذاری دستوری باعث خروج بازار از حالت تعادل و ورود عوامل بیرونی آسیب زا در جریان بازار می شود.
براساس اصول بدیهی اقتصاد، بازارها باید تعیین کننده قیمت کالاها باشند، خریدار و فروشنده در عرضه و تقاضا منافع خود را لحاظ می کنند، در صورتی که فروشنده کالای خود را با قیمت بالاتری در بازار عرضه کند با عدم تمایل خریدار مواجه می شود و نبود تقاضابه طور خودکار عرضه کننده را وادار به تعیین قیمت حقیقی میکند.
با توجه به آسیب هایی که نظام قیمت گذاری دستوری بر بازار می زند وقیمت ها را از نرخ ها ی حقیقی دور می کند، دولت تا جایی که امکان دارد نباید دخالتی در تعیین قیمت کالا و محصولات داشته باشد، در تمام این سالها به کارگیری قیمت گذاری دستوری در کشور با موفقیت همراه نبوده و آثار سوٕ آن همه ارکان اقتصاد را متاثر کرده است.
- با توجه به شرایط خاص اقتصاد امروز و محدودیت های بین المللی پیش رو آیا بازگشت به نظام قیمتگذاری دستوری محصولات اساسی چاره ساز است؟
بازارها در اقتصاد کشور ما هنوز به بلوغ لازم نرسیده اند، بر همین اساس در گام اول باید دلایل این عقب ماندگی بررسی شود که به طور قطع مهمترین دلیل اعمال سیاست های قیمت گذاری دولتی است.
بررسی روند حرکت و مسیر بازارها در گذشته نشان میدهد تجربه ها و راهکارهای پیشین موفقیت آمیز نبوده و تکرار راهکارهای اشتباه گذشته منطقی نیست.اقتصاد کشور هزینه این تجربه های غلط را پرداخت کرده و نباید مجددا همان مسیر طی شود.
- در این شرایط بورس کالا چه کمکی به اقتصاد می کند؟
بورس کالا از طریق نظام عرضه و تقاضای واقعی و نظامند به اقتصاد کشور کمک میکند. بررسی معاملات بازارهای مختلف بورس کالا نشان می دهد که این بستر در تمام معاملات کالایی به درستی و در مسیر صحیح حرکت کرده و در کشف قیمت واقعی موفق بوده است. حمایت و توسعه این بازار به طور حتم می تواند دستاوردهای مهمی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
این بازار می تواند در شفافیت و رقابتی شدن معاملات تاثیر به سزایی را داشته باشد و با تعریف قوانین و ضوابط مشخص معاملات را در مسیر رقابتی قرار می دهد تا ضمن ایجاد شفافیت در معاملات ، عرضه و تقاضای واقعی هم ایجاد شود.
-،از نگاه شما به عنوان یک فعال و کارشناس اقتصادی، منشا عمده فساد و رانت های موجود چه ارتباطی با قیمتگذاری و نظام کنترل قیمتی دارد؟
مهمترین آسیب وعارضه قیمت گذاری دستوری ایجاد رانت و فسادهای مختلف در بازار ها است.
در صورت تعیین قیمت دستوری خارج از نرخ واقعی برای اجرای صحیح باید عوامل کنترلی متعددی وارد بازار شوند تا ضمن اجرایی کردن قیمت تعیین شده، صحت اجرای سنجیده شود.
علاوه بر اینها برای تعیین قیمت واقعی در یک بازار عوامل متعددی دخیل هستند و باید شرایط اقتصادی را مد نظر قرار داد، در برخی از مواقع ظاهرا کنترل قیمتی بهترین راهکار است اما این راه حل مثل فنر فشرده یا مسکن مقطعی عمل میکند چراکه نمی توان همیشه قیمت ها را سرکوب کرد و در نقطه ای این فنر فشرده از کنترل خارج میشود و اثر مسکن هم ئس از زمانی کوتاه از بین می رود.
منشا عمده فساد و رانت های موجود در کالاهای اساسی ارتباط بسیار زیادی با قیمت گذاری های کنترلی دارد. در چند دهه گذشته یکی از تجربه های ناموفق سیاست های کنترلی دولت در بازار ارز رخ داده که تبعات آن امروز همه اقتصاد را در بر گرفته است. زمانی که بازار ارز با قیمت های دستوری و غیر واقعی کنترل می شود به طور قطع سودجویانی که به منابع ارزی دسترسی دارند با واردات بی رویه منشا ایجاد فساد و رانت در بازارها می شوند.
در شرایط خاص و بحرانی که افزایش نرخ ارز بهای تمام شده مواداولیه در کشور را افزایش داده ، اگر قرار باشد قیمت کالاها تغییری نکند ،تولید متوقف می شود. به همین دلیل افزایش قیمت آن کالا متناسب با رشد قیمت بهای تمام شده،مهم و ضروری است.
منبع: اقتصاد آنلاین
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.