چالش جدید مالک و مستاجر با تصمیم دولت

بورس24 : لایحه «اجبار موجر به تمدید قراردادهای سال اول اجاره آپارتمان با نرخ رشد حداکثر 10 درصد»، اگر چه به قصد کاهش التهاب در بازار اجاره مسکن، توسط وزارت راه و شهرسازی نوشته شده است اما اگر به همین شکل –بدون ابهام زدایی از متن لایحه و بدون تکمیل محتوای فنی آن- از سوی هیات دولت به تصویب برسد، قفل بازار برای مستاجرها، سنگین تر و فشار هزینه اجاره نیز بیشتر خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته لایحه ای برای الحاق یک ماده جدید به قانون مصوب 76 مالک و مستاجر، تنظیم و برای تصویب به دولت ارایه کرد.

متن این لایحه که صبح امروز توسط پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی منتشر شد از برنامه کنترل دستوری اجاره بها با تحمیل اجاره نامه های دوساله به موجران حکایت دارد. تحمیل تکلیف غیرقابل اجرا به موجران، فقط به افزایش مدت زمان اجاره داری از یکسال به دو سال محدود نمی شود بلکه موجران باید برای سال دوم، حداکثر 10 درصد مبلغ اجاره را افزایش دهند.

در این که، مستاجرها در شرایط فعلی اقتصاد، توان حتی 10 درصد اجاره بهای بیشتر از سال گذشته را ندارند، تردیدی وجود ندارد اما واکنش منفی موجران به این تکلیف که به شکل خارج کردن فایل ها از بازار اجاره بروز خواهد کرد، اتفاق تلخی است که در ماه های آینده در این بازار رقم خواهد خورد.

عمده موجران افرادی هستند که مخارج زندگی شان را از راه اجاره داری تامین می کنند. این گروه، برای تعیین اجاره بها به تورم عمومی و میزان افزایش هزینه های زندگی نگاه می کند و متناسب با آن، مبالغ اجاره را تعیین می کند.

طی سال های گذشته متوسط رشد اجاره بهای مسکن در تهران حدود 20 درصد بوده است. در حال حاضر بازدهی بازارهای ارز و سکه و انتظارات تورمی نشان می دهد موجران تمایلی به افزایش تا 10 درصدی اجاره بها ندارند بلکه به دنبال افزایش بیشتر هستند.

بررسی تحلیلی بورس24 حاکی از آن است : اگر ضمانت اجرایی برای سقف رشد 10 درصد تعریف نشود، موجران یا از اجاره داری انصراف می دهند یا به تنظیم قراردادهای صوری اجاره با سقف مجاز و توافق پنهان برای دریافت مبلغ اضافی روی می آورند. در هر دو صورت، این موضوع به زیان مستاجرها تمام خواهد شد.