اما حالا نه! انتساب منبع خبر اخیر به بانک مرکزی هم تکذیب می شود به دنبال انتشار گزارشی در رسانه ها درباره تخلفات تعاونی غیر مجاز ثامن الحجج، و مطرح شدن اسامی برخی از اشخاص، به آگاهی می رساند، بانک مرکزی با هدف جلوگیری از اختلال آفرینی های احتمالی ناشی از اطلاع رسانی های پراکنده در روند رسیدگی به پرونده تعاونی غیر مجاز ثامن الحجج در محاکم قضایی، از ورود به این حوزه خودداری کرده است و ضمن احترام به استقلال و آزادی عمل جامعه رسانه ای کشور در انتشار اخبار، به این وسیله انتساب منبع خبر به بانک مرکزی را تکذیب می کند...
بورس24 : بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک بعد از رسیدگی کامل قضایی به پرونده ثامن الحجج، آمادگی لازم را برای اطلاع رسانی جامع، شفاف و با ذکر تمام جزئیات دارد و در آینده نزدیک این مهم را در دستور کار قرار خواهد داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به دنبال انتشار گزارشی در رسانه ها درباره تخلفات تعاونی غیر مجاز ثامن الحجج و مطرح شدن اسامی برخی از اشخاص، به آگاهی می رساند، بانک مرکزی با هدف جلوگیری از اختلال آفرینی های احتمالی ناشی از اطلاع رسانی های پراکنده در روند رسیدگی به پرونده تعاونی غیر مجاز ثامن الحجج در محاکم قضایی، از ورود به این حوزه خودداری کرده است و ضمن احترام به استقلال و آزادی عمل جامعه رسانه ای کشور در انتشار اخبار، به این وسیله انتساب منبع خبر به بانک مرکزی را تکذیب می کند.
به دنبال پیامد‌های انتشار این گزارش و واکنش هایی که طی چند روز گذشته در رسانه ها به وجود آمده، توجه به نکات زیر ضروری است:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید با درک صحیح از مخاطرات و فساد ناشی از فعالیت موسسات غیر مجاز در کشور و به منظور اجرای قانون ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، اهتمام خویش را بر ساماندهی موسسات مذکور و مقابله با فساد موجود در این موسسات متمرکز کرده است.
بدیهی است، ورود به این عرصه و عزم جزم بانک مرکزی برای پایان بخشیدن به فعالیت موسسات غیر مجاز، از ابتدا با آگاهی تام و تمام از دشواری و تبعات ناشی از این اصلاح بزرگ نظام پولی و بانکی کشور بوده است.
۲- بانک مرکزی به عنوان راوی و شاهدی صادق، شواهد و مستندات لازم در مورد فعالیت سوء تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج که طی بیش از دوسال کار شبانه روزی کارشناسان و بازرسان بانک با حمایت و پشتیبانی ارکان نظام و معاضدت موثر مسئولان قضایی و امنیتی کشور به دست آمده را به منظور رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار داده و بر این مبنا، تمام افرادی که در این گزارش‌ها از ایشان نامی برده و یا مستنداتی ارایه شده است، بر اساس نظر مراجع ذی صلاح قضایی امکان دفاع از خود را در روند رسیدگی عادلانه داشته و اصلح است از صدور نامه های سرگشاده و جوابیه های غیر منطقی با بهره گیری از عبارات ناصحیح به منظور فرافکنی و مقصر جلوه دادن دستگاه های حاکمیتی که می تواند تشویش اذهان عمومی و اختلال در روند رسیدگی قضایی به پرونده را سبب شود، اجتناب ورزند.
۳- بدیهی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی بعد از رسیدگی کامل به این پرونده در محاکم قضایی و صدور احکام قطعی، آمادگی لازم را برای اطلاع رسانی جامع، شفاف و با ذکر تمام جزییات دارد و در آینده نزدیک این مهم را در دستور کار قرار خواهد داد.
منبع: فارس
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.