مرتضی علی اکبری معاون اقتصادی و مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در خصوص تصمیم اخیر هیات دولت مبنی بر کاهش عوارض صادرات گندله از ١۵ درصد به ۵ درصد گفت: حجم تولیدات گندله ایران در حدی نیست که موقعیت صادرات داشته باشد. بسیاری از شرکت هایی که خود تولیدکننده گندله هستند علاوه بر مصرف گندله تولیدی خود باید از سایر تولیدکنندگان نیز خریداری کنند تا ماده اولیه آن ها به طور کامل تامین شود. او اضافه کرد: بنابراین کاهش عوارض صادرات نمی تواند منطقی باشد. بر عکس، بایستی در چنین شرایطی تعرفه و عوارض صادرات گندله افزایش یابد تا تولیدکنندگان نسبت به صادرات آن ترغیب نشوند و نیاز داخلی شرکت ها به گندله از همین تولیدکنندگان داخلی تامین شود.
بورس24 : هیات دولت در روز یکشنبه همین هفته تصمیمی را اتخاذ کرد که به نظر می رسد به جای اثرات مثبت تاثیرات منفی نیز بر سنگ آهنی ها داشته باشد.هیات دولت اعلام کرد که عوارض صادرات گندله از 15 درصد به 5 درصد کاهش خواهد یافت.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که عده ای از کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند نیاز بالای منطقه برای صادرات گندله پتانسیل های قابل توجهی را به منظور صاردات این محصول از کشورمان به وجود آورده است. اما شواهد و آمارها از موضوع دیگری حکایت می کند.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک ، ظرفیت گندله مورد نیاز کشور هم اکنون حدود 75 میلیون تن است. این در حالی است که ظرفیت موجود گندله کشور 42.6 میلیون تن است. در نتیجه کشور ما به 32.2 میلیون تن گندله نیاز دارد که از این مقدار حدود 31 میلیون تن برای ایجاد ظرفیت تولید برنامه ریزی شده که در دست اجرا قرار دارد. بنابراین آمارها نیز نشان می دهد که با توجه به این که حجم تولید گندله ایران بالاتر از مقدار مصرفی این محصول نیست ، سیاست کاهش تعرفه صادرات می تواند اثرات مخربی را برای مصرف کنندگان داخلی به همراه داشته باشد.
این در حالی است که در مقابل این نگرش اعتقاد دیگری نیز وجود دارد. مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن اعتقاد دارد که وضع عوارض صادرات، مالیات بر ارزش افزوده و افزایش حقوق دولتی معادن قطعا موجب تضعیف صادرات خواهد شد. در صورتی که دولت باید حمایت از صادرات فولاد را در اولویت قرار دهد تا چرخ معدن دچار مشکل نشود.
عوارض صادرات باید افزایش یابد و نه کاهش
مرتضی علی اکبری معاون اقتصادی و مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در خصوص تصمیم اخیر هیات دولت مبنی بر کاهش عوارض صادرات گندله از 15 درصد به 5 درصد گفت: حجم تولیدات گندله ایران در حدی نیست که موقعیت صادرات داشته باشد. بسیاری از شرکت هایی که خود تولیدکننده گندله هستند علاوه بر مصرف گندله تولیدی خود باید از سایر تولیدکنندگان نیز خریداری کنند تا ماده اولیه آن ها به طور کامل تامین شود.
او اضافه کرد: بنابراین کاهش عوارض صادرات نمی تواند منطقی باشد. بر عکس، بایستی در چنین شرایطی تعرفه و عوارض صادرات گندله افزایش یابد تا تولیدکنندگان نسبت به صادرات آن ترغیب نشوند و نیاز داخلی شرکت ها به گندله از همین تولیدکنندگان داخلی تامین شود.
وی افزود: شرکت های فولاد مبارکه، فولاد خراسان، چادرملو و گل گهر که از تولیدکنندگان گندله هستند از گندله تولیدی خود جهت تولید محصولات استفاده می کنند. با توجه به این که میزان تولیدی گندله این شرکت ها پاسخگوی نیاز آن ها به این ماده نیست، مجبور هستند تا از سایر شرکت ها نیز گندله خریداری کنند.
علی اکبری گفت: علاوه بر این شرکت هایی که نام بردیم، در بندرعباس نیز یک شرکت تولیدکننده گندله است که متعلق به میدکوست. این شرکت بخشی از گندله تولیدی را خودش مصرف می کند و بخش دیگر که مازاد نیاز است را در داخل کشور به فروش می رساند. بنابراین کاهش تعرفه صادرات گندله نمی تواند اثرات مثبتی برای مصرف کنندگان داخلی داشته باشد.
گفتنی است ، «ومعادن» مالک 18.36 درصد از سهام گل گهر، 16.86 درصد از چادرملو و 28.75 درصد از مجتمع فولاد خراسان است که از مهم ترین تولیدکنندگان گندله کشور به شمار می روند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.